موافقت با کلیات طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد طرح تنقیح یا تدوین قانون جامع سلامت با کلیات این طرح با ۲۰۸ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح کلیات این طرح گفت: تاکید مقام معظم رهبری مکرر به قوای سه‌گانه بوده که برای اینکه بتوانید در وظایف خود تسریع و تسهیل داشته باشید به سمت تنقیح قوانین بروید، نکته حائز اهمیت این است که قوه مقننه مجلس شورای اسلامی به عنوان اولین قوه‌ای که به ندای رهبری لبیک گفت ورود جدی به این موضوع داشته و اگر دستور کار مجلس را هم مشاهده کنید می‌بینید که بیشتر دستورات مجلس حول تنقیح قوانین است.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نکته‌ای که دکتر قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی به آن در بحث تنقیح قوانین اشاره کرد بسیار ارزشمند است و بیان کرد تعداد ۱۲ هزار قانون در کشور وجود دارد که حدود ۷۰ هزار مقررات و آیین نامه به سبب آن منتشر شده است که ما می‌توانیم این ۱۲ هزار قانون که ۷۰ هزار مقررات و آیین نامه را به سبب آن منتشر کرده است را به ۳۰۰۰ قانون برسانیم.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی اقتصاد، معیشت، مسکن و سلامت را در دستور کار خود قرار داده است، ابزار‌هایی که در دست مجلس شورای اسلامی است تقنین و تنقیح قوانین و نظارت است که در بحث تقنین قوانین در برنامه هفتم و در لایحه بودجه سال‌های متوالی یعنی ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و سال‌های آینده نقش خودمان را ایفا می‌کنیم، در بعد نظارتی هم همینطور است، اگر قرار است در بحث نظارت نتیجه و خروجی بهتری داشته باشیم و نظارت‌مان برای مردم نتیجه‌بخش باشد باید قانونگذاری درستی داشته باشیم. تنقیح قوانین کمک می‌کند که بتوانیم نظارت را بهتر انجام دهیم

اسحاقی بیان کرد: در بحث نظارتی همه مجلس شورای اسلامی در بحث کمبود دارو تذکراتی دادند و ورود جدی کردند، در بحث مطالبات کادر بهداشت و درمان، تجهیزات پزشکی ورود جدی کردیم، اما در بحث تنقیح قوانین یا به عبارتی جامع کردن قوانین حوزه سلامت یعنی تنقیح و تدوین قوانین جامع سلامت چند نکته حائز اهمیت است اول اینکه از سال ۱۲۸۵ که بر اساس فرمان مشروطه، مجلس شورای ملی در کشور تشکیل می‌شود احکام قانونی متعددی در قوانین مختلف در موضوع سلامت به تصویب می‌رسد که در نتیجه آن حوزه سلامت با تعدد، تورم، پراکندگی و تعارض احکام قانونی رو‌به‌رو می‌شود.

وی گفت: تفسیر‌ها و تعبیر‌های متفاوتی از احکام قانونی ایجاد می‌شود، یکی از دلایلی که ما دنبال طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت هستیم به دلیل این است که متاسفانه از سال ۱۲۸۵ قوانین زیادی وجود دارد با تفسیر‌ها و تعبیر‌های متفاوتی از احکام قانونی ایجاد شده است که این وضعیت اجرای قوانین و مقررات حوزه سلامت و احقاق حقوق مردم را با چالش مواجه کرده است.

اسحاقی افزود: در این قانون کلیه احکام قانونی معتبر در موضوع سلامت مشتمل بر ۲۴۸ عنوان قانونی و ۱۳۷۵ حکم قانونی است که پیش از این به تصویب رسیده، به منظور تسهیل و تصریح دسترسی به احکام قانونی، حذف قوانین منسوخ، متعارض و اعتمادسازی در فرآیند تشخیص تکالیف قانونی مجریان قانون و ایفای حقوق مردم بر اساس ساختار مصوب شورای راهبردی مزبور در ۴ کتاب، ۹ باب، ۲۳ بخش و ۷۶ فصل در قالب منظم و منطقی با رویکرد تنقیح و بدون تغییر ماهوی در ۱۰۷۸ ماده به عنوان پیوست اول انجام شده است.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: قانون جامع سلامت قانونگذاری جدی نیست، برخی‌ها در مجلس دچار این شبهه شده‌اند که ما در حال قانونگذاری جدید هستیم که باید گفت خیر اینطور نیست، در طرح تنقیح و تدوین قانون جامع سلامت توجه به اصالت متن قانون اصل بقای اعتبار قوانین و عدم نصب آن‌ها اولویت بین قوانین بر تعارض آن ها، توجه به مقصود قانونگذار که موردنظر نمایندگان نیز قرار دارد، اصل عدم تغییر ماهوی و تعیین ارتباط احکام قانونی از طریق ارجاعات داخلی و بیرونی، ترتیب منطقی و علمی موضوعات ذیل قانون جامع سلامت، حاکمیت آخرین اراده قانونگذار و دسترسی احکام دسترسی آسان و احکام قانونی مورد توجه قرار گرفته است.

فضل الله رنجبر در موافقت با کلیات طرح تنقیح یا تدوین قانون جامع سلامت، گفت: این طرح خوبی است، نزدیک به ۱۲ هزار و ۳۰۰ قانون داریم و بالغ بر ۱۴۰ بخشنامه مقرر و آئین نامه که بسیاری از این بخشنامه‌ها منسوخ شده است و دیگر موضوعیت ندارد و باعث سردرگمی می‌شود.

وی ادامه داد: بنابراین برای شفافیت در امور حوزه سلامت و تصمیم گیری بهتر نیاز است تا برای کمک به حوزه سلامت به تصویب این طرح رأی مثبت دهیم.

سید حسن هاشمی در مخالفت با کلیات طرح مذکور، گفت: برخی مباحث که در این طرح آمده تغییرات ماهوی و کیفری متعددی بوده لذا باید با تنقیح قوانین مطابقت داشته باشد و نباید اثر ماهوی جدیدی ایجاد کند لذا این طرح قانونگذاری جدید محسوب می‌شود.

فرهاد بشیری در موافقت با کلیات طرح تنقیح یا تدوین قانون جامع سلامت، گفت: از سال ۱۲۸۵ تاکنون در مجلس قوانین زیادی تنظیم شده که باید به‌روز‌رسانی شود، تورم قوانین زیاد مجریان را با مشکل مواجه می‌کند بنابراین باید فکری در این زمینه داشت.

وی ادامه داد: از آنجا که آقای قالیباف جلسات مختلف با مسئولان حوزه تنقیح قوانین داشته که کار بسیار خوبی بوده است لذا نیاز است تا این طرح تصویب و جزئی‌تر به آن نگاه شود.

مهدی عبدالملکی معاون معاون مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری یکی از تکالیف مجلس است، گفت: همه احکام در قوانین پراکنده حوزه سلامت جمع آوری و مرتب سازی شده و در نهایت نیز اصلاحات ویرایشی برای تدوین قوانین جامع مدنظر قرار گرفته است و اصلاحات ماهوی در ذیل ماده واحده با دقت مشخص شده است.

وی ادامه داد: طرح ارائه شده به عنوان قانون جامع چیزی جز گردآوری و مرتب سازی موضوعی مرتبط در فصل بندی است و امیدواریم مجلس با تصویب این طرح نخستین قانون جامع را به تصویب رسانده باشد.