تاکید بر لزوم مردمی‌سازی اقتصاد و حکمرانی بخش تعاون

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آقای مجید انصاری رئیس فراکسیون حکمرانی تعاون و اقتصاد مردمی مجلس شورای اسلامی با رادیو اقتصاد در برنامه بهارستان درخصوص لزوم مردمی‌سازی اقتصاد و حکمرانی بخش تعاون گفتگو کرده است.

سوال: بخش تعاون که شما به درستی اشاره به ضرورت آن کردید و فراکسیونی هم که شما زحمت ریاست آن را می‌کشید این حوزه را دارند دنبال میکنند با مفهوم مردمی سازی و اقتصاد مردمی پیوند خورده است. بفرمایید که برای تحقق مشارکت بیشتر مردم در حوزه اقتصاد و توجه به توسعه‌ی تعاونی‌ها چه اهمیتی قائل هست مجلس شورای اسلامی برای این موضوع و فرآیند توسعه‌ی تعاونی‌ها چطور در بودجه صنواتی می‌تواند خودش را نشان بدهد که انشاالله شاهد این باشیم که تعاونی‌ها آن طور که باید در اقتصاد نقش آفرین باشند؟
انصاری: مستحضرید ما جزو معدود کشور‌هایی هستیم که در اصول قانون اساسی موضوع تعاون به صراحت تصریح شده ما در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی مان به موضوع اشتغال و سهم تعاونی از اقتصاد کشور اشاره می‌کند در اصل ۴۴ صراحتا اقتصاد ایران را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می‌کند و مستحضرید که ما در اسناد بالادستی قوانین برنامه‌های ۵ ساله از جمله برنامه ۵ ساله پنجم و ششم، سیاست‌های کلی که ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است، همه این‌ها تصریح دارد که ما حداقل سهم تعاونی‌ها از اقتصاد باید ۲۵ درصد بشود به نوعی ما اگر کف سهم تعاونی‌ها را ۲۵ درصد در نظر بگیریم امروز از این سهم بسیار فاصله داریم. اگر بخواهیم خیلی منصفانه در این خصوص اظهار نظر بکنیم چیزی قریب شاید ۵ درصد یا کمی کمتر یا بیشتر. موضوع تعاونی‌های فراگیر که مستحضرید بیشتر به دهک اقشار آسیب پذیر جامعه ما را در بر دارد مطابق برنامه‌های ۵ ساله بنا بوده هر نوع واگذاری که دولت انجام می‌دهد اعم از شرکت‌ها، سهام و سایر موارد ۳۰ درصد از این واگذاری‌ها تخصیص پیدا کند به تعاونی‌های فراگیر در راستای تقویت اقشار آسیب پذیر که متاسفانه در سال‌های گذشته این کار انجام نشده و پیشنهادی که دولت محترم در بودجه امسال هم آورده آن مبلغی را که مدنظر قرار داده چیزی حدود ده درصد از آن ۳۰ درصد است یعنی باز هم سهم تعاونی‌های فراگیر مدنظر قرار نگرفته است.  ما اعتقاد داریم که اگر قرار است اقتصاد ایران از این وضعیت آسیب‌ها و مشکلاتی که دچارش هستیم نجات پیدا کند یک بار دیگر باید برگردیم به فرهنگ دینی مان، تعامل و هماهنگی و حضور در یک کار خیر و همگانی که ما به صراحت در آیه شریفه تعاونو علی البر و التقوی می‌بینیم، برگردیم به فرهنگ ملی ما در بحث این که ایرانی‌ها همیشه در امور خیر و خیر همگانی مشارکت داشتند و اگر قرار است نسخه‌ای برای اقتصاد بپیچیم این نسخه می‌تواند از رهگذر تعاونی‌ها که هر خانه‌ای می‌تواند یک تعاونی باشد، هر روستایی می‌تواند، تعاون روستا یا روستاتعاون باشد که روحیه تعاونی را در قالب تعاونی‌های مختلف که فرصت نیست من انواع و اقسام را عرض کنم و حتی اگر بخواهیم برگردیم به اقتصاد‌های موفق معاصر، ما اگر یکی از اقتصاد‌های در حال پیشرفت و توسعه را به سمت اقتصاد‌های برتر دنیا بخواهیم کشور هندوستان و فرض کنید در قانون اساسی هند، اصول مختلفی در ارتباط با شاکله تعاونی‌ها، ظرفیت تعاونی‌ها، مدنظر قرار گرفته و سنگ بنای موفقیت اقتصاد هند در سال‌های اخیر و دهه‌های اخیر را باز باید مدیون نگاه مبتنی بر تعاونی‌ها ببینیم، تعاونی‌ها می‌توانند مشکل امروز اقتصاد ما که بحث نقدینگی و رشد نقدینگی است را این‌ها را هدایت کند به سمت کار‌های مولد در قالب تعاونی‌های خانگی، تعاونی‌های روستایی، تعاونی‌های شهری و مهم‌تر از این شرکت‌های تعاونی توسعه عمران شهرستانی، این‌ها می‌تواند یک پایگاهی باشد هم برای همدلی، حضور و مشارکت؛ دورهمی‌های اقتصادی و اجتماعی که می‌تواند موتور پیشران اقتصاد کشور ما در این سال‌های پرتلاطم باشد.

