سازمان تعزیرات حکومتی، مشمول طرح شفافیت شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در موافقت با پیشنهاد حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی در خصوص الحاق عبارت "شعب تعزیرات حکومتی بدوی و تجدیدنظر" به بند (پ) ماده ۲ بخش ب طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهاد‌ها با ۱۲۹ رأی موافق، ۵۷ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
حسن نوروزی در توضیح پیشنهاد خود با اشاره به ساختار تعزیرات حکومتی و تعیین رئیس آن توسط وزیر دادگستری، گفت: این سازمان در همه شهرستان‌ها اداره و شعب بدوی و تجدیدنظر دارد، اما هیچ کس از عملکرد آن‌ها در کشور خبر ندارد و اگر ما درباره پرونده‌های قاچاقی که در شعب تعزیرات حکومتی بررسی می‌شود سوال کنیم کسی پاسخگو نیست.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، افزود: مردم باید بدانند چه پرونده‌های قاچاقی در دادسرا و چه پرونده‌هایی در شعب تعزیرات بررسی می‌شود، همچنین باید بدانند چه کسانی منفصل از خدمت شدند تا اقدامات تعزیرات از بازدارندگی لازم برخوردار باشد. شفافیت تعزیرات در واقع سازندگی دارد.
موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: تمام قضات علاقمند که رأی صادره شان به صورت شفاف اعلام شود، اما با حیثیت و آبروی مردم نباید بازی کرد کما اینکه در ماده ۲ این طرح به شفافیت عملکرد مراجع قضایی اشاره شده است و آمده کلیه آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مراجع قضایی و غیرقضایی با رعایت موازین امنیتی شفاف می‌شود.
وی همچنین یادآور شد که این طرح تنها درکمیسیون اصلی بررسی شده و نظر کمیسیون‌های فرعی درباره آن اخذ نشده است.
کمال علیپور خنکداری در موافقت با پیشنهاد مذکور، یادآور شد: ما قرار است شفافیت را در کشور نهادینه کنیم و قوای سه گانه در اتاق شیشه‌ای قرار گیرند، سازمان تعزیرات حکومتی به ثبات اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمک می‌کند بنابراین شفافیت عملکرد شعب بدوی و تجدیدنظر تعزیرات حکومتی به امنیت اقتصادی و ثبات آن در کشور کمک می‌کند.
قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به نظر مخالف این پیشنهاد درباره بررسی طرح شفافیت قوای سه گانه در کمیسیون اصلی، گفت: با توجه به اینکه این طرح به صورت دو فوریتی مطرح شد فرصت اجازه نظر کمیسیون فرعی وجود ندارد لذا طبق آئین نامه در کمیسیون اصلی مربوطه بررسی شد.
رئیس مجلس همچنین یادآور شد: هرچند این پیشنهاد در جریان بررسی ماده یک این طرح مطرح شده است، اما با توجه به اینکه در بند پ ماده ۲ به شفافیت آرای دادگاه‌ها و مراجع غیرقضایی اشاره شده است، این پیشنهاد ذیل بند پ ماده ۲ قرار می‌گیرد.
سیدغنی نظری خانقاه نیز در جریان بررسی این پیشنهاد به استناد اصل ۳۹ قانون اساسی در اختیاری، گفت: هتک حرمت افرادی که به حکم قانون دستگیر، تبعید یا زندانی می‌شوند نادرست است بنابراین طرح این پیشنهاد موجب از بین بردن آبروی مردم خواهد شد چرا که ممکن است کسی که به گران فروشی یا کم فروشی متهم شده پس از برخورد قضایی توبه کند و اصلاح شود.
رئیس مجلس ضمن اینکه این اخطار را وارد ندانست در پاسخ به این نماینده، گفت: براساس آنچه در ماده ۲ این طرح پیش بینی شده تنها آرای قطعی اعلام خواهد شد و قرار نیست تمام اطلاعات شخصی فرد در دسترس عموم قرار گیرد. حقوقدانان و وکلا به موجب شفافیت در جریان نحوه حکم فرد خاطی قرار می‌گیرند.
در بند پ ماده ۲ طرح مذکور آمده است: پ- کلیه آراء قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی و شعب تعزیرات حکومتی بدوی و تجدیدنظر با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی