شرایط ماهوی ترک تابعیت

به گزارش گروه وب‌گردی خبرگزاری صدا و سیما، ترک تابعیت (expatriation) به معنای عملی است که فرد با قبول تابعیت دولتی غیر از دولت متبوعش، موجب قطع روابط، بین خود و دولت متبوعش می‌گردد. ترک تابعیت، بیشتر از سایر موارد، توجه قانونگذار را به خود معطوف داشته است؛ زیرا با عنایت به اصل احترام آزادی افراد، قانون ایران ترک تابعیت را جایز دانسته است، ولی در عین حال و از بیم آنکه مبادا این اجازه مورد سوء استفاده قرار گرفته و احیاناً لطمه‌ای به حیثیت و مصالح کشور وارد آورد، این اقدام را با بدبینی تلقی نموده و سختگیری زیادی نسبت به آن نشان داده است به طوری که در ماده ۹۸۸ قانون مدنی، شرایط ترک تابعیت ایران را متذکر شده است.


شرایط ماهوی ترک تابعیت ایران

 

تابعیت (nationality) رابطه‌ای سیاسی، حقوقی و معنوی است که فردی را به دولتی مرتبط می‌سازد به طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی از همین رابطه ناشی می‌گردد.

به موجب اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.» بنابراین کسی می‌تواند تابعیت خود را ترک نماید که درخواست ترک تابعیت دهد و طبق ماده ۹۸۸ قانون مدنی کسی می‌تواند ترک تابعیت کند که دارای شرایطی باشد که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌گردد.

۱. داشتن حداقل ۲۵ سال سن

در قانون تابعیت ۱۶ شهریور ۱۳۰۸ (ماده ۱۳) سن قانونی برای ترک تابعیت، ۱۸ سال تمام مقرر شده بود، ولی قانونگذار جدید با اینکه در ایران سن رشد، حتی پایین‌تر از ۱۸ سالگی است و معمولاً در چنین سنی، شخص حق انجام کلیه معاملات و اموری که به نحوی در حقوق و تکالیف وی مؤثر است را دارد، اما در مورد ترک تابعیت، قانونگذار ایران سن ۱۸ سالگی را کافی ندانسته است. به طوری که بند ۱ ماده ۹۸۸ قانون مدنی، سن متقاضی ترک تابعیت را ۲۵ سال تمام اعلام نموده است.

این موضوع می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد:

الف) قانونگذار به احتمال اینکه در سن ۲۵ سال، پختگی و تعمق بیشتری برای افراد نسبت به اعمالشان پیدا می‌شود، در این مورد شرط اهلیت را سنگین‌تر کرده است.

ب) تمایل قانوگذار آن بوده است که تعداد کمتری از ایرانیان از تابعیت ایران، خارج شوند و جمعیت ایران کاهش نیابد.

ج) در این سن، تکلیف خدمت نظام وظیفه درخواست کننده، با انجام دادن آن یا معاف شدن وی، روشن شده است.

د) این شرط، برای حفظ منافع ایرانیان و جلوگیری از احتمال مواجهه ایشان با مسأله بی‌تابعیتی مقرر شده است.

اما به نظر می‌رسد که سن ۱۸ سالگی مناسب‌ترین شرط زمانی برای ترک تابعیت دولت ایران باشد، زیرا ترک تابعیت نیز همانند تحصیل تابعیت یک عمل حقوقی است که تنها نیازمند اهلیت استیفای اشخاص می‌باشد و از سوی دیگر جمعیت ایران از رشد فزاینده‌ای برخوردار است و خروج از تابعیت ایران در کوتاه مدت، ضربه‌ای به منافع ملی ایران، وارد نخواهد آورد.

۲. اجازه هیأت وزرا جهت خروج از تابعیت

بند ۲ ماده ۹۸۸ قانون مدنی کسب اجازه از هیأت وزرا را برای ترک تابعیت، امری لازم و ضروری می‌داند، بنابراین ایرانیانی که متقاضی ترک تابعیت هستند، در صورت موافقت دولت ایران، می‌توانند از تابعیت ایران خارج شوند؛ و اگر دولت ایران موافقت با تقاضای ترک تابعیت برخی از اتباع خود را صلاح نداند، درخواست آنان را رد خواهد نمود.