سوال: شما اشاره فرمودید به وجود مولفه تعاون در قانون اساسی کشور ما، ما بهرحال سابقه وزارت تعاون را هم داشتیم که الان تلفیق شده با دو وزارتخانه یعنی تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولی این امر است، اما بهرحال همانطور که شما با عدد و رقم دقیق اشاره کردید، اصلا کلا برنامه ۵ ساله که اجرا شدنش خودش محل مسئله و سوال است این که به بخش تعاونی اصلا پرداخته نشده، این هم یک مسئله دیگری است، اما این پیشنهاد شما که فرموده بودید ۳۰ درصد از اعتبار واگذاری‌ها به بخش تعاون اختصاص پیدا کند، اگر در بودجه ۱۴۰۲ محقق شود بفرمایید که چقدر می‌تواند کمک کند به خصوصی سازی واقعی و مردمی سازی بیشتر اقتصاد؟
انصاری: من ممنونم از این سوال و این تاکید پایانی جنابعالی در فراز پایانی فرمایشات شما، یکی از کار‌های اساسی که ما باید انجام بدهیم موضوع مردمی سازی اقتصاد است، به این اشاره‌ای که بنده کردم اصلا توصیه نیست، قانون است، قانون برنامه ۵ ساله پنجم و ششم صراحتا داریم که سی درصد از واگذاری‌ها باید مخصوص تعاونی‌های فراگیر ما باشد.
سوال: یعنی تکلیف قانون و برنامه بالادستی است؟
انصاری: دقیقا یعنی یک الزام قانونی است که ما در طی این سال‌ها مثل خیلی از احکام الزامات قوانین برنامه‌های پنج ساله اجرا نکردیم در حالی که این الزام می‌تواند عرض کردم موتور محرکه و پیشران ما باشد به جای برخی از پول پاشی‌ها به جای برخی از حمایت‌هایی که ما سبد کالا می‌دهیم، می‌توانستیم با این حمایت‌ها مقابل سازی‌ها، اقتصاد مقاومتی که حضرت آقا بار‌ها گفتند، بنیان‌های اقتصاد داخلی و اقتصاد مقاومتی را بر اساس همین الزامات و احکام قوانین بالادستی ببینیم که متاسفانه مغفول مانده و امیدواریم همکاران من در بودجه ۱۴۰۲ در صحن علنی که مطرح می‌شود حق تعاونی‌ها را لااقل در این بحث سی درصد انشاالله لحاظ کند و قطعا اگر این سهم لحاظ شود سهم فراموش شده سال‌های پیش از این به بعد این بشود یک ملاک در بحث واگذاری‌ها و تخصیص آن به تعاونی‌های فراگیر و سایر تعاونی‌ها، مطمئن باشید که تحولات مثبتی را ما در اقتصاد مردمی شاهد خواهیم بود انشاالله.