قانون، بودجه و اراده ملی سه ضلع نجات آثار تاریخی کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بیژن عباسی لاهیجی گفت : آیین‌نامه حمایت از مالکان بناهای تاریخی، مشوقی برای احیا و بهره‌برداری فرهنگی است.

وی با تأکید بر کارکرد تمدن‌ساز و هویت‌افزای میراث‌فرهنگی، از تدوین و تصویب لایحه اصلاح قانون حمایت از مرمت آثار تاریخی و ارائه آن به مجلس خبر داد و افزود : دولت با بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی و تدوین آیین‌نامه‌های حمایتی، مسیر مشارکت بخش خصوصی در حفاظت، مرمت و بهره‌برداری فرهنگی از بناهای تاریخی را هموار ساخته است.

معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، با اشاره به جایگاه بنیادین میراث‌فرهنگی در منظومه هویت ملی و دیپلماسی فرهنگی کشور، گفت : میراث‌فرهنگی، اعم از عناصر ملموس و ناملموس، در زمره سرمایه‌های نمادین ملت‌ها تلقی می‌شود و کارکردی فراتر از زیبایی‌شناسی صرف دارد؛ این میراث، حافظه تاریخی، روح جمعی و شالوده فرهنگی ماست و از این منظر، دولت با نگاهی راهبردی در پی صیانت، معرفی و بهره‌برداری اصولی از آن در سطوح ملی و جهانی است.

وی با اشاره به مبانی قانونی فعالیت‌های وزارت میراث‌فرهنگی، افزود: بر مبنای قوانین متعدد، این وزارتخانه مکلف به شناسایی، ثبت، حفاظت، مرمت، احیا، ساماندهی و مدیریت آثار تاریخی، همچنین صیانت از بافت‌های تاریخی شهری و روستایی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی کشور در سطح بین‌المللی است.

عباسی با اشاره به چالش‌های اجرایی ثبت آثار تاریخی، گفت: در حال حاضر، حدود یک میلیون اثر تاریخی در کشور وجود دارد. فرآیند ثبت آثار، مستلزم پژوهش‌های میدانی، مستندسازی تخصصی و تخصیص بودجه است. قانون حفظ آثار ملی، وزارت میراث‌فرهنگی را مکلف به ثبت ملی آثار کرده است تا از حمایت‌های قانونی و کیفری برخوردار شوند، اما اجرای این قانون بدون تأمین زیرساخت‌های اجرایی با دشواری همراه است.

معاون قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، از تصویب آیین‌نامه‌ای حمایتی در سال ۱۴۰۰ خبر داد و افزود: این آیین‌نامه با هدف حمایت از مالکان آثار تاریخی تدوین شده است و به موجب آن، مالکان می‌توانند در حوزه‌های خدمات شهری نظیر آب، برق، گاز، تلفن و نیز در بهره‌برداری فرهنگی از املاک خود، از تسهیلات ویژه برخوردار شوند.

وی گفت : علاوه بر آن، هزینه‌هایی که مالکان در مسیر مرمت یا احیای آثار تاریخی تقبل می‌کنند، در سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تلقی شده و این حمایت‌ها می‌تواند مشوقی برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی باشد.

عباسی با اشاره به ضرورت تعامل نهادهای اجرایی برای توسعه ظرفیت‌های میراثی، افزود : ادارات‌کل میراث‌فرهنگی در سطح شهرستان‌ها موظف شده‌اند فهرستی از بناهای ثبت‌شده را تهیه و به متقاضیان سرمایه‌گذاری فرهنگی معرفی کنند، زیرا دولت به‌تنهایی قادر به تأمین بودجه مرمت تمامی این بناها نیست. سرمایه‌گذاران می‌توانند با بهره‌گیری از مدل‌های نوین چون بوتیک‌هتل‌ها، کاربری‌های فرهنگی و گردشگری به بناها ببخشند.

وی از نهایی شدن لایحه‌ای کلیدی در حمایت از مرمت آثار تاریخی خبر داد و گفت: در تعامل مشترک با وزارت میراث‌فرهنگی، لایحه اصلاح قانون حمایت از مرمت بناها را تدوین کردیم که پس از تصویب در دولت، اکنون به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. این لایحه می‌تواند زیربنای تحولی در نظام حمایتی از آثار تاریخی کشور باشد.

عباسی افزود : به‌زودی جلسه‌ای مشترک با معاونت حقوقی وزارت میراث‌فرهنگی برگزار خواهیم کرد تا مجموعه مشکلات حقوقی موجود را بررسی  و زمینه‌های پشتیبانی قانونی در سطح دولت و مجلس را فراهم کنیم.

وی با تأکید بر نوسازی قوانین حوزه میراث‌فرهنگی گفت: بخش زیادی از قوانین موجود در این حوزه، کهنه، پراکنده و فاقد جامعیت لازم است. در برنامه هفتم توسعه، حمایت از مالکان آثار تاریخی و حفاظت از حقوق مالکانه آنان پیش‌بینی شده است؛ با این حال، اجرای مؤثر این سیاست‌ها، نیازمند اصلاح ساختارهای حقوقی، تخصیص اعتبارات کافی و تصویب مشوق‌های قانونی از سوی مجلس است.