به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، مباحث اقتصادی اخیر، ابعاد و میزان پیگیری دولت نسبت به تصمیم‌گیری‌های خود در سفر‌های استانی، آثار مدیریت ارز ترجیحی بر معیشت مردم و نحوه جبران آن از سوی دولت، سرانجام پول‌های بلوکه شده ایران پس از آزادسازی، برگزاری ۱۷۰۰ نشست میان نمایندگان و وزرا، میزان اختیارات مدیران و وزرا در هزینه‌کرد بودجه، زمان ارسال لایحه برنامه هفتم توسعه و... در گفتگو با سید محمد حسینی، معاون رئیس جمهور در امور مجلس، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بررسی پرونده متخلفان ارز ۴۲۰۰ تومانی در دستگاه قضا
ـ در این روز‌ها شاهد انجام جراحی اقتصادی از سوی دولت هستیم که تا حدودی موجب نگرانی افکار عمومی و برخی وکلای ملت شده است و در کنار آن شاهد روند افزایش نرخ کالا‌های اساسی و نگرانی روزافزون مردم هستیم. از دیدگاه شما آیا در شرایط کنونی زمان مناسبی برای این اقدام بود؟
حسینی: سیاست و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی طی این سال‌ها به یک رانت برای عده‌ای تبدیل شد و تنها برخی با سوءاستفاده از آن منتفع شدند و اکنون نیز پرونده این افراد در دستگاه قضا تشکیل شده و در حال رسیدگی است. توزیع ارز ترجیحی به نام مردم و به کام عده‌ای بود و متاسفانه سودی از آن نصیب مردم نشد.
دولت نیز از سال گذشته بعد از بررسی‌ها و برگزاری جلسات متعدد تصمیم به انجام یک اصلاح و جراحی بزرگ اقتصادی گرفت که البته تبعاتی نیز دارد، اما حتما دولت با تمام تلاش و توان خود به دنبال کاهش مشکلات و تبعات منفی حذف ارز ترجیحی خواهد بود. در ماه‌های اخیر، رئیس جمهور به همراه وزرا و از سوی دیگر وزرای اقتصادی برای تنظیم بازار جلسات بسیاری را برگزار کرده‌اند.
به‌طور مثال، در بحث نهاده‌ها بعد از تخصیص ارز ترجیحی و ورود آن به کشور در بنادر باقی می‌ماند و زمان ترخیص این نهاده‌ها گاه ماه‌ها و سال‌ها به هر دلیل از جمله اعتصاب کامیون‌داران به طول می‌انجامید و منجر به خرابی بخشی از آن می‌شد. اکنون ما در حال پیگیری هستیم تا این گونه مشکلات کمتر شود.
البته برخی می‌خواهند از این وضعیت به نفع خود استفاده کنند که افراد بی‌انصافی هستند، در شرایطی که مردم درگیر مشکلات متعدد هستند، همه باید برای رفع معضلات به میدان بیایند.
اشکالات اداری برای تقویت نظارت‌ها در حال بررسی است
ـ دولت در بحث نظارت بر نحوه اجرای سیاست جدید حذف ارز ترجیحی و کنترل قیمت‌ها چه اقدامی انجام می‌دهد؟
حسینی: به دوستان گفته‌ام که باید سازمان تعزیرات نیروی کافی برای نظارت بر کنترل قیمت‌ها در اختیار داشته باشد و از سوی دیگر رئیس جمهور به وزرا و مسئولان اعلام کرده‌اند، هر کمبودی در این زمینه وجود دارد را باید هرچه سریع‌تر اعلام کنند تا برطرف شود تا دولتمردان بتوانند به درستی دغدغه‌ها و مشکلات کشور را حل کنند. البته اشکالاتی در تشکیلات اداری وجود دارد که در حال بررسی است و به تدریج حل خواهد شد.
ـ گلایه‌مندی از عملکرد دولت‌های قبل به یک الگو در کشور ما تبدیل شده است. به نظر شما چه زمانی این موضوع به پایان خواهد رسید و دولت مسئولیت کار‌ها را به‌طور کامل برعهده می‌گیرد؟
حسینی: مشی آقای رئیسی این‌گونه نیست که بخواهد به گذشته بازگردد و نمی‌گوید ما چگونه و در چه وضعیتی دولت را تحویل گرفتیم، اما این یک واقعیت است. یادم هست قبل از انتخابات ریاست جمهوری می‌گفتند، کشور در شهریور دچار وضعیت اسفناکی از لحاظ نرخ کالا‌ها و افزایش گرانی خواهد شد، یعنی اگر روند گذشته ادامه پیدا می‌کرد، اکنون شاهد اوضاع نابسامانی بودیم.
