پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره ساخت و توسعه راههای فرعی و روستایی استان: با حذف ردیف اعتباری ملی ساخت و بهسازی راههای روستایی از قانون بودجه و واگذاری این مسئولیت به استانها، ضروری است که اعتبارات لازم برای نگهداری و بهسازی این راهها افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی رشوند در گفتگوی ویژه خبری شبکه قزوین گفت: استان قزوین، با وجود ظرفیتهای بالای کشاورزی و گردشگری، با نابرابری قابل توجهی در برخورداری از راههای روستایی مواجه است.
وی افزود: مناطق شمالی شهرستان قزوین، شامل طارم، الموت غربی و شرقی، و کوهین، در مقایسه با مناطق دشتی و جنوبی استان، درصد برخورداری کمتری از راههای آسفالت و مناسب دارند. این وضعیت، در حالی است که این مناطق علاوه بر جمعیت ساکن، پتانسیل بالایی به عنوان مقاصد گردشگری دارند، اما عدم وجود زیرساختهای لازم، از جمله راههای ارتباطی مناسب، مانع تحقق این پتانسیل شده است.
به گفته این مسئول؛ علت اصلی این محرومیت هزینههای بالای ساخت راههای روستایی در مناطق کوهستانی و صعبالعبور شمال استان و همچنین اولویتبندی نامناسب تخصیص اعتبارات در سالهای گذشته بوده است. در سالهایی که اعتبارات وضعیت بهتری داشته، تمرکز اصلی بر راههایی بوده که به شریانهای اصلی نزدیکتر و از نظر جغرافیایی سهلتر بودهاند. در حال حاضر، عمده راههای روستایی فاقد آسفالت در استان قزوین، در این مناطق کوهستانی واقع شدهاند.
آمارها نشان میدهد که از مجموع حدود ۶۷۰۰ کیلومتر راه در استان قزوین، بیش از ۵۳۳۰ کیلومتر (حدود ۷۹ درصد) مربوط به راههای روستایی است. از این میزان، ۶۵۰ کیلومتر مربوط به راههای بالای ۲۰ خانوار است که نیازمند حدود چهار همت اعتبار برای بهسازی و آسفالت است. متأسفانه، حدود ۸۰۰ کیلومتر از این راهها وضعیت نامناسبی دارند، ۷۰۰ کیلومتر فاقد روکش آسفالت هستند و ۵۰۰ کیلومتر نیز نیازمند نوسازی و بهسازی است. این آمارها نشاندهنده وضعیت اسفناک راههای روستایی در بخش قابل توجهی از استان، به ویژه در مناطق شمالی است.
رشوند اعلام کرد: با توجه به اینکه ۷۹ درصد راههای استان، روستایی است، انتظار میرود که اعتبار و اهمیت قابل توجهی به بهبود وضعیت این راهها اختصاص یابد. تخصیص ناکافی اعتبار به راههای روستایی، به ویژه در مناطق کوهستانی و صعبالعبور، علاوه بر محرومیت ساکنان این مناطق، فرصتهای توسعه گردشگری و اقتصادی را نیز از استان سلب میکند. لازم است تا مسئولان امر با بازنگری در اولویتها و تخصیص اعتبارات عادلانه، نسبت به رفع این نابرابری و ارتقاء سطح برخورداری راههای روستایی در سراسر استان، به ویژه در مناطق شمالی، اقدام نمایند.
حذف ردیف ملی، چالش جدید راههای روستایی قزوین
رئیس اداره ساخت و توسعه راههای فرعی و روستایی استان گفت: با حذف ردیف اعتباری ملی ساخت و بهسازی راههای روستایی از قانون بودجه و واگذاری این مسئولیت به استانها، اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قزوین با چالش جدی در تأمین اعتبار مواجه شده است. در حالی که ۷۹ درصد از راههای استان قزوین روستایی هستند و اهمیت راهبردی، اقتصادی و کشاورزی قابل توجهی دارند، اما تخصیص اعتبارات استانی و اتکا به منابع محدود، فاصلهای چشمگیر با نیاز واقعی ایجاد کرده است.
رشوند گفت: با حذف ردیفهای اعتباری ملی برای راههای روستایی، استان قزوین با چالش تأمین مالی برای نگهداری و بهسازی این مسیرها مواجه شده است. این امر به ویژه در مناطق کوهستانی که خرابی راهها خطرات جدیتری به همراه دارد، نگرانکننده است.
وی افزود: در سال جاری ، برنامهریزی برای ساخت و بهسازی ۱۸۰ کیلومتر راه روستایی در دستور کار قرار دارد که تا کنون ۱۰۷ کیلومتر آن انجام شده است. اولویتبندی این پروژهها بر اساس پروژههای نیمهکاره، محورهای با جمعیت بهرهبردار بالا، و مسیرهای ارتباطی بین دو شهر صورت میگیرد.
