گزارش وزیران خارجه، بهداشت و رئیس بانک مرکزی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، همچنین رئیس کل بانک مرکزی و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به ترتیب درخصوص وضعیت اقتصادی کشور و حادثه آتش سوزی در مرکز درمانی سینا اطهر تهران، به هیأت وزیران گزارش دادند و رئیس جمهور دستورات لازم را در هر مورد صادر کرد.
در ادامه جلسه، اعضای دولت به بحث و بررسی پیرامون برخی از پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی پرداخته و آن‌ها را به تصویب رساندند.

هیئت وزیران با اختصاص مبلغ ۱۰ میلیارد ریال اعتبار بصورت هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بابت تسویه تنخواه به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع سیل در اردیبهشت سال جاری به اماکن مسکونی و تأسیسات زیربنایی مناطق شهری و روستایی، اسکان موقت، تأمین وسایل اولیه زندگی و رفع مشکلات بوجود آمده در تأسیسات زیربنایی، پل‌ها و معابر در برخی از مناطق استان اصفهان، به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اختصاص یافت.

دولت همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.
دولت در راستای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای بهسازی فضا‌های سکونتی و نوسازی مسکن روستایی، با افزایش سقف تسهیلات فردی اعطایی برای نوسازی و بهسازی واحد‌های مسکونی روستایی موافقت کرد.

به موجب این تصمیم، سقف فردی تسهیلات مذکور برای ۲۰۰ هزار واحد، مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۹ تعیین شد.
هیئت وزیران همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرد نسبت به تعیین بانک‌های عامل و سهمیه آن‌ها برای پرداخت تسهیلات طرح ویژه نوسازی و بهسازی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی و شهر‌های زیر (۰۰۰ ر۲۵) نفر با ضمانت سفته زنجیره‌ای در سال ۱۳۹۹ اقدام کند.

سود سهم متقاضی برای این تسهیلات (۵) درصد است و سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت یارانه سود (مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار) برای دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات موضوع این تصویبنامه را تضمین و تعهد می‌نماید که هزینه‌های یاد شده را پس از اعلام بانک مرکزی از محل منابع مصوب مربوط در قانون بودجه سنواتی به بانک‌های عامل پرداخت نماید. این تضمین نافی مسئولیت بانک‌های عامل در وصول مطالباتشان نیست.

هیأت وزیران همچنین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را مکلف کرد با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، سهم استانی تسهیلات را تعیین و بر اساس سهمیه ابلاغ شده توسط بانک مرکزی، نسبت به توزیع سهمیه بانک‌های عامل به تفکیک استان، شناسایی متقاضیان واجد شرایط، معرفی آنان جهت دریافت تسهیلات و نظارت بر ساخت و ساز در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (نظام فنی و روستایی) و رعایت استاندارد‌های صرفه جویی انرژی اقدام کند.

با تصویب هیئت وزیران و در راستای اصل (۱۳۹) قانون اساسی، اختلاف‌های ناشی از اجرا یا تفسیر قرارداد‌های مربوط به تعداد ۱۸ طرح عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری، ارجاع شد.