آزادی ۷۷۰ زندانی لرستان طی یکسال گذشته

به گزارش خبرگزاری صداو سیمای استان لرستان، همزمان با ۱۸ آبان سالروز تأسیس شورا‌های حل اختلاف در کشور، رئیس‌کل دادگستری استان لرستان با اشاره به جایگاه این نهاد مردمی در نظام قضایی کشور، گفت: شورا‌های حل اختلاف با تکیه بر فرهنگ گفت‌و‌گو، مصالحه و مشارکت اجتماعی، نقش بی‌بدیلی در کاهش اطاله دادرسی، ارتقای رضایت عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی ایفا کرده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری، با بیان اینکه شورا‌های حل اختلاف بازوی توانمند دستگاه قضایی در حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات هستند، افزود: در سال‌های اخیر، شورا‌های استان لرستان با تلاش اعضای خدوم خود، اقدامات مؤثری را به انجام رسانده‌اند که از جمله آنها می‌توان به کاهش چشمگیر ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی، افزایش نرخ صلح و سازش، رسیدگی اصلاحی به پرونده‌های خانوادگی و ملکی، راه‌اندازی دفاتر در مناطق محروم و آموزش مستمر اعضا اشاره کرد.

رئیس شورای قضایی استان لرستان، با اشاره به عملکرد این نهاد در بازه زمانی آبان ۱۴۰۳ تا آبان ۱۴۰۴، تصریح کرد: در این مدت، تعداد ۹۸ هزار ۷۸۲ فقره پرونده قابل سازش به شورا‌های حل اختلاف استان ارجاع شده که از این میان، ۴۹ هزار ۷۴۵ پرونده معادل بیش از ۵۰ درصد کل پرونده‌ها با صلح و سازش مختومه شده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان بیان کرد: با تلاش همکاران و اعضای شورای حل اختلاف استان از آبان‌ماه سال گذشته تاکنون ۲۱ فقره پرونده قتل منجر به سازش و ۷۷۰ مددجو از زندان‌های استان آزاد شده‌اند.

وی افزود: میانگین ابلاغ الکترونیک در شورا‌های استان، ۹۷ درصد ثبت شده که نشان‌دهنده بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌های فناوری در فرآیند رسیدگی است.

بر اساس آمار، شورا‌های حل اختلاف استان لرستان دارای ۲۵۸ شعبه فعال هستند و مجموع کارکنان این نهاد به ۹۰۲ نفر می‌رسد که شامل ۶۴۵ عضو شورا، ۸۸ نفر کادر ستادی و ۱۶۹ نفر کادر دفتری می‌باشند. همچنین ۴۶ داور حرفه‌ای (۱۸ داور خانواده و ۲۸ داور عمومی) و ۷۱ میانجی‌گر کیفری دارای پروانه در سطح استان فعالیت دارند. تعداد صلح‌یاران فعال در ستاد صبر استان نیز ۱۰۹۵ نفر است.

رئیس‌کل دادگستری استان لرستان با تأکید بر نگاه تحولی و مردمی در شورا‌های حل اختلاف گفت: توجه به توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و تجهیز دفاتر شورا، افزایش تعامل با نهاد‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ثبت و پیگیری پرونده‌ها، تدوین نظام ارزیابی عملکرد اعضا و تشویق افراد مؤثر، گسترش آموزش‌های تخصصی در حوزه میانجی‌گری، روان‌شناسی و حقوق از برنامه‌های مورد انتظار در آینده این شورا است.

شهواری در پایان، شورا‌های حل اختلاف را بستری مناسب برای حل و فصل اختلافات از طریق مذاکره دانست و گفت: استمرار این حرکت ارزشمند، ضمن کاهش حجم پرونده‌های قضایی، موجب افزایش احساس آرامش و امنیت در جامعه شده است.