پخش زنده
امروز: -
۱۸ درصد قانون حمایت از حقوق معلولان اجرا نمی‌شود
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان گفت: از میان ۳۴ ماده قانون ۲۸ ماده در حال اجرا و ۶ ماده معادل ۱۸ درصد قانون هنوز عملکردی ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان گفت: از میان ۳۴ ماده قانون ۲۸ ماده در حال اجرا و ۶ ماده معادل ۱۸ درصد قانون هنوز عملکردی ندارد از میان این ۶ ماده، ۴ ماده قابلیت اجرا دارند و منابع مالی خاصی نمی‌خواهند، اما اجرا نشده‌اند و دو ماده نیز به دلیل نبود اعتبار، وفق قانون اجرایی نشده‌اند که تا حدی از طریق منابع موجود دستگاه‌های ذی ربط درحال اجرا است.
منصور اله‌وردی زواره مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در کارگروه تخصصی کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان گفت: این کمیته به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود و دبیری کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان بر عهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، دبیرخانه این قانون نیز به ریاست رئیس سازمان بهزیستی کشور در سازمان بهزیستی تشکیل می‌شود.
وی افزود: دلیل برگزاری این جلسه آن است که در جلسه هفتم کمیته که سال گذشته با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، دو مصوبه داشتیم که باید در کارگروه تخصصی کمیته بررسی و نهایی می‌شد. نخست، تهیه گزارش از نحوه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان و آسیب‌شناسی موارد اجرا نشده بود و دوم، بررسی دستورالعمل نحوه اداره جلسات کمیته.
اله‌وردی زواره گفت: یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در دستور کار، بررسی مشکلات مالی اجرای قانون و اتخاذ راهکار‌های مناسب برای تأمین اعتبارات بود که از مصوبات شورای معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می‌شود.
وی با ارائه گزارشی از نحوه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان گفت: با توجه به گزارش‌هایی که از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ از دستگاه‌های اجرایی دریافت کردیم، مواد قانون حمایت از حقوق معلولان را در چهار دسته طبقه‌بندی کرده‌ایم و گزارش تهیه‌شده که در حال حاضر درحکم پیش‌نویس است. از مجموع ۳۴ ماده قانون، ۲۸ ماده در حال اجرا و ۶ ماده فاقد عملکرد هستند. البته اجرای ۲۸ ماده به معنای اجرای کامل نیست. متن قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت شامل ۱۰۰ حکم است که اغلب آنها در حال اجراست، اما ۶ ماده (معادل ۱۸ درصد قانون) هنوز عملکردی ندارند از میان این ۶ ماده، ۴ ماده قابلیت اجرا دارند و منابع مالی خاصی نمی‌خواهند، اما اجرا نشده‌اند و دو ماده نیز به دلیل نبود اعتبار، وفق قانون اجرایی نشده‌اند که تا حدی از طریق منابع موجود دستگاه‌های ذی ربط درحال اجرا است.
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان گفت: ماده ۸ قانون به رایگان بودن استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاه‌ها و شهرداری‌ها اشاره دارد، اما به دلیل واگذاری اماکن به بخش غیردولتی، اجرای آن امکان پذیر نبوده است. مواد ۲۰ و ۲۱ قانون نیز بر پخش آگهی‌های تبلیغاتی درباره مشکلات و توانایی‌های افراد دارای معلولیت تأکید دارد، اما چون متولی خاص و اعتبار مشخصی برای آن پیش‌بینی نشده با وجود هماهنگی‌های انجام‌شده با صدا و سیما و وزارت ارشاد اجرای این دو ماده متوقف مانده است.
اله‌وردی زواره گفت: ماده ۲۹ قانون به سرشماری تخصصی افراد دارای معلولیت اشاره دارد، اما مرکز آمار این موضوع را براساس تجمیع بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف پیگیری می‌کند و این ماده همچنان اجرایی نشده است. دو ماده از قانون نیز به دلیل نبود اعتبار قابلیت اجرا وفق قانون ندارند که شامل مناسب‌سازی ساختمان‌ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی است، دستگاه‌ها باید در لوایح بودجه سالانه خود اعتبارات مربوط به آن را پیش‌بینی کنند، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. همچنین یارانه آموزش فنی و حرفهای برای افراد دارای معلولیت که باید به سازمان آموزش فنی و حرفهای پرداخت شود، اکنون از منابع داخلی محدود این سازمان تأمین می‌شود.
