بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی مجلس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،رادیو اقتصاد در برنامه روزی نو با آقای شاهپری ، رئیس امور ساختار‌های سازمان اداری و استخدامی کشور در حوزه‌های سازمانی گفتگو کرد.
مقدمه مجری: می‌دانیم یکی از سازمان‌هایی که مدام دست به دست شده وزارت بازرگانی است، قرار است که تفکیک صورت بگیرد از وزارت صنعت و معدن و بخش تجارت در قالب وزارت جدید التاسیس بازرگانی دوباره بعد از ۱۲ بار جابجا شدن و تفکیک شدن بیاید و رخ خودش را در مجموعه اجرایی در دولت نشان بدهد. منتها بحث بر سر این است که ساختار جدید تشکیلاتش چگونه خواهد بود و چه شرکت‌هایی به این مجموعه خواهند پیوست و آیا ما ساختار‌های تازه‌ای هم خواهیم داشت؟ دولت کوچکتر می‌شود یا نه تازه باید به دنبال بزرگ‌تر شدن دولت هم باشیم در پی این قصه.
سوال: بیشتر توضیح می‌دهید این نکته‌ای که از لایحه تشکیل وزارت بازرگانی مطرح است سازمان‌های موجود جابجا میشوند یا سازمان‌های دیگری تاسیس خواهند شد؟
شاهپری: در کلیات موضوع از این بابت که دولت به هر صورت در حوزه تنظیم بازار، نظارت بر بازار و همچنین امر صادرات مشکلاتی را می‌دید نهایتا جمع بندی آن تقدیم لایحه دوفوریتی در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی بوده که الان کلیاتش در مجلس مصوب شده و برای برخی از موارد اصلاحی جزئیات الان در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است.
در ارتباط با سوال جنابعالی دستگاه‌هایی که مطابق بالایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی جابجا می‌شوند و به ذیل وزارت بازرگانی منتقل میشوند، هفت تا دستگاه قطعی است و یکی دو تا دستگاه با توجه به توضیحی که خدمت شما عرض می‌کنم بعد از لایحه و بعد از قانونی شدن موضوع دولت بررسی می‌کند و راجع به آن‌ها تصمیم گیری میشود.
در ارتباط با دستگاه‌ها و شرکت‌هایی که قطعیت پیدا کرده جابجایی شان به وزارت بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت نمایشگاه‌های بین المللی و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همه وظایف، ماموریت‌ها و ساختار و نیروی انسانی شان به وزارت بازرگانی ملحق می‌شوند.
 فرضا شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور از آنجا که اغلب وظایفش در حوزه بازرگانی و تنظیم بازار است، ولی وظایفی هم در حوزه جهاد کشاورزی از جمله تامین ذخایر راهبردی دارد، از این بابت بعد از اصلاح اساسنامه تصمیم گیری می‌شود و قسمتی از وظایف در وزارت جهاد می‌ماند و قسمتی از وظایف به وزارت بازرگانی منتقل می‌شود.
سوال: شما در حقیقت اقدامی را همزمان دارید با آنچه که در مجلس دنبال میشود پیش می‌برید و ما می‌دانیم بخشی از سازمان‌هایی که الان وجود دارند این‌ها تولیدی هم هستند، اگر که راجع به این هم توضیح بدهید این‌ها چه می‌شوند؟ این‌ها می‌مانند مثلا در وزارت جهاد یا نه؟
شاهپری: حوزه تولید با دستگاه‌های مرتبط با خودشان کماکان هست یعنی وظیفه تولیددر وزارت جهاد کشاورزی و در وزارت صنایع و معادن باقی می‌ماند و بحث از تولید به بعد یعنی ذخیره سازی، لجستیک، توزیع، این مسائل و تنظیم بازار این‌ها به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند، ولی قطعا مباحث تولید کماکان در وظیفه وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنایع و معادن خواهد بود.
