مشوق‌های مالی برای ترغیب بانک‌ها به سرمایه گذاری در طرح‌های دانش بنیان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح جهش تولید دانش‌بنیان، با ماده ۱۸ این طرح با ۱۶۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس ماده ۱۸ این طرح؛ با هدف نظارت پذیری فعالیت سرمایه گذاری بانک‌ها در صورت مشارکت با صندوق نوآوری و شکوفایی در تامین مالی، از شمول مفاد مواد (۱۶) و (۱۷) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۴، استثناء می‌شود و بانک‌ها مجاز به سرمایه گذاری مشترک با صندوق نوآوری و شکوفایی در طرح‌های مصوب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان می‌باشند. بانک‌ها و صندوق نوآوری مکلف هستند حداکثر پس از هفت سال از تاریخ تاسیس، از شرکت سهامی موضوع این ماده، خارج شوند.
همچنین نمایندگان با ارجاع ماده ۱۷ طرح جهش تولید دانش‌بنیان به کمیسیون آموزش برای بررسی بیشتر با ۱۵۸ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۷ ارجاعی به کمیسیون آموزش آمده است؛ طرح‌های ویژه و حائز اهمیت فناورانه از طرف صندوق نوآوری و شکوفایی به شورای راهبری فناوری‌ها وتولیدات دانش بنیان معرفی می‌شوند و در صورت تصویب در این شورا، سرمایه گذاری در طرح‌های مذکور در اولویت برنامه‌های نهاد‌های توسعه‌ای کشور و به صورت مستقیم قرار می‌گیرد و گزارش‌های فصلی در خصوص نحوه سرمایه گذاری در طرح‌های تصویب شده به شورا ارائه می‌گردد.

تعیین مسئول پیگیری اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان
نمایندگان مجلس، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های ذیربط را به عنوان مسئول پیگیری اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان تعیین کردند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح جهش تولید دانش‌بنیان با ماده ۱۹ این طرح با ۱۶۱ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۱۹ این طرح؛ هزینه‌های اجرای این قانون از محل منابع حاصل از اجرای ماده (۳) این قانون و دیگر مواد آن، تأمین می‌شود.
نمایندگان همچنین در ادامه به بررسی ماده ۲۰ طرح مذکور پرداخته و آن را با ۱۵۸ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۰ این طرح نیز آمده است؛ معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و وزارتخانه‌های ذیربط مسئولیت پیگیری اجرای این قانون را بر عهده دارد و گزارش آن را هر ۶ ماه به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، اقتصادی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.