پخش زنده
امروز: -
کارشناس و پژوهشگر اقتصادی؛
ورود بانک‌ها به بازار مسکن و اجرای ناقص ماده ۵۰ عامل گرانی مسکن
عطا بهرامی، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی، اجرای ماده ۵۰ قانون گفت: اجرای ناقص ماده ۵۰ قانون و دخالت بانک‌ها در بازار مسکن موجب افزایش قیمت‌ها شده است و اجرای شفاف و کارشناسی قوانین می‌تواند مسیر بهبود وضعیت زمین و مسکن را هموار کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما،عطا بهرامی، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی، در نشست تخصصی بررسی حذف ماده ۵۰ قانون، با اشاره به دیدگاه‌های خود درباره سیاست‌گذاری و قانون‌نویسی گفت: «در فرآیند قانون‌گذاری، فلسفه و منطق پشت قوانین اهمیت زیادی دارد و اجرای صحیح قوانین باید بر اساس اصول مشخص صورت گیرد.»
وی با بیان اینکه سیاست ماده ۵۰ از ابتدا با هدف حمایت از مردم و خانه‌دار کردن آنان تدوین شده بود، افزود: «متأسفانه برخی تصمیمات و اجرای ناقص قوانین، اثر معکوس داشته است.
به‌ویژه در حوزه واگذاری زمین و طرح‌های شهری، محدودیت‌ها و بخشنامه‌های غیرکارشناسی باعث ایجاد مشکلاتی در روستاها و شهرهای کوچک شده است.»
بهرامی ادامه داد: «مشکلات کنونی اقتصاد زمین و مسکن بخشی از آن ناشی از سیاست‌های غلط در سایر بخش‌ها به ویژه بانکداری است؛ بانک‌ها به جای نقش سنتی خود، وارد بازار ملک شده‌اند و این امر باعث افزایش قیمت مسکن و فشار روانی بر شهروندان شده است.»
وی همچنین تاکید کرد: «اجرای قوانین باید شفاف و بدون تبعیض باشد و مسئولان دولتی حق ندارند قانون را نادیده بگیرند. دولت باید به جای تخریب و ایجاد محدودیت، با برنامه‌ریزی صحیح زمینه استفاده بهینه از منابع زمین و ارتقای کیفیت زندگی مردم را فراهم کند.
بهرامی تصریح کرد: «اگر منابع و امکانات وجود داشته باشد، اجرای قوانین صحیح و برنامه‌ریزی کارشناسی می‌تواند به بهبود وضعیت مسکن و شهرسازی کمک کند.»
نظر شما