مختومه شدن ۴۳ درصد از پرونده‌های قابل سازش، با همت شوراهای حل اختلاف
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، گفت: با همت اعضای شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور ۴۲.۹۶ درصد پرونده‌های قابل سازش در سال گذشته با مصالحه مختومه شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه، در تشریح اقدامات شوراهای حل اختلاف کشور در سال ۱۴۰۱، اظهارکرد: بر اساس سند تحول قضایی ۲ ماموریت جدید شامل مدیریت امور میانجیگری و مدیریت امور داوری به مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه اضافه شده است، البته به این موارد هم بسنده نخواهد شد و برنامه داریم که روش‌های مختلفی که بتواند جایگزین دادگاه شود و روش منصفانه، متعادل و مطلوبی به لحاظ اخلاقی باشد را توسعه و از آن برای ایجاد سازش بین مردم استفاده کنیم.
حجت الاسلام و المسلمین هادی صادقی با بیان اینکه در فرهنگ سازی صلح و سازش کار زیادی صورت نگرفته است، افزود: اگر ترویج فرهنگ گذشت، مهرورزی و مهربانی را در مدارس، دانشگاه‌ها، هیئت‌ها، مساجد و رسانه‌ها تقویت کنیم حتما شاهد حل و فصل حجم زیادی از اختلافات، بدون مراجعه به دادگستری‌ها خواهیم بود.
سازش در یک میلیون و ۳۲۰ هزار و ۳۱۵ فقره پرونده
وی با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف از ورود حجم زیادی از پرونده به دادگستری‌ها جلوگیری می‌کنند، بیان کرد: در سال گذشته ۳ میلیون و ۷۳ هزار و ۲۵۳ فقره پرونده قابل سازش ورودی در شورا‌ها رسیدگی و حل و فصل شده که از این تعداد، یک میلیون و ۳۲۰ هزار و ۳۱۵ فقره به سازش رسیده است.
سازش ۴۲.۹۶ درصدی در پرونده‌های با قابلیت سازش
حجت الاسلام و المسلمین صادقی با اعلام اینکه ۴۲.۹۶ درصد پرونده‌های قابل سازش با همت شوراهای حل اختلاف به سازش ختم شده است، تصریح کرد: این یعنی حدود ۴۳ درصد پروندهها که حجم عظیمی نیز هست، به مراحل بعدی نمی‌روند و پرونده‌هایی که قرار بود یک مرحله به دادسرا و در مراحل بعدی به دادگاه، تجدید نظر و برخی نیز به دیوان عالی کشور ارجاع شوند؛ در یک مرحله آن هم با سرعت و ایجاد سازش تعیین تکلیف شده و اینجا ۳ مرحله دادرسی حذف شده است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه درباره مدت زمان روند رسیدگی به پرونده‌های شورای حل اختلاف نیز اظهار کرد: سیاست مرکز توسعه این است که اگر زمینه ایجاد سازش بین مردم وجود داشته باشد، فرصت را از دست ندهند.
میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در شوراهای حل اختلاف حدود ۳۰ روز است
میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در شوراهای حل اختلاف حدود ۳۰ روز است که بدلیل سعی در ایجاد سازش ممکن است فرآیند رسیدگی به پرونده‌ای ۳ ماه زمان بر باشد، اما در شورا‌ها پرونده‌هایی نیز هست که ظرف یک هفته حل و فصل می‌شوند.
حجت الاسلام و المسلمین صادقی با بیان اینکه زمان رسیدگی به پروندهها و زمان اجرای حکم دو بحث متفاوت است، تصریح کرد: وقتی میانگین زمان رسیدگی به پروندهها ۳۰ روز اعلام می‌شود این زمان فقط مربوط به زمان رسیدگی تا صدور حکم است، اما بحث اجرای حکم گاهی سازوکار‌های خاصی پیدا می‌کند که ممکن است زمان اجرا را طولانی کند. وی با بیان اینکه گاهی در اجرا پرونده‌هایی را داریم که یک سال به طول می‌انجامد، اضافه کرد: این موضوع طبیعی است و آنچه که مهم است این است که رسیدگی به پروندهها به سرعت انجام و شروع به اجرای حکم شود. ولی طول زمان اجرای برخی پروندهها دیگر در اختیار شورا‌ها نیست.
افزایش حدود ۳ درصدی ایجاد سازش در پروندهها
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه همچنین با اشاره به ایجاد سازش ۴۰ درصدی در پروندهها توسط شوراهای حل اختلاف در سال ۱۴۰۰، از زحمات و تلاش‌های بی بدیل قضات و اعضای شوراهای حل اختلاف سراسر کشور جهت افزایش قابل توجه ایجاد سازش بین مردم در سال‌جاری تقدیر و تشکر کرد.
