وقتی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با در بسته استانداری ها مواجهه می شود!

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: بی شک نهادینه شدن شفافیت، موجب افزایش آگاهی شهروندان از امور جامعه و در نتیجه مشارکت فعال و نظارت بیشتر آنان در اداره جامعه می شود و این امر قطعاً زمینه اعتماد عمومی نسبت به نظام و شیوه اداره حکومت و مقبولیت و مشروعیت حکومت را به دنبال خواهد داشت.

ازطرفی، انتشار اطلاعات و عینی و ملموس بودن اقدامات سبب کاهش پنهان‏کاری و فساد می‏شود. بنابراین، شفافیت اصلی‏ترین شیوه برای جلوگیری از بروز فساد و عامل بازدارنده برای توسعه فساد و عامل مهمی برای مبارزه با فساد محسوب می‏شود. به همین دلیل، شفافیت ابزار و وسیله‏ ای برای تحقق حکمرانی مطلوب به حساب می ‏آید. بر این اساس با توجه به شرح وظایف استانداران و فرمانداران (مصوبه شورایعالی اداری ۱۳۷۷) و به عنوان نماینده عالی دولت، اجرای شفافیت موجب افزایش کارآمدی و سرمایه اجتماعی خواهد بود و این امر منجر به تحقق حکمرانی مطلوب خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" موسسات" عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیت های آن موسسه در اجرای این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه دهند" این مهم در بررسی سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در بخش گزارش موسسات سال ۹۹، فقط ۸ استانداری از ۳۱ استانداری اقدام به ارائه این گزارش به کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات اقدام کردند؛ به تعبیر دیگر از ۲۳ استانداری گزارش سالانه عملکردی از اجرای این قانون بر روی این سامانه منتشر نشده است. در همین راستا سؤال اساسی که مطرح می شود این است به چه دلایلی ۲۳ استانداری (با گذشت ۸ ماه) اقدام به ارایه گزارش عملکرد سالانه از اجرای این قانون به کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات نکرده اند، موانع موجود در این زمینه در استانداری ها چیست؟

قوانین بالا دستی سند
ماده ۱۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷، از خرداد سال ۱۳۹۶ وارد مرحله اجرا شده و تنها قانون عام راجع به شفافیت عمومی در کشور است و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی طبق ماده ۱۲ این قانون " موسسات" عمومی موظفند از طریق واحد اطلاع رسانی سالانه گزارشی درباره فعالیت های آن موسسه در اجرای این قانون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارایه دهند" و کمیسیون نیز به موجب ماده ۲۰ همان قانون، گزارش های مؤسسات مسئول را در گزارش سالانه خود به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد کرد.

تأکیدات رهبر معظم انقلاب در شفافیت

در مسایل امنیتی، در مسایل نظامی، در مسایل گوناگونی که جنگ داریم با دشمن، مقابله‌ی با دشمن داریم، بله جای افشاگری نیست، جای شفافیت نیست، اما در غیر اینها، در مسائل عمومی مردم، ان لَا اَحتَجِبنَّ دونَکُم سرّاً (/۲۳/ ۷/ ۹۷)

چرایی و اهمیت موضوع
موانع پیشروی ۲۳ استانداری در ارائه به موقع گزارش عملکرد و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چیست؟ چرا که این گزارش به نوعی نحوه تعامل استانداری را با مردم نشان می دهد.

ارزش فراگیری و پرداخت سند
به موجب ماده ۲۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات "باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در مؤسسات مشمول این قانون و فعالیت-های خود را به مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور تقدیم کند" هدف از تهیه و تقدیم این گزارش آن است اجرای قانون پایش و ارزیابی شده و پیشرفت های صورت گرفته در اجرای قانون، موانع و چالش‌های موجود در برابر تحقق کامل آن و راهکار‌های متناسب، شناسایی و عملیاتی شود.

سابقه موضوع:
دربخش گزارش موسسات سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در خصوص گزارش عملکرد و اجرای قانون سال ۹۷ -۹۶ استانداری ها، صرفا گزارش عملکرد، ۱۲ استانداری (۱) اردبیل، ۲) ایلام، ۳) بوشهر، ۴) تهران، ۵) چهار محال بختیاری، ۶) زنجان، ۷) سمنان، ۸) سیستان و بلوچستان، ۹) قم، ۱۰) قزوین، ۱۱) همدان و ۱۲) یزد) / گزارش عملکرد شان در فایل منتشر شده سامانه آمده است به تعبیری با توجه به راه اندازی این سامانه در سال ۹۶ در استانداری ها، مابقی استانداری ها گزارش سالانه عملکرد و اجرای قانون فوق را به کمیسیون به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه نکرده اند.

 در سال ۹۸ نیز گزارش عملکرد و اجرای قانون فوق ۳۱ استان آمده است
 در سال ۹۹ نیز صرفا ۸ استانداری از ۳۱ استانداری گزارش عملکرد و اجرای قانون فوق به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه کرده اند و ۲۳ استانداری گزارش عملکرد اجرای قانون نداشتند.

مسئله بر زمین مانده
پوشش خبری گزارش عملکرد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با هدف پررنگ کردن جایگاه این کمیسیون به منظور تحقق، تسهیل و مطالبه گری توامان رسانه ها و این کمیسیون برای الزام استانداری و سایر نهاد‌ها برای ارائه به موقع گزارش عملکرد و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات جهت ارزیابی و پایش پیشرفت های صورت گرفته در اجرای قانون، موانع و چالش‌های موجود در برابر تحقق کامل آن و راهکار‌های متناسب، شناسایی و عملیاتی شدند.

پژوهشگر: محمد نیک ملکی