ظرفیت‌های پیمان پولی دو یا چندجانبه

اگر پیمان‌های پولی دو جانبه یا چند جانبه اجرایی شود، میتواند اثرات فشار اقتصادی و تحریم ها را کم کند که در نهایت این مسئله منجر به بهتر شدن اقتصاد کشور و در نتیجه کاهش هزینه مبادلات اقتصادی شود که این موضوع در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز ارزیابی می شود.

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما:سو استفاده از دلار از سوی آمریکا برای تهدید و تحریم کشورها باعث شده است، که کشورها به فکر علاج این مسئله باشند.

پیمان‌های دوجانبۀ پولی و ارزی یکی از این روش‌هاست. پیمان پولی دوجانبه یعنی استفاده هم‌زمان از ۲ پول ملی کشورهای مبدأ و مقصد در تجارت و تأمین مالی بین دو کشور، به‌گونه‌ای که نیازی به ارزهای ثالث نباشد؛ برای اجرایی شدن این پیمان‌ها نیاز است که بانک‌های مرکزی کشور مبدأ و مقصد در تجارت، وارد مذاکره با یکدیگر شده و پیمان پولی دوجانبه را امضا کنند در این روش تجارت بین کشورها با استفاده از پول‌های محلی انجام می‌شود.

درواقع، به‌جای استفاده از یک پول واسط، مانند دلار و یورو، از پول کشورهای مبدأ و مقصد تجارت استفاده می‌شود و در این شیوۀ تجارت، دیگر دلار یا یورو واسطۀ تجارت نیست. پيش از اين هم در ٢٩ بهمن ٩٢ رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي بر لزوم استفاده از سازوكار مبادلات تهاتري براي تسهيل روابط بازرگاني با ساير كشورها، توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري هاي منطقه اي و استفاده از ظرفيت هاي منطقه اي و بين المللي تاكيد كردند و در ادامه نيز در نهم تير ٩٤ در ابلاغ سياست هاي برنامه ششم توسعه به رئيس جمهور، انعقاد پيمان هاي پولي دو جانبه و چند جانبه با كشورهاي طرف تجارت در چارچوب بندهای 10، 11 و 12 سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي را ضروري دانستند.

البته پيش تر نيز در دي ٨٧ در بند ٤١ سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه، رهبر معظم انقلاب بر ضرورت استقرار نظام پولي و بانكي مستقل با كشورهاي منطقه اي و اسلامي با هدف كاهش وابستگي به سيستم پولي نظام سلطه، تاكيد فرموده بودند.

اما متاسفانه در عمل اين موضوع چندان عملياتي نشد، شايد يكي از دلايل آن از يك سو كم كاري بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي كشور است و از سوي ديگر مخالفت مجلس دهم با كليات طرح انعقاد پيمان هاي پولي در تجارت خارجي باشد كه موجب شد طرح مزبور به قانون الزام آور براي دولت و ارگان هاي اقتصادي تبديل نشده و رد شود. در تيرماه ٩٨ طرحي ٧ ماده اي به صورت يك فوريتي در مجلس اعلام وصول شد كه به دنبال ارائه راهكار جديد براي مقابله با تحريم هاي ظالمانه امريكا و همچنين انعقاد پيمانهاي پولي با ٢٤ كشور از جمله چين، روسيه، هند، تركيه، پاكستان، برزيل، عراق، ژاپن، كره جنوبي، آذربايجان، افغانستان، تركمنستان، ارمنستان، قطر، عمان، قزاقستان، سنگاپور، تايلند، اندونزي، بلاروس، سريلانكا، لبنان، سوريه و مالزي را منعقد و اجرایي كند كه همانطور كه بيان شد اين طرح رد شد.

از سويي؛ بر اساس گزارش مركز پژوهش هاي مجلس شورای اسلامی ایران با ١٦ كشور مبادلات بيش از ٥٠٠ ميليون دلاري دارد كه مجموع ميزان واردات از اين كشورها حدود ٤٠ ميليارد دلار در سال میرسد و انعقاد پيمان پولي دو جانبه با آنها، ايران را ٨٠ درصد از مبادلات دلاري بي نياز ميكند؛ هر چند كه گسترش شيوع ويروس كرونا در ماه هاي گذشته به واردات و صادرات ايران با ديگر كشورها را هم مقداری با مشكل روبرو كرده است.

بر همين اساس اگر پيمان هاي پولي دو جانبه يا چند جانبه اجرایي شود، ميتواند اثرات فشار اقتصادي و تحريم ها را كم كند كه در نهايت اين مسئله منجر به بهتر شدن اقتصاد كشور و در نتيجه كاهش هزينه مبادلات اقتصادي شود كه اين موضوع در راستاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي نيز ارزیابی می شود.

بنابراين به نظر مي رسد كه مجلس جديد میتواند طرح ايجاد پيمان پولي با طرف هاي تجاري را در دستور کار قرار دهد. بانك مركزي هم اگر به اين موضوع اهتمام بيشتري ورزد كمك شاياني به اقتصاد و تجارت كشور خواهد کرد. لذا عزم جدی قوای مجریه و مقننه میتواند موانع موجود در این خصوص را برطرف و زمینه شکوفایی اقتصاد کشور را فراهم کند.

زهره دانشمندی؛ پژوهشگر اداره پژوهش خبری