۳۵۴ محکوم با همت شوراهای حل اختلاف کشور از قصاص نفس رهایی یافتند
حجت الاسلام والمسلمین صادقی در تشریح اقدامات شوراهای حل اختلاف در رابطه با ایجاد سازش در پرونده‌های قصاص نفس و جلب رضایت اولیای دم در سال ۱۴۰۱ نیز، با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین سیاست‌های مورد توجه قوه قضاییه، ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه است که سال‌ها در اولویت این دستگاه قضایی فرار داشته و در این مسیر مرکز توسعه و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور نیز ازهمه ظرفیت‌ها استفاده کرده است. وی افزود: مردم خیرخواه کشورمان نیز در راستای توسعۀ فرهنگ صلح و سازش در جامعه در «مناسبت‌های مذهبی، ملی و...» و با مشارکت در اجرای پویش‌های خاص، از جمله ماه مبارک رمضان، به حرمت امیرالمومنین (ع) و در ماه محرم و صفر به حرمت اباعبدالله الحسین (ع) مشارکت بسیار خوبی داشته‌اند.
یکی از شرایط اساسی ایجاد سازش جبران ضرر زیان دیده توسط مجرم است
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه‌قضاییه با بیان اینکه یکی از شرایط اساسی ایجاد سازش جبران ضرر زیان دیده توسط مجرم است که با پذیرش خطا باید جبران مافات کند، اظهارکرد: این که مجرم با پذیرش خطای خود و اعتراف به آن زیان طرف مقابل را جبران کند بهترین روش اصلاح مجرمان است.
رهای از قصاص ۶۵۰ محکوم با مشارکت سایز اقشار و شهروندان
حجت الاسلام والمسلمین صادقی با تشکر از مشارکت مردم، اعلام کرد: در سال ۱۴۰۱ با همت اعضا شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور و جلب رضایت اولیای دم ۳۵۴ پرونده تمامی محکومان این پروندهها از اجرای حتمی حکم قصاص نفس رهایی یافته و از فرصتی مجدد برای زندگی برخوردار شده‌اند، البته تعداد رهایی یافتگان از قصاص بالغ بر ۶۵۰ تن است که این کار با مشارکت دیگر اقشار و شهروندان صورت پذیرفته است.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه‌قضاییه بیان کرد: در پرونده‌های قصاص افرادی که طبق مقررات باید قصاص می‌شدند با همت شوراهای حل اختلاف و البته مناعت طبع اولیای دم، از قصاص نفس رهایی یافته و عمدتا پس از تحمل جنبه عمومی جرم به آغوش خانواده باز خواهندگشت.
جلب رضایت اولیای دم پرونده‌های قصاص با ساعت‌ها مذاکره
وی ادامه داد: جلب رضایت اولیای دم پرونده‌های قصاص اصولا با ساعت‌ها مذاکره جهت گذشت از قصاص انجام می‌شود و گفتگو‌های اصلاحی برای حصول سازش میان طرفین از سوی شوراهای حل اختلاف صورت می‌گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی با بیان اینکه اسلام دین قانون و در عین حال دینی همراه با پشتوانهاى از رحمت است که در اوضاع و احوال خاص، از سختى قانون می‌کاهد، تصریح کرد: این رحمت بدان سبب وضع شده است که شخص محکوم بر اثرآن به انسان صالحى در اجتماع مبدل شود.
وی مهم‌ترین برنامه تربیتى اسلام براى مجرمان را، تشویق و ترغیب آن‌ها به توبه و بازگشت به سوى ارزش‌هاى الهى دانست، و گفت: امیدوار کردن مجرمان به اینکه جُرم و گناه آن‌ها مورد عفو قرار مى‌گیرد مى‌تواند زمینه بسیارمناسبى را براى بازسازى روحى دوباره و بازگشت آنان به جامعه فراهم کند.
آزادی ۴۸ هزارو ۶۷۴ زندانی
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه‌قضاییه همچنین با اشاره به آزادی ۴۸ هزارو ۶۷۴ زندانی در سال ۱۴۰۱، از تلاش اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف سراسر کشورتشکر کرد و گفت: گذشت اولیای دم از قصاص نفس که حق قانونی وشرعی آنان است و گذشت شکات از حقوق مادی و معنوی شان نیز باید مورد قدردانی قرار گیرد.
خبرهای مرتبط