تلاش ما بهتر شدن وضعیت معیشتی مردم است. البته اشکالات و ایراداتی وجو دارد که باید حل شود.
پرداخت هر ماه ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق
ـ همان‌طور که می‌دانید بخشی از منابع مالی کشورمان در برخی کشورها بلوکه شده و اخیرا بر اساس خبر‌ها مقداری از این منابع آزاد شده است و این موضوع در افکار عمومی، امیدی را برای بهبود اوضاع اقتصادی ایجاد کرده است. آیا این منابع مالی صرف افزایش یارانه‌ها و کمک‌های مردمی خواهد شد؟
حسینی: این‌گونه نیست که اگر تا حدودی منابع مالی به دلیل آزادسازی منابع مالی افزایش پیدا کرد، بتوان آن را از طریق یارانه‌ها و افزایش آن در اختیار مردم قرار داد؛ زیرا به اصطلاح آن قدر چاله و ضعف در کشور وجود دارد که باید آنها را پیگیری کرد.
به‌طور مثال، دولت برای پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت هر ماه ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کند و ما هنوز در حال تسویه بدهی دولت گذشته هستیم.
نباید بگوییم سه ماه یا شش ماهه اول دولت سیزدهم این موضوع بوده و اکنون به پایان رسیده است، بلکه ما درگیر اوراق مشارکت هستیم. از سوی دیگر در گذشته هر زمان که با کمبود منابع مالی روبرو می‌شدند، اسکناس چاپ می‌کردند و این‌گونه نقدینگی در کشور افزایش پیدا کرد. دولت همه فشار‌ها و سختی‌ها را در سال گذشته تحمل کرد تا امسال با کسری بودجه روبرو نشود.
پول‌های آزاد شده کشورمان صرف زیرساخت‌ها می‌شود
ـ در صورت آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران در برخی کشورها، این منابع در کدام حوزه‌های اقتصادی هزینه خواهد شد؟
حسینی: دولت گذشته اعلام می‌کرد که ۹۰ درصد بودجه کل کشور مختص پرداخت مباحث جاری کشور مانند حقوق و دستمزد و ... می‌شود و تنها ۱۰ درصد از بودجه باقی می‌ماند که همین میزان نیز برای اقدامات زیرساختی و عمرانی به خوبی تخصیص پیدا نمی‌کرد.
بنده پیش از این وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بودم و در آن زمان بسیاری از کار‌های عمرانی در این حوزه انجام شد، اما در هشت سال دولت قبل هیچ‌گونه سنگی روی سنگ و آجری روی آجر گذاشته نشد. حتی طرح‌هایی در آن زمان از سوی وزارت ارشاد در حال انجام بود که با توجه به پیشرفت ۹۰ درصدی باز هم هنوز تکمیل نشده و به بهره‌برداری نرسیده است.
کار‌های عمرانی بسیاری باید برای ایجاد اشتغال و رفاه مردم انجام شود، از جمله آسفالت بسیاری از جاده‌های روستایی و شهری و دسترسی آسان مردم به آب، گاز و برق و تکمیل طرح‌ها نیمه تمام مانده بر زمین. اکنون دولت هرچه داشته باشد برای مرحم‌گذاری روی زخم‌های فراوان مردم هزینه خواهد کرد.
اگر منابع درآمدی کشور و پول‌های آزاد شده، صرف زیرساخت‌های کشور شود، می‌تواند در پیشرفت و آبادانی کشور بسیار اثرگذار باشد و این موضوع در معیشت مردم اثرگذار خواهد بود. اکنون دولت تلاش می‌کند تا صادرات خود به کشور‌های همسایه را افزایش دهد، زیرا نفع آن به مردم باز می‌گردد.
برگزاری ۱۷۰۰ نشست میان نمایندگان و وزرا برای حل مشکلات کشور
ـ تعامل میان مجلس و دولت در این مدت را چگونه می‌بینید؟
حسینی: ما از مجلس تشکر می‌کنیم که هم در رأی اعتماد به وزرا و هم در این مدت، دولت را همراهی و حمایت کرده‌اند. البته مقداری در این میان فضاسازی‌هایی برای ایجاد شکاف میان دو قوه انجام می‌شود.
به‌طور مثال، یکی از نمایندگان در ابتدای امسال اعلام کرده بود، احتمال می‌دهم نیمی از وزرا در سال جدید استیضاح شوند و برخی رسانه‌ها نیز با شیطنت اعلام کردند مجلس می‌خواهد نیمی از وزرا را استیضاح و تغییر دهد، در صورتی‌که این صحبت تنها یک نماینده بوده است.
