چرایی ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی

به گزارش خبرگزاری صداو سیما به نقل از میزان؛ در پی ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان اداری استخدامی کشور از سوی دیوان عدالت اداری، واکنش‌ها و اظهار نظر‌های مختلفی در این خصوص مطرح شد.
برهمین اساس رئیس دیوان عدالت اداری کشور در خصوص چرایی ابطال حکم انتصاب مذکور، توضیحاتی ارائه داد.
حجت الاسلام و المسلمین حکمت علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در بخشی از تشریح دلایل ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان اداری استخدامی کشور، اظهار کرد: «شکایتی که به خواسته ابطال ابلاغیه انتصاب آقای میثم لطیفی در دیوان عدالت اداری مطرح شد، به طور کلّی بر این مبنا استوار بود که ابلاغیه مزبور با ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد و شاکی در مقام تبیین علّت این مغایرت هم اعلام کرده بود که براساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هر عنوان ممنوع است و، چون آقای لطیفی به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) که دانشگاهی غیردولتی است، نمی‌توانسته متصدی پست سازمانی و مآلاً عهده‌دار ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور شود، بنابراین ابطال ابلاغیه وی از دیوان عدالت اداری تقاضا می‌شود.»

یکی از دلایلی که در دادنامه دیوان عدالت اداری نیز در خصوص ابطال حکم انتصاب آقای میثم لطیفی به عنوان رئیس سازمان اداری استخدامی کشور به آن استناد شده این است که وی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) می‌باشد که بنا به تصدیق وزارت علوم، موسسه‌ای غیردولتی و غیرانتفاعی است.

براساس اساسنامه موسسه جامعه الامام الصادق (ع) و همچنین بر مبنای اطلاعات مندرج در پایگاه اینترنتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین پایگاه اینترنتی دانشگاه امام صادق (ع)، این دانشگاه به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های موسسه جامعه الامام الصادق (ع) دارای ماهیت غیردولتی و غیرانتفاعی بوده و آقای میثم لطیفی نیز یکی از اعضای هیات علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) است و انتصاب مشارالیه به سمت رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی را برعهده دارد، مصداق به کارگیری کارمند یک موسسه غیردولتی برای انجام بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی در دستگاه‌های اجرایی بوده و مشمول ممنوعیت مقرر در ماده ۴۷ قانونی مدیریت خدمات کشوری می‌شود.

در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: به کارگیری کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی تحت هرعنوان ممنوع است و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت‌ها و موسسات صرفا براساس ماده ۱۷ این قانون امکان پذیر است و حکم مطلق مقرر در این ماده شامل کلیه کارمندان شرکت‌ها و موسسات غیردولتی بوده و وضعیت کارمند اعم از عضو هیات علمی یا غیر آن تاثیری در شمول حکم قانونی مذکور بر وی ندارد