صندوق فروشگاهی نقطه تحول در شفافیت مالیاتی

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: مکانیزه شدن صندوق‌های فروش، طرحی دیگر از طرح‌های نیمه کاره دولت است که اجرای آن از سال ۹۰ در برنامه پنجم توسعه کلید خورد. اما به دلایلی از جمله نبود زیرساخت و بالا بودن هزینه تمام شدن صندوق‌ها آن طور که باید، پیگیری و اجرا نشد.

صندوق‌های مکانیزه اگرچه یک ابزار مالیاتی است، اما در نظارت بر عملکرد اصناف نیز موثر است. از این رو، می‌تواند باعث بهبود نظارت بر قیمت و عرضه کالا توسط واحد‌های صنفی باشد.

در همین راستا، شفاف‌سازی مبادلات تجاری و فعالیت‌های مالی، همسو با اهداف طرح تحول اقتصادی و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و اجرای تبصره یک ماده ۷۱ قانون نظام صنفی و ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران تجهیز واحد‌های صنفی به صندوق مکانیزه فروش در دستور کار قرار گرفت. همچنین قانون گذار در تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مودیان مالیاتی را مکلف به استفاده از صندوق فروش کرده است و برای تشویق آنان به اجرای قانون، تسهیلاتی را پیش-بینی کرده است و برای متخلفان جریمه دو درصدی از فروش تعیین نموده است. شفافیت اطلاعات اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی، حذف چرخه عرضه کالای قاچاق در شبکه رسمی توزیع و همچنین کاهش هزینه قیمت تمام شده کالا برای اصناف با حذف واسطه‌های غیرضروری، از جمله اهداف قانونگذار برای نصب صندوق فروش بوده است.

گفته می‌شود که صندوق‌های مکانیزه فروش، انقلابی در عرصه شفافیت مالیاتی و اطلاعاتی در کشور خواهد بود؛ چرا که این صندوق‌ها به صورت یک ابزار مالیاتی، برای تمامی فعالان اقتصادی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و می‌تواند همه هزینه‌ها و فروش را در سامانه مالیاتی ثبت کند.

قوانین بالادستی سند
ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش‌های انجام شده از طریق حساب‌های بانکی متصل به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش‌های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.

تبصره - پس از انقضای موعد (گذشت زمان) مذکور در این ماده، اتصال دستگاه‌های کارتخوان بانکی (pos) و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی که تعلق آن‌ها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانک‌ها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهره برداران کلیه دستگاه‌های کارتخوان بانکی (pos) و پایانه‌های پرداخت الکترونیکی را به سازمان اعلام کنند. در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم می‌شوند.

تاکیدات رهبر معظم انقلاب
عزیزان من! مالیات یک فریضه است. ما امروز از ضعفا مالیات می‌گیریم- از کارمند مالیات می‌گیریم، از کارگر مالیات میگیریم، از کاسب جزء مالیات میگیریم-، امّا از فلان کلانْ سرمایه‌دار، فلان درآمددارِ بی‌حساب‌وکتاب مالیات نمی‌گیریم؛ فرار مالیاتی دارند؛ این‌ها جرم است؛ فرار مالیاتی جرم است. آن که از دادن مالیات به دولت خودداری می‌کند و مالیاتی که باید به دولت بدهد- که آن درآمدی که حاصل شده و در اختیار او است، به برکت فضایی است که دولت به‌وجود آورده است و کاری است که دولت دارد می‌کند، پس باید مالیات را بدهد - نمیدهد، در حقیقت کشور را وابسته می‌کند به پول مفت نفت، و وقتی کشور به پول نفت وابسته شد، همین مشکلات پیش می‌آید: یک روز تحریم می‌شود؛ یک روز نفت ارزان می‌شود؛ یک روز شاخ و شانه می‌کشند؛ کشور به این وضع دچار می‌شود. مسئله مالیات خیلی مهم است. (بیانات رهبر انقلاب در دیدار با مردم آذربایجان شرقی، ۲۹ بهمن ۱۳۹۳)

گسترش عدالت اجتماعی با: تنظیم همه فعالیت‌های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله میان درآمد‌های طبقات و رفع محرومیت از قشر‌های کم درآمد با تأکید بر موارد زیر: جبران نابرابری‌های غیرموجه درآمدی از طریق سیاست‌های مالیاتی، اعطای یارانه‌های هدفمند و سازو کار‌های بیمه‌ای. تکمیل بانک اطلاعات مربوط به قشر‌های دو دهک پایین درآمدی و به هنگام کردن مداوم آن. هدفمند کردن یارانه‌های آشکار و اجرای تدریجی هدفمند کردن یارانه‌های غیرآشکار. تأمین برخورداری آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادی (ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه ۲۱/ ۱۰/ ۱۳۸۷)

