تأثیر منفی قیمت گذاری دستوری بر کیفیت کالا‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس هاشمی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در گفتگو با برنامه «رادیو گفتگو» گفت: شیوه جدید تعیین قیمت کالا‌ها دارای ابهاماتی است که باید سرپرست سازمان حمایت برطرف کند همچنین ادامه قیمت‌گذاری دستوری و نظارت استصوابی بر قیمت‌ها فارغ از مسائل اقتصادی به ضرر تولید است.

مجری: چه تغییری در روند تعیین قیمت کالا صورت گرفته است؟
هاشمی: قبلا این‌طور بود که حدود ۵ قلم از کالا‌های لوازم خانگی در فهرست ستاد تنظیم بازار بود که اصطلاحا نظارت پیشینی به آنها اعمال می‌شد یعنی هرگونه درخواستی از طریق دفاتر تخصصی و سازمان حمایت و تصویب ستاد تنظیم بازار برای تعدیل قیمت آن ۵ قلم کالا ضروری بود. بقیه اقلام نظارت پسینی بودند یعنی خود تولیدکنندگان بر اساس مستنداتی که داشتند قیمت‌هایشان را برآورد و در سامانه جامع تجارت و سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت بارگذاری می‌کردند و این‌ها به صورت رندوم کنترل می‌شدند و چنانچه شکایت و تخلفی وجود داشت بررسی می‌کردند.
با ابلاغیه‌ای که دیروز سرپرست سازمان حمایت اعلام کرد که هرگونه تعدیل قیمتی در اقلام صنعتی تأیید ریاست جمهور را می‌خواهد به اعتقاد من این ابهام وجود دارد و باید روشن شود که آیا کل اقلام این مسیر؛  دفاتر تخصصی وزارت صمت، سازمان حمایت، هیئت اقتصادی دولت یا ستاد تنظیم بازار و مرحله نهایی تصویب رئیس جمهور را باید طی کنند؟ و آیا این ابلاغیه فقط شامل حال آن اقلامی که نظارت پیشینی داشتند، می‌شود؟

مجری: یعنی هنوز آیین‌نامه این موضوع نهایی نشده است؟ یعنی در حد پیشنهاد است؟
هاشمی: خیر، سرپرست سازمان حمایت اعلام کرد که از این به بعد اینچنین خواهد بود و قطعا ابتدا تصمیمی گرفته شده و بعد ابلاغ می‌شود و چگونگی اجرای آیین‌نامه به چه نحو است احتمالا در مراحل فرآیند فنی خواهد بود.

مجری: آن ابهاماتی که شما بیان کردید را باید سازمان حمایت برطرف کند؟
هاشمی: بله، ابهامات موجود را باید سرپرست سازمان حمایت برطرف کند، علاوه بر اینکه ادامه قیمت‌گذاری دستوری و نظارت استصوابی بر قیمت‌ها فارغ از مسائل اقتصادی واقعا به ضرر تولید خواهد بود.
به صراحت اعلام می‌کنم ادامه این وضع روی کیفیت کالا تأثیر می‌گذارد. سرکوب قیمتی که وجود دارد و افزایش نهاده‌های تولید، موجب شده تولیدکنندگان با توجه به قیمت نهایی کالا به قطعه‌سازان سفارشاتی دهند و به عبارتی این امر منجر به کاهش کیفیت خواهد شد و این موضوع مغایر آن چیزی است که در بخش صادرات و درآمد‌های غیرنفتی داریم و یک طیف باطل را دنبال می‌کنیم.

مجری: به این ترتیب روند قیمت‌گذاری کمی طولانی‌تر می‌شود؟
هاشمی: بله قطعا، قبلا هم عمدی یا سهوی طولانی بود به این دلیل که طی هر کدام از این‌ مراحل حداقل ۲۵ روز طول می‌کشید. باور کنید عملا سیاستگذاری، قیمت‌گذاری و برنامه‌ریزی برای واحد تولیدی غیر ممکن می‌شود.

مجری: شاید بتوانیم این موضوع را ناشی از دغدغه‌مندی رئیس جمهور نسبت به مدیریت و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بدانیم، برای اینکه خواست مردم از رئیس جمهور تأمین شود. پیشنهاد اجرایی شما برای کوتاه‌تر شدن روند چیست؟
هاشمی: به هر شکل ریاست جمهوری یک وظیفه‌ای را به عهده گرفتند و رضایت مردم شرط اصلی است و قطعا هم این فکر را دارند. جدولی به آقای مخبر ارائه کردم و توضیح داده شده است که افزایش داده‌ها از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ چگونه بوده است. آیا این انتظار که تولیدکننده نهایی با ۱۰ درصد تعدیل قیمت یا بدون تعدیل قیمت به تولید ادامه دهد، منطقی است؟ 
قطعا این دغدغه درست است که قیمت‌ها باید کنترل شود، ولی عرض بنده این است که باید نظارت را روی قیمت‌های مواد اولیه، هزینه‌های حمل و نقل و سایر هزینه‌ها متمرکز کنند.