صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۳۲ شرکت بخش عمومی کشور منتشر شد

وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای از گام دوم انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۳۲ شرکت بخش عمومی کشور در سامانه کدال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، وزارت امور اقتصادی و دارایی در این اطلاعیه با اشاره به انتشار و دسترسی عمومی به اطلاعات مالی شرکت‌های تابعه نهاد‌ها و موسسات عمومی غیردولتی از حیث امکان مقایسه عملکرد مالی آن‌ها با عملکرد مالی شرکت‌های دولتی و تفکیک سهم هر بخش در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و ایجاد رفاه عمومی، تصریح نموده است: این مهم بی تردید در تقویت و بهبود سیاستگذاری‌های کلان مالی و اقتصادی نظام نیز تاثیر به سزایی خواهد داشت و زمینه را برای ورود پژوهشگران و صاحبنظران به حوزه‌های اقتصادی فراهم خواهد آورد.

در این اطلاعیه تأکید شده است: دسترسی عمومی به صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های فعال در بخش عمومی کشور، به ارتقای شفافیت و افزایش پاسخگویی مدیران این قبیل شرکت‌ها که جزو اهداف عالی نظام شرکت داری و از اصول حیاتی حاکمیت شرکتی است، کمک شایانی خواهد نمود.

این اطلاعیه خاطرنشان می‌سازد: وزارت امور اقتصادی و دارایی، در پیگیری و اجرای یکی از اولویت‌های خود، یعنی افزایش شفافیت مالی، پس از انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های دولتی، در گام بعدی، انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده تعدادی از شرکت‌های متعلق به بخش عمومی در سامانه کدال را جهت دسترسی عموم مردم آغاز نموده است.

بر اساس این اطلاعیه، صورت‌های مالی حسابرسی شده ۱۳۲ شرکت تابعه نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نیز سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و شرکت‌های تابعه آن‌ها و شرکت‌های تابعه بانک‌ها و بیمه‌های دولتی به همراه گزارش‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط که توسط سازمان حسابرسی رسیدگی و صادر شده است، در سامانه کدال منتشر گردیده اند.

لازم به ذکر است بخشی از شرکت‌های متعلق به مؤسسات و نهاد‌های عمومی و بانک‌ها و بیمه‌ها بورسی بوده و تابع قوانین و مقررات افشا و شفافیت سازمان بورس و اوراق بهادار هستند و نسبت به انتشار مستمر صورت‌های مالی حسابرسی شده خود در سامانه کدال اقدام می‌نمایند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: شرکت‌های متعلق به مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی به عنوان بخشی مهم و مؤثر از اقتصاد کشور در چارچوب حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران به فعالیت مشغولند و نهاد‌های مالک آنها، به‌نمایندگی از همه مردم، فرصت اعمال حقوق مالکانه در این قبیل بنگاه‌ها را پیدا نموده اند؛ بدین‌روی، دسترسی عموم مردم، به عنوان ذینفع، به اطلاعات و نتایج عملکرد مالی سالانه آن‌ها، ضمن تقویت فضای پرسشگری عمومی و ارتقای پاسخگویی مدیران، در ایجاد اعتماد عمومی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.