سوال: دولت کوچک‌تر خواهد شد با این موضوع؟ با توجه به این که در طی این دست به دست شدن‌ها و ادغام و تفکیک شدن‌ها ما شاهد گسترش فناوری و امکانات دولت الکترونیک یا دولت دیجیتال هم هستیم یعنی بالاتر از این حوزه، باز نگاه‌ها هم تغییر می‌کند یا نه نگاه‌ها همچنان همان قدیمی است؟
شاهپری: دو تا نکته را من اگر عرض کنم شاید موضوع شفاف شود.
سوال:، چون بحث هزینه‌های حکمرانی است، این را مردم می‌پرسند، ما الان در نظام مالیاتی مدام می‌پرسند که داریم مالیات می‌پردازیم دولت با چه کیفیتی دارد خدمات را عرضه می‌کند؟
شاهپری: دو تا نکته را عرض کنم، چون که درمقدمه جنابعالی هم بود، این که بالاخره این وزارتخانه سال ۵۳ که وزارت بازرگانی ایجاد شده چندین بار الحاق یا منتزع شده و الی آخر.
نکته اول این که در هر صورت ساختار وسیله‌ای است برای این که دولت می‌خواهد خدمات بهتری به مردم بدهد و در همه کشور‌ها هم مطابق با اتفاقات و رخداد‌ها و رویداد‌هایی که انجام می‌شود، این ساختار دولت تغییر می‌کند. به این سبب دولت به این جمع بندی رسیده که در وزارتخانه بزرگی مثل وزارت صنعت، معدن و تجارت که آیا وزیر با ۱۳ تا شرکت و سازمان وابسته باید به صورت مستقیم کار کند، علاوه بر آن ۸-۹ تا حداقل معاونت و معاون وزیر هم در داخل خود وزارتخانه هستند عملا امر بازرگانی، صادرات، تنظیم بازار، مغفول مانده است.
آمده این کار را انجام داده که این تفکیک باعث بشود که امر بازرگانی و صادرات به نحو مطلوب تری اتفاق بیفتد، ضمن این که دوستانی هم که مخالف با بحث وزارت بازرگانی بودند اغلب بحث شان این بوده که شاید این به تولید ضربه بزند، در صورتی که اگر ما نتوانیم به درستی صادرات انجام بدهیم، قطعا تولید کننده ما هم متضرر میشود، یعنی مغفول ماندن امر صادرات مساوی است با ضرر تولید کننده، این چرخه به درستی اتفاق نمی‌افتد و به نوعی صادرات پیشران تولید است.
نکته دوم در ارتباط با بحث جنابعالی، بحثی که در واقع کشور به خوبی جلو نرفته، بحث حکمرانی داده در بحث بازرگانی و تجارت است. دولت الکترونیک که جنابعالی فرمودید باید به نوعی این وزارت بازرگانی که الان در لایحه هم به صورت ویژه و خاص یک بندی برای این موضوع آمده است، بحث حکمرانی داده است، یعنی وزارت بازرگانی باید صفر تا صد از تولید تا توزیع را رصد کند و اطلاعات و داده اش وجود داشته باشد که بشود تصمیم گرفت که چه کالایی را وارد کنیم، صادر کنیم، کشاورز متضرر نشود و الی آخر؛ بنابراین در حوزه دولت الکترونیک و حکمرانی داده، تصمیم ویژه‌ای برای وزارت بازرگانی الان در خود لایحه هم به صورت شفاف آمده است. اما در ارتباط با این که آیا دولت ساختار مفصل تری و بزرگ می‌شود باز هم در لایحه تاکید شده که حتما از همین وضعیت موجود و ساختار موجود و نیروی انسانی موجود استفاده شود و دولت حق این که ساختار گسترش بدهد و دولت گسترده‌تر بشود این هم در خود لایحه بندی را به صورت مشخص آمده که این اتفاق نباید بیفتد.