چرایی و اهیمت موضوع
مهم‌ترین عامل شکل‌گیری بسیاری از فساد‌های مالی به نبود شفافیت در اقتصاد بر می‌گردد. وجود سیستم مالیاتی که بتواند همه فعالیت‌های اقتصادی جامعه را رصد کند، افزون بر جلوگیری از فرار مالیاتی، فساد مالی در سایر بخش‌های اقتصادی را نیز کنترل و ردیابی می‌کند. بدین ترتیب اطلاعات به دست آمده از سامانه‌های مالیاتی سبب رسوایی سودجویان در دیگر حوزه‌ها خواهد شد. در واقع می‌توان گفت ایجاد اطلاعات شفاف موجب شکل‌گیری نظام خود کنترلی در اقتصاد می‌شود. صندوق‌های مکانیزه فروش که در انتهای زنجیره توزیع (فروشنده نهایی) قرار می‌گیرند، نقش موثری در زیربنای شکل‌گیری اطلاعات مبادلات تجاری خواهد داشت. هر کالایی که در فروشگاهی به مشتری نهایی فروخته می‌شود، توسط فروشنده از عمده فروشی خریداری شده است. بدین ترتیب رهگیری کالا تا مبدأ تولیدکننده یا وارد کننده از گمرک ادامه خواهد داشت. بر این اساس تمام افرادی که در این چرخه حضور داشتند باید مالیات بپردازند و بسیاری از واسطه‌ها که به علت نبود اطلاعات جامع از مالیات‌دهی فرار می‌کردند، اکنون با این شیوه شناسایی می‌شوند. از طرفی اگر کالایی به صورت غیرقانونی وارد کشور شده باشد، به راحتی شناسایی می‌شود؛ بنابراین قاچاق نیز تا حدودی قابل ردیابی خواهد شد.

اجرایی شدن این موضوع از ۲۰ تا ۳۰ درصد از فعالیت‌های پنهانی و زیرزمینی اقتصادی کشور جلوگیری می‌کند. کمک‌کننده به تولید است. فرایند توزیع را شفاف می‌کند و بر مبنای آن میزان تولیدی که نیاز هست را مشخص می‌کند. از هر گونه قاچاق کالا جلوگیری می‌کند. هیچ فروشگاهی نمی‌تواند کالایی را بیاورد و بدون صورت حساب الکترونیکی بفروشد و اگر قاچاق باشد، فرمی در اختیارش قرار می‌گیرد که کالا را به چه شکلی به چه میزان خریده است که در این حالت به سرمنشأ کالا می‌رسیم.

ارزش فراگیری و پرداخت
ما قانونی داریم تحت عنوان «قانون سامانه مودیان پایانه فروشگاهی» که در آن قانون تاکید شد کل جریان نقدینگی در کشور از طریق دستگاه‌های پوز باید نظارت بشود. ۴۰ درصد از این مجموعه اطلاعات لازم که نزدیک به حدود ۱۰ میلیون پوز در کشور است، فاقد هرگونه اطلاعات هستند، این‌ها اگر به شبکه متصل شوند امکان نظارت بر آن‌ها برای اخذ مالیات فراهم می‌شود. اخیرا یک گزارشی را از سازمان مالیاتی گرفتیم که در مجموع ۲۷۰ هزار میلیارد تومان میزان مطالبات معوق مالیاتی کشور است. اگر معادل ۵۰ درصد این را هم بتوانیم وصول بکنیم که جزوی از مطالبات قانونی دولت است، می تواند در جهت جبران کسری بودجه دولت که الان با آن مواجه است؛ کمک موثری کرده و مانع از بروز آثار جانبی کسری بودجه شود. سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی کشور باید بر اساس برنامه ششم توسعه ۱۰ درصد محقق می‌شده است، اما هم اکنون به حدود ۵.۵ درصد رسیده است. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد میزان بالای فرار مالیاتی است؛ اما چه طور می‌توان از فرار مالیاتی جلوگیری کرد؟ پاسخ این سؤال در استفاده و به کارگیری از سامانه ها، اجرای طرح نظام جامع مالیاتی، همچنین مجموعه تکالیفی که در قانون سامانه مودیان پایانه فروشگاهی وجود دارد. (پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ۱۵/ ۵/ ۱۴۰۰)