اجازه هیأت وزرا از یک سو برای جلوگیری از ترک تابعیت دسته جمعی افراد و از سوی دیگر برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه ترک تابعیت می‌باشد، به همین جهت است که هیأت وزرا نسبت به این شرط معمولاً تأمل بیشتری نموده و به سادگی به هر تقاضایی جواب مثبت نمی‌دهد. باید توجه داشته باشیم که مرجع در مورد اجازه ترک تابعیت، فقط هیأت وزیران است و مرجع دیگری نمی‌تواند در تصمیم هیأت وزرا دخالت نماید، اما برای سهولت امر، تصویب نامه سال ۱۳۴۶ هیأت وزیران به وزارت امور خارجه این اختیار را داده است که با بررسی مدارک و شرایط، با تقاضای ترک تابعیت، موافقت یا مخالفت نماید.

۳. انجام خدمت نظام وظیفه

بند ۴ ماده ۹۸۸ قانون مدنی انجام خدمت تحت السلاح را برای خروج از تابعیت، امری لازم و ضروری می‌داند. مراد از خدمت تحت السلاح، همان خدمت نظام وظیفه عمومی است که مقررات راجع به آن به دلایل امنیتی و سیاسی، جزو قواعد آمره انتظامی محسوب میگردد.

باید گفت زنان و دارندگان کارت معافیت از خدمت، برحسب قانون از این شرط مستثنی می‌باشند.
به نظر قانونگذار ما کسی که ترک تابعیت می‌نماید نمی‌تواند دلیلی برای ماندن در کشور متبوع سابق خود داشته باشد و باید در اسرع وقت از مملکت سابق خود خارج شود.

۴. انتقال اموال غیر منقول در ظرف یکسال

بند ۳ ماده ۹۸۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد که شخص متقاضی ترک تابعیت، بایستی تعهد نماید که در ظرف مدت یکسال از تاریخ ترک تابعیت، کلیه حقوق خود را نسبت به اموال غیر منقول که در ایران دارد و یا ممکن است از طریق ارث دارا شود، ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه داده باشد، به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل نماید.

براساس این بند به نظر می‌رسد:

الف) سپردن تعهد باید قانونی، رسمی و محضری بوده تا بتواند قابل پیگرد قانونی باشد.

ب) متعهد شدن از زمانی است که شخص متقاضی، اجازه هیأت وزرا در مورد تابعیت را به دست آورده باشد.

ج) قانونگذار ایرانی به شخصی که تابعیت ایران را ترک می‌نماید اجازه نداده است حتی به اندازه یک بیگانه هم، دارای اموال غیر منقول باشد، زیرا معتقد است کسی که به وطن خود علاقه‌ای ندارد از یک بیگانه هم برای کشور، بیگانه‌تر است.

د) اگر چه برای کنترل اجرای تعهد مشمولان ماده ۹۸۸ قانون مدنی و پیگیری در مورد فروش اموال غیرمنقول آنان، دستورالعمل یا ساز وکار خاصی پیش‌بینی نشده است، اما به نظر می‌رسد اصولاً وزارت خارجه هنگام صدور سند خروج از تابعیت، نسخه‌ای از آن را برای اطلاع سازمان ثبت و املاک کشور ارسال می‌دارد و آن سازمان نیز مندرجات سند مزبور را به کلیه ادارات کل ثبت استان‌ها و در نهایت به دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور، بخشنامه می‌نماید، و اداره مذکور بایستی این سند را به دفتر خانه‌های اسناد رسمی ابلاغ نماید تا از انجام معاملات غیرمنقول این افراد که تابعیت خارجی آنان به رسمیت شناخته شده و از آن پس دیگر تبعه ایران محسوب نمی‌شوند، جلوگیری به عمل آید.

ه) با آنکه برای اجرای این تعهد یکسال مهلت، از تاریخ ترک تابعیت ایران در نظر گرفته شده است، ولی این مهلت می‌تواند در انقضای مهلت سه ماهه‌ای که برای خروج وی از ایران منظور گردیده، به سه ماه کاهش یابد و در خاتمه سه ماه دولت می‌تواند با اخراج او امر به فروش اموال او بدهد.

