تعیین هیات رسیدگی به تخلفات استان در شورای حل اختلاف

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه دوفوریتی شورا‌های حل اختلاف به مواد ۳۱ تا ۳۳ این لایحه رأی مثبت دادند.
نمایندگان در ادامه به بررسی ماده ۳۱ این لایحه پرداختند و آن را با ۱۴۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۳۱؛ چنانچه متعهد پیش از صدور دستور اجرا نسبت به اجرای گزارش اصلاحی یا اخذ رضایت اقدام کند، از پرداخت نیم عشر اجرائی معاف است و اگر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اقدام کند، از پرداخت نصف نیم عشر اجرائی معاف است.
نمایندگان همچنین ماده ۳۲ این لایحه را با ۱۵۶ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۳۲ نیز آمده است؛ چنانچه اعضاء، کارکنان و نیرو‌های اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، مرتکب تخلف شوند، به شکایت شاکی، گزارش رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، واحد بازرسی یا واحد حفاظت و اطلاعات، موضوع در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات مطرح می‌شود.
براساس تبصره این ماده؛ به تخلفات کارکنان و نیرو‌های اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا دارند، مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ رسیدگی می‌شود.
نمایندگان در ادامه به بررسی ماده ۳۳ این لایحه پرداختند و آن را نیز با ۱۵۹ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۱ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۳۳ این لایحه نیز آمده است؛ هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات هر استان با حضور سه عضو شامل رئیس شورا‌های حل اختلاف استان، یکی از قضات و یکی از اعضای شورا‌های حل اختلاف آن استان به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان تشکیل می‌شود.
براساس تبصره یک این ماده؛ اعضای هیأت، با حکم رئیس مرکز برای مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
در تبصره ۲ نیز آمده است؛ درصورت ضرورت، با تشخیص رئیس مرکز، هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات در هر استان قابل افزایش به دو یا چند هیأت است.