سابقه موضوع
نصب و استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش از سال ۹۰ در برنامه پنجم توسعه مطرح شد، اما هنوز به سرانجام نرسیده است. در جلسه علنی ۱۴ آبان‌ماه ۹۷ مجلس، نمایندگان با ۱۴۷ رای موافق، ۱۸ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده، موافقت کردند تا لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه‌های فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) با اولویت در مجلس بررسی شود. در این ماده آمده است که خرده‌فروشی‌ها و واحد‌های صنفی که مستقیما با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مودیان موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی هستند؛ و در نهایت قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی سال ۹۸ به تصویب مجلس رسید و به دولت ابلاغ شد.

همچنین بر اساس آنچه در بهمن ۹۴ اعلام شد، ۲۹ صنف در دو گروه شامل ۱۰ صنف و یک گروه شامل ۹ شغل در اولویت به کارگیری این صندوق‌های مکانیزه قرار دارند. گفته می‌شود که صندوق‌های مکانیزه فروش، انقلابی در عرصه شفافیت مالیاتی و اطلاعاتی در کشور خواهد بود؛ چرا که این صندوق‌ها به صورت یک ابزار مالیاتی، برای تمامی فعالان اقتصادی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و می‌تواند همه هزینه‌ها و فروش را در سامانه مالیاتی ثبت کند. با این وجود، هنوز اظهارات ضد و نقیضی درباره این صندوق‌ها مطرح می‌شود و نحوه و زمان‌بندی اجرای این طرح به طور دقیق مشخص نیست. قرار بود که پیش‌نیاز‌های اجرای این طرح‌ها تا پایان سال ۹۸ به پایان می‌رسد و از ابتدای سال ۹۹، اجرایی شود.

هر چند که بنا به گفته محمود علیزاده معاون سازمان امور اقتصادیاتی کشور در مصاحبه با تیتر امشب (۱۹ اسفند ۹۹) درباره الزام فعالان اقتصادی به نصب پایانه‌های فروشگاهی و راه‌های جلوگیری از فرار‌های اقتصادی؛ قرار بود که با آماده شدن دو پلتفرم (سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی) ثبت نام مودیان از ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۰ پذیرش فعالان اقتصادی صورت گیرد و اجرای قانون از ابتدای خرداد ۱۴۰۰ شروع می‌گردد، اما هنوز هم بعد از گذشت بیش از ۷ ماه از سال ۱۴۰۰ هنوز هم این موضوع در هاله‌ای از ابهام است و اجرایی نشده است.

هر چند که رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه هم بیان کرده بود که در حال حاضر در بحث کسب و کار‌های بزرگ و فروشگاه‌ها موضوع اجرایی کردن قانون پایانه‌های فروشگاهی مشکلی ندارد و بیشترین چالش مربوط به فروشگاه‌های خرد است که در شرایط کنونی با کمک بانک مرکزی اعلام شده است که فروشگاه‌های خرد می‌توانند یک کد شناسه مالیاتی مربوط به پایانه‌های فروشگاهی دریافت کنند و در حال حاضر فهرست این فروشگاه‌ها از بانک مرکزی دریافت شده و پرونده مالیاتی برای آن‌ها تشکیل شده است. (علی عبدالهی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه، ۱۹/ ۳/ ۱۴۰۰)

نتیجه
در چند سال گذشته بحث فرار مالیاتی در کشور داغ بوده است و طبق اعلام مسئولان سالانه بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور اتفاق می‌افتد که عدد بسیار بزرگی است از این رو سیاست‌های که در زمینه جلوگیری از فرار مالیاتی تدوین شده، تاکنون نتوانسته در بخش سامانه‌های فروش اجرایی شود و بزرگترین خلاء آن عدم وجود زیرساخت‌های مناسب و گستردگی فروشگاه‌های محلی و خرد است که امکان وصل شدن به دستگاه‌های مکانیزه را ندارد، با این حال مسئولان در تلاش هستند که به صورت مرحله‌ای قانون پایانه‌های فروشگاهی را اجرا کنند. در شرایط کنونی قانون پایانه‌های فروشگاهی در فروشگاه‌های بزرگ اجرایی شده و اطلاعات به صورت لحظه‌ای در سامانه مودیان ثبت می‌شود، اما هنوز با عملیاتی شدن و اجرایی شدن این قانون فاصله زیادی داریم. شیوع ویروس کرونا روند اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را کند کرده است.

پژوهشگر: زهره دانشمندی