انتخاب متخصصانی برای راهبری و نظارت بر کشاورزی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امنيت غذايي و به تبع آن كشاورزي كه يكي از اساسي ترين موضوعات اقتصادي كشور است همواره مورد تاكيد­ رهبر انقلاب بوده و بايد در تدوين برنامه هاي توسعه و تنظيم بودجه هاي سالانه مورد توجه قرار گيرد، اما توسعه اين بخش نيازمند شناخت چالش ها­ و تدوين قوانين لازم با متوليان متخصص است­.

روند برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی آغاز شده است که باوجود اقدامات مهم نمایندگان فعلی در کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی، کشاورزان از ادامه برخی نابسامانی‌ها و مشکلات کهنه و تکراری، از جمله اشباع بازار و اجحاف دلال ها گلایه دارند.

بی مشتری ماندن محصولات باغی و جالیزی در فصل برداشت، رخداد پرتکرار همه ساله عرصه کشاورزی است و باوجود ورود مسئولان دولت، مجلس و تصویب قانون و ارائه راهکار، این اشکال همچنان گریبانگیر تولیدکنندگان غذای ماست.

چنین شواهدی آشکارا نشان می‌دهد که آن راهکار‌ها به حل قطعی این مسئله منجر نشده و هنوز می‌توان جعبه‌های پرمحصول قطار شده کنار جالیز‌ها و انواع میوه‌های رو به فساد روی شاخه‌ها را دید که بی مشتری، روی دست تولیدکننده مانده اند و دلال‌های گاه فرصت طلب، منتظرند تا کل محصول، با بهایی نزدیک به رایگان به آن‌ها تقدیم شود.

کارشناسان کشاورزی معتقدند یکی از عمده‌ترین دلایل حل نشدن ریشه‌ای این مشکلات، متخصص نبودن قانونگذاران و ناظران اجرای قوانین است که باعث می‌شود، نگاه همه جانبه و دقیقی به موضوعات شکل نگیرد.

نوري، كارشناس كشاورزي: اگر نماينده اي كه در كميسيون كشاورزي فعاليت مي كند و در حوزه كشاورزي اطلاعات كامل و كافي نداشته باشد، قطعا تصميماتش در اين حوزه موثر نيست.

جمشیدی، کارشناس کشاورزی هم با تاکید بر اینکه نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی می‌بایست متخصص این رسته باشند، گفت: چنین نماینده‌ای می‌تواند با اشرافی که بر زوایای پیدا و پنهان موضوعات ذیربط دارد، قانونی تدوین و تصویب کند که هم ضمانت اجرا داشته باشد و هم منشاء خیر و برکت باشد.

صفاخو ديگر کارشناس کشاورزی، با انتقاد از اندک بودن تعداد متخصصان در کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی، تصریح کرد: طبیعی است که این نمایندگان نمی‌توانند به خوبی و به شکل مناسبی بر اجرای طرح‌ها نظارت کنند.

در يازده دوره برگزار شده انتخابات مجلش شوراي اسلامي 3070 نماينده به مجلس راه يافتند كه در دوره نخست هيچ نماينده اي با مدرك و تخصص كشاورزي نبود، هیچ یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، تحصیلکرده این رشته نبودند، و در 10 دوره بعدي فقط 93 نماينده با مدرك تخصصي حوزه كشاورزي وارد مجلس شدند.

قوانيني چون حفظ كاربري اراضي كشاورزي، طرح الگوي كشت، قانون افزايش بهره وري، قوانين توزيع آب و قانون خريد تضميني محصولات كشاورزي همچنان نيازمند اصلاح، نظارت دقيق و محكم در مرحله اجرا است امري كه حضور متخصصين كشاورزي را در مجلس را مي طلبد.­