ورود کمیسیون اقتصادی مجمع به بازنگری در سیاست‌های کلی اصل ۴۴

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تشریح جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص با اشاره به گزارش کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه در مورد «بازنگری در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» گفت: با توجه به اینکه حدود ۲۰ سال از ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد، کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مهمترین چالش‌های اجرای این سیاست‌ها را در سال‌های اخیر با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور بررسی و گزارش آسیب شناسی و نیز اصلاحات کارشناسی مد نظر را ارائه کرد.

محمدرضا پور ابراهیمی در تشریح مهمترین چالش‌های اجرای این سیاست‌ها گفت: تقلیل سیاست‌های کلی به واگذاری و فروش شرکت‌های دولتی، بی توجهی لازم به بهبود فضای کسب و کار، ضعف در گسترش حقوق مالکیت و امنیت سرمایه گذاری و ادامه مدیریت دولتی در مجموعه‌های واگذار شده از مهمترین این چالش‌ها است.

رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام  با بیان اینکه پاشنه آشیل اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری مجموعه‌ها به شیوه رد دیون بوده است، ادامه داد: بر اساس این گزارش سهام عدالت یکی از بزرگ‌ترین چالش سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

محمدرضا پور ابراهیمی بیان کرد: در جلسه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش تخصصی دبیرخانه مطرح و کلیات آن تصویب و مقرر شد کمیسیون به صورت ویژه به این موضوع ورود کرده و پس از ارائه گزارش تکمیلی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع، مصوبات کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص متن تنقیحی و بازنگری شده سیاست‌های اصل ۴۴ به صحن علنی مجمع ارسال شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام  در ادامه افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور ضرورت کاهش تصدی گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی و مشارکت هر چه بیشتر مردم و بهره گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و مردمی بیش از گذشته ضرورت یافته و از این منظر بازنگری سیاست‌های اصل ۴۴ اولویت اصلی ما در موضوع تنقیح سیاست‌ها است.

محمدرضا پور ابراهیمی در تشریح پیشنهادهای کمیسیون برای اصلاح روند اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اظهار داشت: تعیین ضوابط و شرایط جدید برای نقش آفرینی دولت در اقتصاد، سیاست گذاری در حوزه مولد سازی اموال دولت، تلاش برای کاهش تصدی گری و مدیریت دولت در بنگاه‌های اقتصادی، ساماندهی و آزادسازی سهام عدالت، برقراری نظام ملی تنظیم گری در راستای رقابت پذیری و منع انحصار، بازنگری در روش‌های واگذاری و نیز سیاست گذاری برای مردمی سازی اقتصاد از مهمترین پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی دبیرخانه بود که در جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع کلیات آن به تصویب رسید.

رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص در خصوص سهام عدالت اظهار داشت: آقای انصاری عضو محترم مجمع و معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در این جلسه اعلام کرد که دولت نیز به صورت ویژه به موضوع سهام عدالت و واگذاری‌ها ورود کرده است و به دلیل دغدغه ویژه رئیس جمهور برای این موضوع آمادگی داریم از پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی مجمع نیز بهره بگیریم.