وی در خصوص تأمین قیر مورد نیاز پروژهها، مشکلی در دریافت وجود ندارد و حوالهها به صورت مقطعی به پیمانکاران صادر میشود.
رئیس اداره ساخت و توسعه راههای فرعی و روستایی استان گفت: قرارداد بزرگی با قرارگاه محرومیتزدایی امام حسن مجتبی (ع) برای آسفالت ۶۵۰ کیلومتر از راههای فاقد آسفالت بالای ۲۰ خانوار استان منعقد شده بود که به دلیل عدم تأمین ۳۰ درصد سهم استانی منابع، اجرای کامل آن با موانع روبرو شد. این موضوع، اجرای کامل این پروژه عظیم را با چالش مواجه کرده است.
رشوند ادامه داد: در اجرای پروژههای راهسازی روستایی، هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و قرارگاه محرومیتزدایی سپاه برای جلوگیری از موازیکاری و افزایش بهرهوری ضروری است. بخشی از مسیرها، به ویژه آنهایی که از میان روستاها عبور میکنند، با همکاری بنیاد مسکن انجام میشود. همچنین، بخشی از پروژهها با همکاری قرارگاه محرومیتزدایی سپاه در حال اجرا است که شاخصها و متراژ اجرای آنها نیز به صورت جداگانه پیگیری میشود.
آغاز عملیات راهسازی در مناطق شمالی قزوین؛ ۱۸۰ کیلومتر راه در دست احداث
رئیس اداره ساخت و توسعه راههای فرعی و روستایی استان بیان کرد: فاز اول پروژه ۱۵۰ کیلومتری راهسازی در مناطق شمالی استان قزوین، شامل طارم، الموت غربی و شرقی، و کوهین، با هدف محرومیتزدایی و بهبود دسترسی، در حالی آغاز شده که تفاهمنامه جدیدی جایگزین قرارداد قبلی شده است. این پروژه با پیگیریهای استانی و نمایندگان مجلس، از اعتبارات ملی و استانی بهرهمند شده است. در کنار این، محور "خان" در الموت شرقی، که یک منطقه گردشگری محسوب میشود، نیز تا ده روز آینده شاهد آغاز عملیات اجرایی خواهد بود.
به گفته رشوند؛ مدیران استان در تلاشند تا با جذب اعتبارات ملی، به ویژه برای مناطق محروم طارم، الموت غربی و شرقی، و کوهین، وضعیت راههای روستایی را در این مناطق بهبود بخشند. با توجه به شرایط آب و هوایی، فصل فعالیت پروژههای عمرانی در این مناطق از مرداد ماه آغاز شده و پیشبینی میشود تا پایان سال جاری، ۱۸۰ کیلومتر راه روستایی در استان قزوین بهسازی و آسفالت شود.
وی گفت: در حالی که نرم جهانی برای نگهداری راهها، ۵ درصد ارزش کل راههای موجود (که در استان قزوین حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود) معادل ۵ هزار میلیارد تومان در سال است، اعتبارات تخصیص یافته در سال ۱۴۰۳ برای نگهداری راههای روستایی استان قزوین، حتی با احتساب قیر، به زیر ۸۰۰ میلیارد تومان میرسد. این اختلاف فاحش، منجر به تخریب تدریجی راهها و نیاز به تعمیرات اساسی شده است.
استان قزوین با ۸۱ درصد برخورداری از راههای روستایی آسفالت، در مقایسه با استانهای همجوار مانند قم (۱۰۰ درصد)، تهران (۹۷ درصد)، همدان (۹۶ درصد) و زنجان (۹۴ درصد)، وضعیت پایینتری دارد. کمترین درصد برخورداری در میان استانهای همجوار متعلق به گیلان با ۸۸ درصد است. این عقبماندگی، لزوم بازنگری در اولویتبندی و تخصیص اعتبارات برای راههای روستایی استان قزوین را آشکار میسازد.
رئیس اداره ساخت و توسعه راههای فرعی و روستایی استان گفت: مناطق شمالی استان قزوین، از جمله الموت، به عنوان مقاصد گردشگری مهمی شناخته میشوند، اما عدم وجود زیرساختهای مناسب، به ویژه راههای ارتباطی، مانع از تحقق کامل این پتانسیل شده است. با پیگیریهای انجام شده، عملیات اجرایی بهبود زیرساختهای منتهی به این مناطق، که وضعیت مطلوبی نداشت، تا ده روز آینده آغاز خواهد شد. این اقدام، گامی مهم در راستای توسعه گردشگری و ثبت جهانی این منطقه توسط یونسکو تلقی میشود.