حقوق کارکنان باید مستقیم به حسابشان واریز شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، حمیدرضا حاجی بابایی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق بند (ب) ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور گفت: پرداخت مستقیم حقوق و مزایای نیرو‌های شرکتی و پیمانکاری به ذی‌نفع نهایی، از تکالیف صریح خزانه‌داری کل کشور و از الزامات قانونی منطبق با قانون اصلاح ساختار بودجه است. سال‌هاست هزاران نیروی شرکتی در بیمارستان‌ها، مدارس، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی با تلاش صادقانه مشغول خدمت هستند، اما حقوق آنان با تأخیر و گاهی ناقص شرکت‌های واسطه پرداخت می‌کنند. طبق قانون برنامه هفتم، دیگر هیچ شرکت یا پیمانکاری نباید بین خزانه‌داری و نیروی کار واسطه باشد و خزانه موظف است حقوق را مستقیم به حساب کارکنان واریز کند.

 

وی افزود: ماده ۱۳ قانون کار و مقررات تأمین اجتماعی تصریح دارند که حقوق کارگران از دیون ممتازه دولت است و باید در اولویت پرداخت قرار گیرد. همچنین مواد ۱۹ و ۳۰ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ و ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی، پس از صدور تخصیص از سوی سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری کل کشور را مکلف به پرداخت مستقیم می‌دانند. هدف قانون، عدالت و شفافیت است. پرداخت مستقیم از خزانه به ذی‌نفع نهایی، موجب حذف واسطه‌ها، جلوگیری از تأخیر و تضییع حقوق کارگران و افزایش انضباط مالی در کشور می‌شود. این قانون با هدف اجرای عدالت، صیانت از بیت‌المال و حفظ کرامت نیرو‌های شرکتی تصویب شده است.

 

نایب رئیس مجلس گفت: امروز نمونه‌های بسیاری از نیرو‌های شرکتی وجود دارند که با وجود تخصیص بودجه، هنوز حقوقشان پرداخت نشده است. برای مثال، پرستاری که ماه‌ها بدون دریافت حقوق کار کرده است، در حالی که طبق قانون، خزانه باید مستقیم مبلغ را به حساب او واریز کند.

 

حمیدرضا حاجی بابایی افزود: این وضع باید فوری اصلاح شود، مجلس شورای اسلامی اجرای این قانون را با جدیت پیگیری می‌کند و هیچ‌گونه تأخیر یا تعلل در پرداخت حقوق نیرو‌های شرکتی  پذیرفتنی نیست. هرگونه اجرا نشدن بند (ب) ماده ۱۳ قانون برنامه هفتم، تخلف از قانون مصوب مجلس است و مجلس در برابر تضییع حقوق مردم سکوت نخواهد کرد. مجلس در کنار نیرو‌های شرکتی است. 

 

وی خطاب به مردم گفت: ما برای دفاع از حقوق شما قانون نوشتیم تا دست واسطه‌ها کوتاه شود و حقوقتان بدون کم‌وکاست، مستقیم از خزانه به حساب شما واریز شود. اجرای کامل این قانون، گامی بزرگ در مسیر عدالت اجتماعی و نظم مالی کشور است و ما تا تحقق کامل آن، پیگیری مستمر خواهیم داشت.