از دولت می‌خواهیم هرچه سریعتر آیین نامه ماده ۲۴ بهبود فضای کسب و کار را تدوین کند

جعفر قادری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره اجرایی شدن ماده ۲۴ قانون بهبود فضای کسب کار افزود: در حقیقت دولت مکلف شده فضای کسب و کار را تسهیل و قابل پیش بینی کند چراکه یکی از چالش‌های فضای کسب و کار همین پیش بینی پذیر نبودن اقتصاد برای فعالان اقتصادی بود.

وی تاکید کرد: با پیش بینی پذیری اقتصاد زمینه برای جذب سرمایه گذاری خارجی و جلوگیری از خروج سرمایه‌ها بیشتر مهیا می‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در قوانین مختلف به عناوین مختلف تاکید شده است که اگر دولت بخشنامه یا قانونی را می‌خواهد اعلام کند باید از قبل به اطلاع عموم برسد. متاسفانه به خاطر رانت‌های اطلاعاتی که در طول سال‌های گذشته ایجاد شده بود، عده‌ای به ثروت‌های کلان رسیدند؛ و کسانی که به اطلاعات دسترسی نداشتند، ضرر‌های هنگفتی کردند؛ بنابراین دولت باید به گونه‌ای شرایط را پیش ببرد که آینده برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی باشد.

قادری در ادامه با اشاره به تدوین نشدن آیین نامه این قانون از سوی دولت و اجرایی نشدن آن گفت: در بحث تدوین آیین نامه ها، من به آقای رییس جمهور تذکری دادم که متاسفانه برخی از قوانین که تصویب می‌شود، آیین نامه آن به موقع در دولت تدوین نمی‌شود و فقط مربوط به این دولت هم نمی‌شود و در دولت‌های قبل هم بوده است.

این نماینده مجلس افزود: در این تذکر از رییس جمهور، این موضوع را هم مطرح کردم که چرا از ظرفیت پژوهشکده‌ها یا اندیشکده‌ها در این حوزه کمک گرفته نمی‌شود.

وی افزود: می‌توان به آن‌ها این مسوولیت داده شود تا آیین نامه‌ها را بررسی و پیش نویس آن را تهیه کنند و در اختیار دولت قرار دهند و وقت و زمان دولت گرفته نشود. آیین نامه‌ها هم به موقع تصویب شود تا هم زمان با قانون، آیین نامه‌ها هم تهیه و اجرایی شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: البته یک حکم دیگر هم در این نظام قانون گذاری پیشنهاد شده که اگر دولت به موقع آیین نامه را تدوین نکرد به مدت یک ماه از تاخیر دولت، کمیسیون مربوطه مکلف باشد آیین نامه را تهیه کند و تا زمانی که دولت آیین نامه را ابلاغ نکرده آیین نامه مصوب کمیسیون ملاک عمل باشد.

این نماینده مجلس در ادامه درباره قانون پرداخت به ذینفع نهایی هم که در دولت مطرح است گفت: در حال حاضر اشکال و ایرادی که در سیستم پرداختی ما وجود دارد اینکه معمولا سازمان برنامه و بودجه اعتبارات را به دستگاه‌ها تخصیص می‌دهد، ولی به عناوین مختلف این منابع به ذینفع نهایی پرداخت نمی‌شود.

وی افزود: سازوکاری که در قانون پیش بینی شده اینکه این پول‌ها و منابع در حساب دستگاه‌ها نماند و در شرایطی که دولت با کسری منابع مواجه است، می‌بینیم بخشی از منابعش در بعضی از دستگاه‌ها بلوکه شده و به ذینفع نهایی پرداخت نشده است.

قادری ادامه داد:در واقع می‌بینیم، آن پیمانکار کارش را به دولت عرضه می‌کند یا کالایش را به دولت می‌فروشد، ولی پولش را دریافت نکرده و پول در دستگاه بلوکه شده است و گا‌ها دولت هم با کمبود منابع مواجه است و ناچار است از بانک مرکزی قرض بگیرد یا اوراق منتشر شود و هزینه‌ای پرداخت شود، ولی عملا می‌بینیم این پرداخت‌ها گاهی باز هم به ذینفع نهایی نرسیده است.

برای حل این مشکلات تاکید شد که سازمان برنامه بودجه و دستگاه‌های اصلی کشور پول را به ذینفع نهایی پرداخت کنند و عملا باعث شود که پول در دستگاه‌ها نماند.