برطرف شدن کامل مشکل حقوقی فرودگاه قم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکزقم، حجت الاسلام مظفری دیشب در برنامه گفتگوی خبری سیمای مرکز قم با اشاره به سخنان هفته قبل وزیر راه و شهرسازی مبنی بر آمادگی این وزارتخانه برای تکمیل فرودگاه قم به شرط حل مشکلات حقوقی آن، تصریح کرد: مشکل حقوقی فرودگاه به طورکامل رفع شده و سرمایه گذاران به شرط رعایت ضوابط قانونی میتوانند برای ساخت فرودگاه اقدام کنند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر هیچ مشکل حقوقی که مانع کارساخت فرودگاه باشد وجود ندارد و مردم از این جهت خیالشان راحت باشد.
رئیس کل دادگستری قم برگزاری دادگاه علنی اخلالگران اقتصادی کشور را موردتوجه قرار داد و گفت: حکم پرونده شرکت ساینا شیمی بهشت تا سه روز آینده صادر میشود و پس از آن هم، دادگاه رسیدگی به سه پرونده دیگر اخلال در نظام اقتصادی در قم آغاز خواهد شد.

 

پرونده شرکت گوهرناز، مجتمع مسکونی رضوان و فرودگاه قم روی میز دادگاه
حجت الاسلام مظفری افزود: از جمله این پرونده‌ها که دادگاه آن مانند ساینا شیمی بهشت علنی برگزار خواهد شد، پرونده شرکت گوهرناز، مجتمع مسکونی رضوان و فرودگاه قم است.
وی خاطرنشان کرد: در رسیدگی به این پرونده ها، هدف آن است که علاوه بر مجازات شدید اخلال گران، مسائل مالی و حقوقی نیز تعیین تکلیف شود تا اموال مردم، به آن‌ها بازگردانده شود.
رئیس کل دادگستری رسیدگی به این پرونده‌ها را اولویت امسال دستگاه قضایی دانست و گفت: چندپرونده مذکور یا در مرحله تحقیق است و یا تحقیقات آن‌ها کامل شده که دادگاه آن‌ها فورا و به صورت علنی برگزار خواهد شد.
حجت السلام مظفری تاکید کرد: بیشترین عامل جرم در اینگونه پرونده‌ها به جز مجرمین، کوتاهی دستگاه‌های دولتی در رعایت قوانین و خود مردم هستند.
وی با اشاره به اینکه سالانه ۲۰۰ هزار پرونده در دادگستری قم تشکیل میشود گفت:رسیدگی به همین چند پرونده مهم اقتصادی، معادل همه پرونده‌هایی است که دادگستری تشکیل شده و وقت و انرژی دستگاه قضایی را میگیرد.
حجت السلام مظفری خاطرنشان کرد: عمده جرایم اقتصادی بر اثر سادگی مردم، بی توجهی به قوانین و مشورت نکردن با مراکز رسمی و کارشناسان خبره صورت میپذیرد.
رئیس کل دادگستری قم پیشگیری از وقوع جرم را مورد توجه قرار داد و با انتقاد از سازمان‌های دولتی گفت: بسیاری از سازمان‌های عریض و طویل دولتی به وظایف خود در پیشگیری از جرم عمل نمیکنند.
آقای مظفری با اشاره به تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم در دستگاه قضا گفت: این معاونت در مسائلی مانند اعتیاد، قاچاق و طلاق وارد شده و توانسته است حداقل از روند روبه رشد طلاق در استان بکاهد.
وی گفت: به منظور پیشگیری از وقوع جرم در مواردی مانند: زمین خواری و مسائل مالی و بانکی هم جلساتی با مدیران مربوطه تشکیل شده است.
رئیس کل دادگستری افزود: علاوه بر مسائل اقتصادی، رسیدگی فوری به جرائم خشن هم از دیگر اولویت‌های امسال دستگاه قضاست.