سهم بالای افزایش درآمد‌های مالیاتی ۱۴۰۱ بر دوش بخش خصوصی و مردم

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ آقای غلامحسبن شافعی در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، مالیات بر شرکت‌های دولتی با افزایش ۱۴۶ درصدی، ۱۱۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته، اما در مقابل این میزان برای شرکت‌های دولتی با افزایش ۸۳ درصدی، ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، پیش بینی شده است ضمن اینکه برای مالیات بر ارزش افزوده که مستقیم مردم و کسب و کار‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد رشد ۷۰ درصدی پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه در کنار این افزایش فشار بر بخش خصوصی در دیگر بخش‌های بودجه نیز سیاست حذف معافیت مالیاتی دیده شده است اضافه کرد: حذف یکباره معافیت‌ها در قوانین بالادستی مانند معافیت مالیاتی صادرات یا ماشین آلاتی که در داخل تولید نمی‌شوند موجب تغییر گسترده برنامه‌ریزی‌ها در واحد‌های تولیدی و کاهش پیش‌بینی پذیری اقتصاد می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: باید توجه داشت که رشد ریسک سرمایه‌گذاری، تأمین مالی را برای فعالان اقتصادی و بازرگانان افزایش می‌ده؛ بنابراین همچنان این سوال مطرح است که آیا از طریق بودجه می‌توان تعهدات بلندمدت دولت را نادیده گرفت؟ با روش فعلی چه اطمینانی می‌توان به دیگر قول‌های دولت داشت؟

شافعی گفت: بخش خصوصی شاید برای اولین بار به کلی در تدوین بودجه ۱۴۰۱ غایب بوده است. بر خلاف سال‌های قبل که بخش خصوصی توسط ستاد بودجه حتی صوری دعوت می‌شد و دیدگاه‌های خود را ارائه می‌کرد، اما امسال هیچ دعوتی صورت نگرفت. جالب‌تر اینکه در نحوه نگارش بودجه حتی یک بار هم عبارت بخش خصوصی در بودجه نیامده است.

وی ادامه داد: در سال‌های قبل عبارت مشارکت عمومی_خصوصی در لایحه استفاده می‌شد، اما امسال از عبارت بخش غیردولتی استفاده شده است که یک بار معنایی و حقوقی دارد که جایگزین عبارت بخش خصوصی شده است.

رئیس اتاق ایران به درآمد‌های نفت و گاز اشاره کرد و گفت: با افزایش نرخ ارز بر مبنای ۲۳ هزاز تومان ردیف قابل توجهی برای درآمد‌های نفتی در نظر گرفته شده، اما دولت هنوز منابع واریزی به صندوق توسعه ملی را استقراض می‌کند، در حالیکه این منابع باید صرف سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی می‌شد. اگر دولت می‌خواهد از طریق این منابع برای خود سرمایه‌گذاری کند قطعاً این منابع همانند سرنوشت طرح‌های مشابه، دچار اتلاف می‌شود.

شافعی اضافه کرد: هماهنگ سازی سیاست‌ها موضوع دیگری است که نبود آن بلای جان همیشگی اقتصاد ایران است. به گونه‌ای که اگرچه اذعان داریم حذف ارز ترجیحی درست است، اما باید سیاست‌ها در مورد این جراحی بزرگ هماهنگ باشند.

وی گفت: مجلس معافیت مالیاتی ماشین آلاتی را که در داخل تولید نمی‌شوند به طور کامل حذف کرد در حالیکه نرخ رشد سرمایه گذاری در چند سال گذشته منفی بوده است و این مساله شرایط را بدتر می‌کند. اتاق بازرگانی نظر خود را ارائه کرد، اما اثرگذاری صفر بود.

شافعی افزود: تصمیم گیری‌های پراکنده به بخش تولید در کشور ضربه می‌زند که رکود تورمی نتیجه آن خواهد بود.

وی به توسعه روابط اقتصادی با همسایگان اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل در دستورکار همسایه‌ها رفع معضلات سیاسی برای توسعه اقتصادشان است؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور ترکیه در فوریه اعلام کرد که برای مشکل تجاری بین دو کشور به عربستان می‌رود. اخیراً ولیعهد امارات سفری به ترکیه داشت که نشانه تمایل این کشور برای بهبود روابط اقتصادی برای دو کشور بود. از این نظر همه اختلافات کنار رفت. ارمنستان در یک اقدام مشابه این موارد، با وجود جنگی که با آذربایجان داشت ممنوعیت واردات کالا از ترکیه را لغو کرد که به مسائل اقتصادی لطمه‌ای وارد نشود.

رئیس اتاق بازرگانی اضافه کرد: کشور‌های منطقه با اولویت بخشی برای حل معضلات اقتصادی در حال کمرنگ کردن منازعات سیاسی میان خود هستند. این موضوع باید آموزه ارزشمندی برای سیاست‌گذاران کشور باشد. همه اطرافیان ایران به این اعتقاد دارند که سیاست در خدمت اقتصاد است نه اقتصاد در خدمت سیاست.

وی به تحولات اقتصادی اطرافیان ایران از حیث حجم انبوه موافقت نامه‌های تجاری و توسعه روابط دوجانبه اشاره کرد و افزود: امارات سردمدار موافقت نامه‌های اقتصادی است که از جمله آن‌ها باید به توافق برای تجارت آزاد با گرجستان، توافق برای ایجاد تجارت آزاد با اوراسیا و مذاکره برای موافقت نامه جامع اقتصادی از سوی امارات با ۸ کشور اشاره کرد. همچنین پیشبرد تجارت آزاد با خیل عظیمی از کشور‌ها در دستور کار هند قرار دارد از جمله اینکه این کشور، تجارت آزاد با کشور‌های خلیج فارس و آغاز گفتگوی دو طرفه با بریتانیا، استرالیا و آمریکا را در دستور کار دارد.

ترکیه نیز کوشش‌های فراوانی برای نفوذ در کشور‌های پیرامونی و آفریقا صورت داده است.

شافعی افزود: ترکیه و آذربایجان توافق کردند تجارت دو جانبه را به ۱۵ میلیارد دلار افزایش دهند. ترکیه دومین سرمایه‌گذار خارجی در آذربایجان شده و با کشور‌های افریقایی توافق تجارت ۷۵ میلیارد دلاری را امضا کرده است.

وی گفت: عربستان و فرانسه ۱۳ یادداشت تفاهم به مبلغ ۳۰ میلیارد دلار امضا کردند. عربستان با عمان هم چنین توافقی امضا کرده است.

شافعی افزود: در واقع همسایه‌ها دریافته‌اند که نگاه به بیرون از الزامات رشد اقتصاد است که البته باید حل و فصل مشکلات داخلی برای تقویت تولید داخل نیز در دستور کار قرار گیرد.

وی اضافه کرد: وقتی همه اطرافیان مشغول به این کار هستند اگر نگاهمان را عوض نکنیم و به فکر روابط اقتصادی بیشتری نباشیم بیش از گذشته محدود خواهیم شد بنابراین در این تحولات اقتصادی باید از سیاست برای اقتصاد کشور هزینه کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: ما یک توافق تجارت ترجیحی با ترکیه بستیم، اما این توافق شبیه معاهده ترکمنچای است. همان زمان اتاق بازرگانی تحقیق عمیقی را در این حوزه انجام داد و برای مسئولان ارسال کرد، اما هیچ جوابی نگرفتیم.