وضعیت حدنگاری اراضی کشاورزی مازندران مناسب نیست

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن بابایی معاون قوه قضاییه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران در ساری حدنگاری و ثبت اراضی کشاورزی را اولویت ماموریتی سازمان ثبت برشمرد و افزود : با این که اکنون ۹۱ درصد اراضی ملی در مازندران حد نگاری و صاحب اسناد شده است ، ولی حدنگاری و صدور سند اراضی زراعی تازه شروع شده و اکنون کمتر از ۲ درصد این زمین ها در استان سند دارند.

وی با اشاره به این که حدنگاری و صدور اسناد اراضی زراعی باعث توسعه روستاها می شود ، گفت : حدنگاری و ثبت اراضی کشاورزی هم هیچ هزینه ای برای کشاورزان ندارد چون سازمان ثبت هیچ هزینه ای دریافت نمی کند.

این مسوول میزان حدنگاری در حوزه منابع طبیعی کشور را هم مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت : در این حوزه میزان حدنگاری به حدود ۱۳۱ میلیون هکتار از ۱۳۷ میلیون هکتار عرصه های ملی صاحب اسناد حدنگاری شده است که معادل ۹۶ درصد است.

بابایی با اعلام این که حدنگاری و صدور اسناد اراضی کشاورزی نیز از امسال در دستور کار قرار گرفت ، گفت : تلاش می شود تا قبل از پایان سال سطح قابل توجهی از اراضی کشاورزی صاحب اسناد حدنگاری شود.

معاون قوه قضایی حدنگاری و صدور اسناد منابع طبیعی و اراضی کشاورزی را مصداق نهضت خدمت رسانی به مردم بر مبنای سند تحول قوه قضایی برشمرد و افزود : سازمان ثبت اسناد و املاک  امروز الگوی عملی خدمت به مردم را در حدنگاری و صدور سند برای اراضی ملی و کشاورزی بسرعت در دست اجرا دارد.

بابایی با اشاره به نقش مازندران در امنیت غذایی کشور  سرعت بخشی و جدیت در حدنگاری اراضی کشاورزی مازندران را خواستار شد و گفت : قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی نباید بهانه ای برای اجرایی نشدن صدور سند اراضی کشاورزی شود ، زیرا اگر به حدنگاری و ثبت اراضی کشاورزی توجه نشود ، این اراضی روز به روز خرد تر می شود ،

وی ادامه داد: سازمان ثبت نسبت صدور اراضی خرد هم اقدام می کند چرا که اجرای  قانون منع  خرد شدن اراضی پس از صدور سند اعمال می شود.

بابایی گفت : هدف در صدور سند زمین های کشاورزی تایید هویت تغییر کاربری نیست بلکه مشخص کردن هویت زمین است و با این کار شفافیت ایجاد می شود.

وی افزود : متاسفانه قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی بهانه است تا فساد به وجود بیاید و بعضی ها با این بهانه می خواهند این اراضی خرد شده به همین وضعیت باشد تا همچنان خرد تر شوند و دخل و تصرف صورت گیرد در حالی که هدف قانون گذار این بوده است تا  مشکلات مردم حل شود

معاون قوه قضایی گفت : در ماده ۱۲ قانون پیشیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی و امنیت غذایی آمده است که سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به صدور اراضی کشاورزی اقدام کند و قانون منع شدن خرد شدن اراضی پس از صدور سند اعمال شود.

وی ادامه داد: با صدور اسناد حدنگاری در تغییر کاربری دخالت نمی شود  ،فقط می خواهیم به زمین هویت بدهیم . امور اراضی سازمان های جهاد کشاورزی پای کار هستند . چراکه برای  توسعه روستا است ؛ روستاییان با این اسناد خرد می توانند وام بگیرند ، همچنین به بهداشت غذایی نیز کمک می شود.کاهش دعوی و اختلافت نیز عملی می شود ، جلوی فساد و زمین خواری نیز گرفته می شود. الان وضعیت مناسبی نداریم در اراضی زراعی شمال ویلاهای آنچنانی می زنند و متولیان خدمات رسانی  آب ،برق ، گاز و تلفن نیز ارایه می دهند.

بابایی با بیان این که امروز کشورهای مختلف حتی پاکستان و افغانستان حدنگاری تمامی اراضی ملی و کشاورزی را به اتمام رساندند، گفت: بدانید آنجایی که زمین خواری انجام می شود باید متولیان امور اراضی را به عنوان مشارکت کنندگان جرم تحت پیگرد قرار بدهیم و باید جوابگو باشند ، امروز همه را از چشم دستگاه قضایی می بینند در حالی که متولیان کوتاهی و قصور می کنند.

معاون قوه قضاییه با تاکید بر این که در حد انگاری مشروعیت به افراد مالک زمین نمی دهیم بلکه کمک به هویت دادن به زمین است ، گفت: مازندران تا پایان سال جشن کاداستری  زراعی را باید برگزار کند. وزیر جهاد کشاورزی نیز همراهی جدی با این مقوله دارد و صدور اسناد برای اراضی خرد شده در شمال را باید جدی بگیریم. امکان صدور سند مشاء کشاورزی وجود دارد ،بافت زمین مشخص می شود.