ثبات قوانین؛ شرط اصلی اطمینان فعالان اقتصادی

به گزارش خبرنگار تجارت خارجی خبرگزاری صداوسیما؛ سید علی مدنی‌زاده در یکصد و سی و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: قوانین و احکام دائمی باید مبنای تصمیم‌گیری باشند و در قوانین بودجه سنواتی یا برنامه‌های توسعه، نباید تغییرات گسترده ایجاد شود زیرا این تغییرات، ثبات اقتصادی را از بین می‌برد و موجب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران می‌شود.

وی با بیان اینکه «تغییر و اصلاح مداوم نرخ‌ها، ریسک تولید و فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد»، افزود: انعطاف بیش از حد در تعرفه‌ها و نرخ‌ها در قوانین بودجه، زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت اقتصادی است.

وزیر اقتصاد همچنین بر ضرورت منطقی بودن عوارض صادراتی تأکید کرد و گفت: در بسیاری از بخش‌ها، بازده صادرات پایین است و وضع عوارض سنگین، باعث کاهش ارزآوری و سودآوری می‌شود.

مدنی‌زاده با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دانش‌بنیان افزود: اگر در بخش دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری نکنیم، رشد بهره‌وری در کشور محقق نخواهد شد.

در این نشست که با هدف بازنگری در فهرست مواد خام و نیمه‌خام و تعیین میزان عوارض صادراتی بخش معدن برگزار شد، کاشفی قائم‌مقام دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز از ارائه پیشنهادهای این شورا برای بازنگری در عوارض صادرات مواد خام و نیمه‌خام معدنی به هیئت دولت خبر داد.