مجلس یازدهم جلب رضایت مردم و شفافیت را آغاز کند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت ، سید مرتضی نبوی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری و رئیس مجلس بر استفاده از ابزار نظارتی از سوی قوه مقننه، گفت: برای آنکه شرایطی که از سوی امام و رهبری برای قوه مقننه تعریف شده، اجرایی شود باید مجلس در رأس امور باشد.
عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به اینکه قانون اساسی نیز برای مجلس شرایطی پیش بینی کرده است، بیان داشت: باید این نکات احصاء شود تا مسیر نظارت مجلس تعیین شود و قوه مجریه به درستی اجرای قوانین را دنبال کند،از سوی دیگر قوه قضاییه با ابزار بازرسی کل کشور ناظر بر اجرای قوانین محسوب می شود.

وی ادامه داد: ابزارهای نظارتی طبق اصولی برای جایگاه مجلس تعیین شده است که شامل استیضاح رئیس جمهور و وزرا، تذکر، سوال و تحقیق و تفحص است، قانون اساسی به این موارد تاکید داشته است، فلسفه نظارت این است که با وجود تفکیک قوا، هر قوه به نوعی بر دیگری نظارت می کند تا اقدامات به درستی انجام شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به دورنمای تعامل مجلس یازدهم با دولت، بیان داشت: تفکیک قوا به این معنا نیست که قوا در برابر یکدیگر صف آرایی کنند بلکه قوا باید مکمل یکدیگر باشند، با این حساب ساختار تفکیک قوا به این معنا است که تصمیم گیری ها منجر به دیکتاتوری نشود.

نبوی تصریح کرد: در واقع یک قوه تصمیم گیری می کند، قوه دیگر آن را اجرا کرده و قوه بعدی نیز نظارت می کند و ضامن صحت اجرای قوانین است، با این حال باید ارتباط منطقی بین این موارد باشد تا انرژی یکدیگر را خنثی نکنند.
وی با تاکید براینکه تفکیک قوا باید منجر به هم افزایی در نظام شود، عنوان کرد:در دوره هایی آنقدر قوا با یکدیگر نزاع داشتند که رهبر معظم انقلاب، هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه را تشکیل دادند و آن نیز به عهده رهبری است و پیش بینی هوشمندانه ای نیز بود لذا جزء اختیارات و وظایف رهبری است که روابط قوا را نیز تنظیم کند.

نبوی با بیان اینکه مجلس باید از نظر قانونی برای دولت و قوه قضاییه راهگشا باشد، گفت: معتقدیم نقش مجلس در این مقطع برای کارآمدی نظام فوق العاده است. تا کنون به صورت منطقی قانونگذاری نکرده ایم و با سرعت تغییرات زیاد داشته و به نوعی مسابقه در قانونگذاری داشتیم و به حجم زیاد قوانین افتخار کرده ایم در حالی که در متن پیام رهبری آمده است که در تکثر قوانین بازنگری شود، قوانین سابق اصلاح شود و نظام حقوقی شسته و رفته ای ایجاد شود که امور را تسهیل کند و در واقع نرم افزار کار نظام برای کارآمدی آن باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید براینکه تحریم داخلی همان قوانین مزاحمی است که آیین نامه های دست و پاگیر را به دنبال دارد، بیان داشت: این موارد در نهایت منجر به ایجاد موانع در نظام اداری می شود که کار مردم را به جای تسهیل، سخت می کند.
نبوی با اشاره به چهار رویکرد تحولی رئیس مجلس که شامل شفاف سازی، هوشمندسازی، مردمی سازی و کارآمدسازی می شود، اظهار داشت: زمانی که رهبر معظم انقلاب سیاست های قانونگذاری را ابلاغ فرمودند مصادف با اواخر دوره مجلس دهم بود، انتظار می رود مجلس یازدهم باید نقطه عطفی در تحول در قانونگذاری باشد و به سمت ایجاد منطق در تقنین با تابلوی سیاست های رهبری معظم برود.

وی تاکید کرد: باید مشخص شود که برای تنظیم قانون جدید، چه قوانین مرتبطی در گذشته بوده است و آیا تصویب چنین قانونی منجر به نسخ قوانین دیگر می شود یا نه و آیا قوانین دیگر را تحت الشعاع قرار می دهد یا خیر. بررسی این موضوعات پیش از قانونگذاری باعث می شود مجلس منشأ تحولی برای روان سازی و شفاف سازی نظام اداری باشد که این شفافیت و کارآمدی نظام مستلزم قوانین و نظام حقوقی شفاف است که برعهده مجلس است.

این فعال سیاسی با بیان اینکه تنقیح قوانین از پیش از انقلاب مطرح بوده که برعهده دولت است، اظهارداشت: مهم ترین اقدام مقطع کنونی برای رسیدن به شرایط عاری از فساد ، جلب رضایت مردم و شفافیت است که آغاز آن در دست مجلس است. برخی مفاد آیین نامه مجلس نیاز به اصلاح دارد تا سیاست های رهبری دستور کار نمایندگان باشد و ضمانت اجرایی داشته باشد تا در نهایت قوانین پشتوانه نظام اقتصادی کشور شود. مرکز پژوهش های مجلس نیز مطالعات خوبی داشته است که باید از آن استفاده شود.