می‌خواهند این مسائل را به نوعی تشدید کنند، در این دوره مجلس ۳۸ سؤال از وزرا مطرح شده و نمایندگان با وجود نقد‌هایی به دولت نسبت به پاسخ‌های وزرا قانع شده‌اند.
به‌طور مثال، وزارت کار، یک وزارتخانه عریض و طویل است که از سه وزارتخانه تشکیل شده و وجود ضعف‌هایی در گوشه و کنار این وزارتخانه، به‌ویژه در آغاز کار دولت، طبیعی است. این حسن همکاری با نمایندگان را به فال نیک می‌گیریم و حتماً تلاش دولت رفع این ضعف‌هاست.
تلاش ما داشتن تعامل بسیار خوب با مجلس است. در ابتدای این دوره، رئیس مجلس پیشنهاد داد تا وزرا در داخل مجلس نیز با نمایندگان نشست‌هایی را داشته باشند و بر این اساس، وزرا تاکنون بیش از ۷۰۰ ملاقات با نمایندگان در محل مجلس شورای اسلامی داشته‌اند و مجموع دیدار نمایندگان با وزرا در محل وزارتخانه‌ها و مجلس به حدود ۱۷۰۰ نشست می‌رسد.
این موضوع، بی‌سابقه است، زیرا در دولت قبل برخی نمایندگان بودند که اعلام کردند ما نتوانستیم موفق به دیدار و گفتگو با وزرا و رئیس جمهور برای بیان مشکلات کشور شویم.
همچنین در دیدار‌های مجمع نمایندگان استانها با رئیس جمهور از آنها خواسته شد تا برای رعایت زمان، تنها رئیس مجمع به عنوان نماینده دیگر وکلای ملت حضور داشته باشد، اما نمایندگان قبول نکردند و خواستار صحبت شدند و آقای رئیسی، گاه سه ساعت وقت برای گفتگو با نمایندگان برای بررسی مسائل کلان کشور و حوزه‌های انتخابیه وقت می‌گذارند و دولت در این‌باره، گوش شنوایی دارد.
رئیس جمهور، نشست‌های متعددی را با گروه‌ها، فعالان و تشکل‌های سیاسی، کارگران، معلمان، اساتید، بانوان، هنرمندان و روحانیون برگزار کرده و توصیه آقای رئیسی به وزرا نیز این است که شما باید به صورت مرتب، نشست‌هایی را با نمایندگان و اقشار مختلف، برگزار و گزارش‌های لازم را در این‌باره ارائه کنید. حتی شاید برخی وزرا با این شیوه آشنایی نداشتند و اکنون خود را با این موضوع هماهنگ کرده‌اند.
رئیس جمهور نسبت به سرنوشت تصمیم دولتمردان بسیار پیگیر است
ـ یکی از گلایه‌ها به دولت این است که سفر‌های استانی، حدود یک ماه مسئولان را درگیر کرده است، به نحوی که کار‌های اجرایی استان به کندی انجام می‌شود. نگاه شما نسبت به این موضوع چیست؟
حسینی: در زمان انجام سفر استانی و پیش از ورود به یک استان، همه مسئولان استانی در نشست‌های متعدد، نظرات، کمبودها، اشکالات و نیازمندی‌های استان را مطرح می‌کنند.
همچنین، معاون اجرایی رئیس جمهور، پیش از انجام سفر‌های استانی رئیس جمهور، نشست‌هایی را با مسئولان استانی مورد نظر برگزار می‌کند و از سوی دیگر، نمایندگان مجلس هر استان با معاون اجرایی، نشستی را برگزار می‌کنند و به تشریح مسائل و مشکلات می‌پردازند.
بر این اساس، پیش از سفر استانی رئیس جمهور به هر یک از استان‌های کشور، اشکالات و ایرادات، ارزیابی شده و بسیاری از آنها پس از سفر استانی و انجام پیگیری‌ها برطرف می‌شود.
قطعاً سفر‌های استانی به نفع هر استان است و نمایندگان اصرار دارند تا رئیس جمهور هر چه سریع‌تر به استان آنها نیز سفر کند، زیرا می‌دانند این سفرها تأثیرگذار است. در این سفرها، وزرای مربوطه نیز از نزدیک همه طرح‌ها و مسائل را از نزدیک مشاهده می‌کنند و بر اساس ظرفیت هر استان، برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام می‌دهند.
البته گزارش‌های مکتوب نسبت به وضعیت هر استان برای رئیس جمهور فرستاده می‌شود، اما دیدن و نظارت از نزدیک کاملاً با گزارش‌های ارسالی، متفاوت است و این گونه دولت تلاش بیشتری برای حل مشکلات می‌کند.
