حدود ۷۰ درصد املاک کشور قولنامه‌ای است
رئیس شورای عالی استانها با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد املاک کشور قولنامه‌ای است، گفت: از آنجایی که وعده اصلی دولت ساخت مسکن است ما می‌توانیم در زمینه بهسازی بافت فرسوده و ساخت مسکن جدید دولت را یاری کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استانها، پرویز سروری رئیس شورای عالی استانها در نطق پیش از دستور خود در آغاز سیزدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها ضمن تبریک به هیئت رئیسه جدید شورای عالی استانها گفت: با یاری هیئت رئیسه پیشین توانستیم گام‌های بزرگی برداریم و در آینده نیز همین مسیر را ادامه می‌دهیم.
وی با اشاره به حضور وزیر کشور در نشست هم اندیشی اعضای شورای عالی استانها تصریح کرد: اولین مهمان سال اول دوره ششم وزیر کشور بود و اولین مهمان سال دوم هم ایشان بود که نشان دهنده سطح بالای هماهنگی و همکاری با وزارت کشور است.
سروری با اشاره به حضور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: امروز مهمانان عزیزی از جمله شهرداران کلانشهرهای کشور حضور دارند و معاون اول رئیس جمهور هم مهمان ویژه اجلاس است.
رئیس شورای عالی استانها با تشکر از هیئت رئیسه پیشین شورای عالی استانها گفت: هیئت رئیسه سال اول دوره ششم زحمات زیادی کشیدند و توانستیم با کمک آن‌ها کار‌های خوبی انجام دهیم؛ بنابراین از زحمات این عزیزان قدردانی می‌کنیم.
وی همچنین ضمن خیر مقدم به معاون اول رئیس جمهور گفت: جامعه شورایی کشور ۱۲۶ هزار نفر است و هیچ جامعه‌ای در کشور مردمی‌تر از شورا نیست؛ بنابراین می‌توان گفت شورا نماد واقعی جمهوریت نظام است.
سروری با اشاره به همکاری شورای عالی استانها با دولت عنوان کرد: ما در هیچ دوره‌ای شاهد این مقدار نگاه مثبت به شورا‌ها نبودیم و اوج همکاری و نگاه مثبت را با این دولت دیدیم که حضور رئیس جمهور در اجلاس شورای عالی استانها نشان‌گر این موضوع است.
رئیس شورای عالی استانها خطاب به معاون اول رئیس جمهور تصریح کرذ: جناب آقای مخبر، یک فصل قانون اساسی به شورا‌ها اختصاص یافته است و چند ده اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به شورا‌ها پرداخته است. هرچند به خاطر مشکلات وارده بر کشور شورا‌ها ۲۰ سال دیر متولد شدند و به همین دلیل بسیاری از اختیارات شورا‌ها به سایر ادارات واگذار شده بود و ما شاهد یک عقب ماندگی تاریخی برای شورا‌ها هستیم.
سروری بیان کرد: این دوره یک دوره طلایی در عمر جامعه شورایی است و شورا‌ها خود را یار دولت می‌دانند و در کنار دولت هستند.
وی با اشاره به اصل ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون اساسی گفت: این حجم از وظایفی که قانون اساسی بر عهده شورا‌ها گذاشته است نشان از اهمیت این نهاد است. اما متاسفانه شورا‌ها تاکنون نتوانسته‌اند به صورت جدی در اداره و توسعه کشور نقش ایفا کنند.
رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: همچنین اصل ۱۰۲ به جایگاه انحصاری شورای عالی استانها اشاره دارد که می‌تواند طرح و لایحه به دولت و مجلس بدهد.
وی افزود: اصل ۱۰۳ نیز از الزام استانداران و فرمانداران به رعایت تصمیمات شورا‌ها تاکید می‌کند. اما ما هیچ ساختار مشخصی برای اجرای این اصول نداریم. هرچند انصافا باید گفت که وزارت کشور در این دوره بیشترین همکاری را با شورا‌ها داشته است.
سروری ضمن خطاب قرار دادن معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: اولین مطالبه و خواسته ما از شما به عنوان دومین فرد قدرتمند اجرایی کشور این است که دستورات رئیس جمهور که در اجلاس شورای عالی استانها مطرح شد، شکل اجرایی به خود بگیرد.
وی اضافه کرد: همچنین از شما این درخواست جدی را داریم که این فرصت برای جامعه شورایی مهیا شود تا نظرات خود را در برنامه هفتم توسعه ارائه کند.
رئیس شورای عالی استانها بیان کرد: مسئله دیگر راه اندازی مجدد کمیسیون کلانشهرهای دولت است که در دولت قبل تعطیل شد و لازم است بار دیگر ایجاد شود.
سروری بیان داشت: یکی از وظایف شورا‌ها برداشتن بخشی از بار اداره کشور از دوش دولت است و رئیس جمهور هم بر این مسئله تاکید دارند. قانون مدیریت یکپارچه روستایی هم در مجلس مطرح است که ما نمایندگان مجلس را قانع کردیم تا پیش از تصویب نظرات شورا‌ها نیز گرفته شود و معتقدیم تا زمانی که مثلث دولت، مجلس و شورای عالی استانها به یک جمع بندی در این زمینه نرسند این طرح ناقص خواهد بود.
وی توضیح داد: بنابراین دولت باید به این باور برسد که می‌تواند بخشی از اختیارات و وظایف خود را به مدیریت شهری واگذار کند و مجلس هم اکنون به این باور رسیده است.
رئیس شورای عالی استانها خاطرنشان کرد: نکته بعد در خصوص املاک و زمین‌های قولنامه است. حدود ۷۰ درصد املاک کشور اکنون قولنامه‌ای است. از آنجایی که وعده اصلی دولت ساخت مسکن است ما می‌توانیم در دو زمینه دولت را یاری کنیم.
نکته اول بهسازی بافت فرسوده و دیگری ساخت مسکن جدید است. از این رو پیشنهاد خوبی را طراحی کردیم و در اختیار دولت می‌گذاریم تا دغدغه دولت در زمینه مسکن را تا حد زیادی برطرف می‌کند و می‌تواند نقشه راه همکاری مدیریت شهری و دولت در زمینه مسکن باشد.
خبرهای مرتبط