نظام نامه جدید دفاتر ازدواج و طلاق ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، سرپرست اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص، با اشاره به نظامنامه جدید دفاتر ازدواج و طلاق، گفت: در سال ۱۳۱۲ و ۱۳۵۴ نظام نامه‌هایی در حوزه ازدواج و طلاق به وجود آمد که در این نظام نامه‌ها مقررات متحدالشکل برای ثبت ازدواج و طلاق در نظر گرفته شده بود.

بهرام حسن زاده، افزود: از زمانی که الزام شد درخصوص ازدواج و طلاق به صورت رسمی ثبت و صدور سند انجام شود نظام نامه‌های مقرر نیز تنظیم شد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی دفاتر ثبت ازدواج و طلاق قرار گرفت به طوری که تا کنون مقررات، نظارت و پیگیری امور توسط این سازمان صورت می‌گیرد.

سرپرست اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی ادامه داد: پس از بررسی کارشناسی و آسیب‌شناسی که در حوزه دفاتر ازدواج و طلاق صورت گرفته است در اردیبهشت ۱۴۰۱ نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق اصلاح و توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

حسن زاده اظهارکرد: از جمله نوآوری‌هایی که درنظام‌نامه جدید دفاتر ازدواج و طلاق وجود دارد ایجاد دفاتر الکترونیکی به جای دفاتر سنتی است بنابراین متقاضیان ازدواج و طلاق قبل از هرگونه اقدام باید در سامانه ثبت نام الکترونیکی ثنا نسبت به گرفتن کد ثنا اقدام و تصدیق الکترونیکی دریافت کنند که این امر بسیاری از مشکلات مربوط به مجهول بودن سند، جعل سند و شناسایی مخاطب را برطرف می‌کند.

وی در ادامه گفت: از جمله ویژگی‌های سند الکترونیکی که برای ازدواج و طلاق وجود دارد این است که با توجه به نسخه الکترونیکی، قلم‌های اطلاعاتی به صورت برخط امکان تبادل اطلاعات با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی را ایجاد می‌کند.

حسن زاده اظهار کرد: بروزرسانی تعرفه‌های دفاتر رسمی امکان حفظ حقوق سران دفاتر ازدواج و طلاق را به وجود می‌آورد و این تعرفه توسط رئیس قوه قضاییه هر دو سال یکبار تعریف می‌شود؛ البته طبق ماده ۲۶ نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق امکان اصلاح تعرفه و تفویض به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک از سوی ریاست قوه قضاییه وجود دارد.

سرپرست اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی بیان کرد: از جمله ویژگی‌های دیگر این نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق این است که در گذشته بسیاری از کارکنان دولتی (قراردادی، پیمانی، رسمی) خارج از ساعات اداری در دفاتر مشغول به کار بودند در حالی که طبق نظام نامه جدید هرگونه انتصاب کارمندان دولتی و کسانی که از سازمان اداری استخدامی کد کارمند ایران را دارند مجاز به دریافت پروانه ثبت ازدواج و طلاق نیستند.

به گفته وی این مقررات در نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع تصدی بیش از یک شغل، پیش بینی شده است.

حسن زاده درباره شرایط انتخاب سردفتران، اظهار کرد: در این نظام نامه شرایط خوبی از لحاظ علمی و تجربی برای سردفتران در نظر گرفته شده است. متقاضیان سردفتری باید دارای مدرک کارشناسی در رشته‌های حقوق، علوم ثبتی، علوم قضایی، الهیات و معارف اسلامی، دارندگان مدرک سطح یک حوزه به شرط دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته‌های ادبیات (زبان فارسی یا عربی)، علوم قرآنی و الهیات و معارف اسلامی باشند.

وی در ادامه گفت: متقاضیان حتما باید متاهل و دارای شرایط سنی حداقل ۲۶ و حداکثر ۵۰ سال بوده همچنین کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه عمومی را داشته باشند.

سرپرست اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی افزود: برای اهل سنت و غیرشیعه نیز دفاتر اختصاصی در نظر گرفته شده تا به راحتی بر طبق احکام شرعی نسبت به ثبت ازدواج و طلاق اقدام کنند.

حسن زاده در خصوص فصل سوم نظام نامه اظهار کرد: دفاتر ثبت ازدواج و طلاق می‌توانند در دو موضوع انواع ازدواج (دائم و موقت) و طلاق انجام وظیفه کنند و رونوشت اسناد رسمی و قرارداد‌ها را نمی‌توانند مورد لحاظ قرار دهند.

وی در توضیح فصل چهارم این نظام نامه با بیان این که تخلفات سردفتران بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و بیشترین تخلفات سردفتران هم ممکن است به نحوه نگارش، گرفتن تعرفه خارج از عرف و درج ثبت ازدواج و طلاق به صورت غیر واقعی باشد افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک می‌تواند با توجه به ادارات تخصصی و دادستان انتظامی که در این حوزه دارد نسبت به انفصال سردفتر و در صورت نیاز معرفی به مراجع قضایی اقدام کند.