وی بیان کرد: از میان ۶ ماده فاقد عملکرد، ۳۳ درصد قابلیت اجرا ندارند و ۶۷ درصد قابلیت اجرا دارند.
اله‌وردی زواره با اشاره به چالش‌های جدی در اجرای برخی مواد گفت: در ۶ ماده قانونی با مشکلات جدی مواجه هستیم از جمله تبصره ماده ۵ قانون که بر رایگان شدن ایاب و ذهاب افراد دارای معلولیت در شهر‌ها و نیم‌بها شدن سفر‌های برون‌شهری تأکید دارد. اعتبارات اختصاص‌یافته پاسخگوی نیاز جامعه هدف نیست و هرچند سازمان بهزیستی از طریق سامانه «سماکارت» خدمات نیم بهای سفر‌های برون شهری را ارائه می‌دهد، این میزان کافی نیست.
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان ادامه داد: در حوزه بیمه خدمات درمانی و توانبخشی افراد دارای معلولیت نیز با وجود مشخص شدن ۵۹ کد خدمت توسط وزارت بهداشت و بیمه سلامت برای استفاده بیمه افراد دارای معلولیت، پایین بودن سطح اعتبار مانع اجرای کامل این ماده شده است.
اله‌وردی زواره گفت: ماده ۷ قانون درباره یارانه مراکز و حق پرستاری افراد دارای معلولیت است که فاصله میان اعتبارات موجود و نیاز واقعی جامعه هدف در این زمینه قابل توجه است. همچنین مواد ۱۱ و ۱۲ که به ایجاد فرصت‌های شغلی، پرداخت تسهیلات به واحد‌های تولیدی و بیمه خویش‌فرمایی اختصاص دارد به دلیل کمبود اعتبار به‌طور کامل اجرایی نشده است.
وی افزود: مهم‌ترین ماده قانون، ماده ۲۷ است که به پرداخت کمک‌هزینه معیشت برای حدود ۷۰۰ هزار فرد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد اختصاص دارد. این ماده از مطالبات اصلی جامعه معلولان است که تاکنون به‌طور کامل اجرا نشده است، در مجموع از میان مواد قانونی در حال اجرا (۸۲ درصد)، ۲۱ درصد با چالش کمبود اعتبار و ۷۹ درصد بدون مشکل در حال اجرا هستند.
اله‌وردی زواره درباره مشکلات اجرایی متذکر شد: از جمله چالش‌ها می‌توان به عدم اشراف کافی برخی دستگاه‌ها به وظایف خود، علی‌رغم جلسات آموزشی و مکاتبات متعدد، اشاره کرد همچنین بسیاری از دستگاه‌ها قانون را به واحد‌های استانی خود ابلاغ نکرده‌اند و مشاور یا کارشناس ثابتی برای پیگیری امور مرتبط با قانون حمایت از حقوق معلولان ندارند.
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان ادامه داد: برای رفع این مشکلات باید دوره‌های آموزشی برای نمایندگان دستگاه‌ها افزایش یابد، دستگاه‌ها موظف شوند نماینده ثابت و تام‌الاختیار به دبیرخانه قانون معرفی کنند و پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز در لوایح بودجه به‌موقع انجام شود. ایرادات موجود در محتوای قانون نیز شناسایی شده و پیش‌نویس اولیه اصلاح قانون تهیه شده است.
اله‌وردی زواره در پایان با اشاره به راهکار‌های پیشنهادی برای تأمین اعتبارات اجرای قانون افزود: بخشی از منابع مالی می‌تواند از محل بیمه شخص ثالث، جرایم رانندگی، صرفه‌جویی در اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها، عوارض تردد خودرو‌ها در بزرگراه‌ها و مالیات بر ارزش افزوده تأمین شود. باید برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، حداقل ۱۴ ردیف مالی مشخص در بودجه پیش‌بینی شود از جمله برای مناسب‌سازی ساختمان‌ها، بیمه سلامت، حق پرستاری، تحصیل رایگان، وام اشتغال، بیمه خویش‌فرمایی، آموزش فنی و حرفهای، تسهیلات ارزان‌قیمت مسکن و کمک‌هزینه معیشت.
وی در پایان تأکید کرد: عوارض ناشی از دخانیات، عوارض آزادراه‌ها، جرایم رانندگی، طرح ترافیک، استفاده از اینترنت و پیامک‌ها و مالیات و عوارض خودرو نیز می‌تواند به‌عنوان منابع پایدار برای اجرای این قانون اختصاص یابد.
نظر شما