پخش زنده
امروز: -
بازرس کل قضایی استان کرمان گفت: در عرضه گوشت به بازار تخلفاتی صورت میگیردکه در نهایت موجب افزایش ۶۳ درصدی قیمت برای مصرف کننده شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، بازرس کل قضائی استان کرمان از ورود این اداره کل به موضوع توزیع گوشت وارداتی و انجام بازدیدهای میدانی محسوس و نامحسوس از واحدهای عرضه گوشت خبر داد و گفت: تخلفاتی که در مسیر عرضه این گوشت انجام میشود؛ در نهایت موجب افزایش ۶۳ درصدی قیمت برای مصرف کننده و جلوگیری از قرار گرفتن این گوشت در سبد غذایی مصرف کنندگان واقعی میشود.
دادخدا سالاری افزود: با وجود اینکه دولت اعتباری را برای حمایت از اقشار کم درآمد و تنظیم بازار گوشت هزینه کرده تا گوشت وارداتی با قیمت ۳۹۵ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد، اما شرکتهای وارد کننده و توزیع کننده متخلف، با رانت خواری و سوء استفاده از روندهای موجود و به اصطلاح با روشهای متلقبانه مانند پشت فاکتوری، کمفروشی و دریافت دلار و سکه باعث میشوند که این گوشتها با افزایش شدید قیمت عرضه گردد.
بازرس کل قضائی استان کرمان خاطرنشان کرد: در بازرسیهای انجام شده، مشخص گردیده که برخی از عرضه کنندگان عمده گوشت با چهار روش به انجام اقدامات مجرمانه و متقلبانه خود میپرداختند.
وی تصریح کرد: در روش نخست، گوشت را به قیمت ۳۹۵ هزار تومان برای توزیع کننده استانی فاکتور میکردند، اما در ادامه مابه التفاوت قیمت تا ۶۲۰ هزار تومان را از طریق حسابی دیگر دریافت میکردند و یا در روش دوم از توزیع کننده استانی میخواستند که وجه مابه التفاوت را به حساب صرافیها یا طلافروشیها واریز کنند تا این مبلغ در نهایت به شکل دلار یا سکه به جیب دلالان و سواستفاده کنندگان برسد که این امر به صورت مستقیم تضییع حقوق مصرف کنندگان به شمار میرود و در نتیجه گوشت به جای ۳۹۵ هزار تومان با افزایش ۶۳ درصدی به قیمت بیش از ۶۰۰ هزار تومان به دست مصرف کننده میرسید
سالاری اظهارداشت: اسناد بررسی شده نشان میدهد که این شرکتها در روش سوم با صدور فاکتورهای صوری وجعلی به میزان ۲۰ تن گوشت و دریافت مبالغ مربوطه، در نهایت ۱۲ یا ۱۵ تن گوشت را به عامل توزیع کننده استانی تحویل میدادند.
بازرس کل قضائی استان کرمان گفت: مشاهده شده که در روش چهارم، گوشت وارداتی با تغییر بسته بندی وارد بازار شده و با دو برابر قیمت واقعی به فروش رفته است.
وی اظهارداشت: اسناد موجود نشان دهنده آن است که این شرکتهای متخلف، علاوه بر دریافت وجوه یاد شده، مقدار فروش خود را به قیمتی بسیار کمتر به امور مالیاتی اعلام کردهاند و به عنوان مثال، فروش ۱۰ میلیارد تومانی خود را ۶ میلیارد تومان اظهارکردهاند که این موضوع نیز از مصادیق فرار مالیاتی به شمار میرود.