باید اشاره نمود واگذاری و انتقال مالکیت اموال غیرمنقول (اراضی زراعی، املاک تجاری و مسکونی) توسط متقاضیان ترک تابعیت می‌تواند به صورت خرید و فروش، مصالحه، هبه و دیگر قرارداد‌های قانونی به سایر ایرانیان اعم از اقربای سببی، نسبی و ... انجام گیرد.

 

 

تبصره الف ماده ۹۸۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد:

«شخصی که ترک تابعیت نموده است بایستی ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت، از ایران خارج شود در غیر این صورت مقامات صالحه کشور، امر به اخراج و فروش اموال وی را صادر خواهند کرد. در صورتی که وزارت خارجه با تمدید مهلت سه ماهه موافقت داشته باشد، مهلت مزبور حداکثر تا یکسال تمدید خواهد شد.»

بنابراین به نظر قانونگذار ما کسی که ترک تابعیت می‌نماید نمی‌تواند دلیلی برای ماندن در کشور متبوع سابق خود داشته باشد و باید در اسرع وقت از مملکت سابق خود خارج شود.

درباره اینکه آیا پس از خروج ترک کننده تابعیت ایران از این کشور، وی می‌تواند به عنوان بیگانه به ایران بیاید یا نه؟ باید گفت با آنکه در مقررات گذشته منع و محدودیت‌هایی در این باره بوده است، اما اینک آن منع و محدودیت‌ها برداشته شده است و مانعی درباره آن دیده نمی‌شود.

در تبصره «الف» ماده ۹۸۸ قانون مدنی که در سال ۱۳۱۳ به این ماده افزوده شده، این عبارت دیده می‌شود: «کسانی که بر طبق این ماده مبادرت به تقاضای ترک تابعیت ایران و قبول تابعیت خارجی می‌نمایند...»؛ از نظر اسلوب تابعیت ایران این عبارت چگونه قابل تعبیر است؟ آیا بدین معناست که یکی از شرایط ترک تابعیت ایران قبول تابعیت خارجی از سوی درخواست کننده است تا برای ترک کننده این تابعیت حالت بی‌تابعیتی رخ ندهد، یا این تبصره تنها درباره کسانی است که مکلفند پس از ترک تابعیتی ایران از ایران خارج گردند، و در نتیجه اگر ترک کننده تابعیت ایران، تابعیت کشوری دیگر را نپذیرفته باشد ملزم به خروج از ایران نیست و می‌تواند به عنوان کسی که بدون تابعیت است همچنان در این کشور ساکن بماند.

باید گفت هیچ یک از این دو تعبیر را نمی‌توان جائز دانست به این معنی که قانونگذار، قید «قبول تابعیت خارجی» را، تحت تأثیر اسلوب منعکس در قانون‌نامه، در این تبصره آورده است پس بنابراین این قید زائد به نظر می‌رسد.

شرایط صوری ترک تابعیت ایران
به موجب ماده ۷ نظام نامه تابعیت آمده است:

«کسانی که بر طبق ماده ۹۸۸ قانون مدنی درخواست خروج از تابعیت ایران را می‌نمایند باید درخواست نامه خود را روی اوراق تمبر شده، تنظیم و پس از تصدیق هویت و امضای آن در ایران از طریق نظمیه و در خارجه به وسیله مأمورین سیاسی و یا کنسولی ایران به وزارت امور خارجه ارسال دارند تا بر طبق قوانین و نظامات مربوطه، اقدام لازم به عمل آید.»

درخواست کنندگان خروج از تابعیت دولت ایران، باید علل و موجباتی را که باعث تقاضای مزبور گردیده در درخواست نامه خود ذکر نمایند. وزارت امور خارجه در صورتی که علل مزبور را موجه بداند، پیشنهاد لازم را به هیأت وزرا تقدیم خواهد نمود و چنانچه مورد قبول واقع شود سند اجازه خروج از تابعیت درباره او صادر و مبلغ بیست هزار ریال به عنوان حقوق کنسولی از درخواست کننده دریافت و معادل آن به سند مزبور، تمبر الصاق و باطل خواهد شد (ماده ۸ نظام نامه قانون تابعیت ایران)