ـ آیا در سفر‌های استانی، غیر از بودجه‌های مصوب سالانه استانها در اختیار دولت و شخص رئیس جمهور، اعتبارات دیگری برای انجام طرح‌ها و رفع مشکلات قرار داده می‌شود؟
حسینی: در سفر‌های استانی، از سوی سازمان برنامه و بودجه اعتباراتی در اختیار رئیس جمهور قرار می‌گیرد تا مدیران اجرایی، قدرت مانور بیشتری در استانها داشته باشند. نباید دست مدیران را بست. حتی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به وزرا اختیارات بیشتری برای هزینه‌کرد بودجه داده بود، اما نمایندگان برای انجام نظارت بهتر اعلام کردند که باید نام دستگاه مورد نظر در بودجه آورده شود.
در حال پیگیری تصمیمات گرفته شده در استانها هستیم. به طور مثال، این‌که تکلیف و نتیجه ۲۰ طرح کلید خورده در استان خوزستان چه شده است. شاید به ۵۰ شهرستان به صورت جداگانه و به دعوت نمایندگان رفته‌ام و مسائل را از نزدیک پیگیری کرده‌ام. یکی از ویژگی‌های رئیس جمهور، پیگیری است و نسبت به سرنوشت و وضعیت تصمیم دولتمردان بسیار پیگیر هستند.
برای تدوین برنامه هفتم، منتظر ابلاغ سیاست‌های کلی مجمع تشخیص هستیم
ـ یکی دیگر از مباحث بسیار مهم، ارسال لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه از سوی دولت در سال جاری به مجلس است و رهبر معظم انقلاب و نمایندگان بر این موضوع بسیار تأکید دارند. بر این اساس، دولت چه زمانی برنامه هفتم را به مجلس تقدیم می‌کند؟
حسینی: دولت قبل، برنامه ششم را به نحوی تدوین کرد که تنها شامل برخی احکام بود و با وجود تذکر مجلس، کاری برای اصلاح آن نکرد؛ بنابراین نمایندگان در آن زمان با اخذ مجوز از رهبر معظم انقلاب، شروع به تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه کردند.
البته بنیه کارشناسی نمایندگان در این زمینه نسبت به دولت کمتر است، زیرا دولت در کل کشور از روستاها، بخش‌ها تا بخش‌های بزرگ‌تر نیرو‌هایی را دارد و نسبت به جامعه، اشراف و آشنایی بیشتری دارد و بر این اساس، تدوین برنامه‌های پنج ساله توسعه بر عهده دولت قرار داده شده است. دولت سیزدهم نیز دارای طرح و برنامه‌های متعددی بوده و در این راستا سند تحول خود را در ۳۷ محور و برنامه، تدوین و ابلاغ کرده است.
همه چالش‌ها و راهکار‌ها برای دستیابی به وضع مطلوب و وظایف دستگاه‌ها در این سند تحول به‌طور کامل مشخص شده‌اند. دولت‌ها گاه دچار روزمرگی می‌شوند، اما دولت سیزدهم نگاه بلندمدتی برای اتخاذ تصمیمات و رویکرد‌ها دارد.
در این راستا، ستادی برای نظارت بر نحوه اجرای سند تحول در دولت تشکیل شده است و نسبت به روند اجرایی آن گزارش‌های لازم را به رئیس جمهور ارائه می‌کنند. معتقدم همین سند تحول می‌تواند مبنای تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه شود.
اکنون سازمان برنامه و بودجه موظف شده است که شش برنامه پنج‌ساله گذشته را با حضور کارشناسان متعدد، آسیب‌شناسی و گزارش کاملی را به دولت ارائه کند. تلاش ما تدوین برنامه‌ای مفید با قابلیت اجرا در کشور است.
برای تدوین نهایی برنامه هفتم توسعه، منتظر ابلاغ سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام هستیم. اکنون در مجمع تشخیص، در حال بحث و بررسی روی این موضوع هستند و هر زمان به دولت ابلاغ شد، ما بر اساس آن، برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه را تدوین و به مجلس ارسال خواهیم کرد. به طور مسلم، مجلس با دغدغه و اهتمامی که دارد، لایحه دولت را بررسی خواهد کرد.
ـ آیا زمان تقریبی ارسال لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه به مجلس مشخص نشده است؟
حسینی: تلاش داریم برنامه هفتم توسعه را پیش از ارسال لایحه بودجه، به مجلس بفرستیم تا لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کشور را بر مبنای آن تدوین کنیم.
خبرهای مرتبط