فعالیت مجدد ۲ هزار واحد تولیدی با کمک دستگاه قضا

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای خداییان در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مبنی بر اینکه دستگاه قضایی برای حمایت از تولید داخل و جلوگیری از قاچاق کالا چه برنامه‌ای دارد و اگر تخلف نهاد‌های دولتی در این زمینه محرز شود، ضمانت اجرایی قضایی آن چیست، همچنین قوه قضاییه برای ساماندهی اموال مکشوفه اموال تملیکی چه برنامه‌ای دارد افزود: در رابطه با حمایت از تولید و سرمایه گذاری مشروع قوه قضاییه اقدامات موثری داشته و دستورالعمل حمایت از سرمایه گذاری مشروع و حمایت از تولید به تصویب رسیده است.

وی افزود: برای اجرای این دستور العمل ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه و با حضور مسئولان عالی قضایی تشکیل شده و این ستاد به صورت مرتب تشکیل جلسه می‌دهد و دبیرخانه این ستاد در داستانی کل کشور فعال است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در استان‌ها ستاد‌های استانی حمایت از اقتصاد مقاومتی به طور مرتب تشکیل می‌شود و همکاری تنگاتنگی با فعالان اقتصادی و کارآفرینان دارند.

خداییان با بیان این که بیش از ۲ هزار واحد تولیدی در سراسر کشور با کمک دستگاه قضایی فعال شده‌اند و اقداماتی از قبیل ارائه مشاوره به کارآفرینان و تولید کنندگان داده می‌شود تاکید کرد: پیگیری‌های لازم برای جلوگیری از ورشکستگی واحد‌های تولیدی انجام می‌شود.

خداییان با بیان اینکه پیگیری و جلوگیری از قاچاق کالا و ارز از سیاست‌هایی است که در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد افزود: هر چند مبارزه با قاچاق فقط وظیفه دستگاه قضایی نیست و دولت در این زمینه وظیفه مهمی دارد.

خداییان ادامه داد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مسئولیت رئیس جمهور تشکیل می‌شود و دستگاه‌های مختلفی عضو این ستاد هستند و هر کدام در رابطه با پیشگیری از قاچاق کالا وظایفی دارند که باید با اقداماتی که انجام می‌دهند از قاچاق کالا جلوگیری کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اگر دستگاه‌های دولتی نیز مرتکب قاچاق کالا شوند، قوه قضاییه با آن‌ها برخورد خواهد کرد و هیچ تفاوتی از این نظر میان اشخاص حقیقی و دستگاه های دولتی وجود ندارد.

وی افزود: تاکنون پرونده‌های متعددی در رابطه با قاچاق کالا و ارز در دستگاه قضایی تشکیل شده اما بخشی از پرونده‌ها در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

خداییان خاطرنشان کرد: پرونده‌هایی مانند قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای و قاچاق کالا‌های ممنوعه در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد و برخورد‌های قاطعی در این زمینه صورت گرفته که این امر ادامه دار خواهد بود.