بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات یک ضرورت ملی و اقتصادی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی القاصی در نشست بررسی مشکلات اجرایی و قضایی مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات بر لزوم اهتمام جدی و پیگیری مستمر بدهکاران ارزی تأکید کرد و ضمن اشاره به همکاری نزدیک مجموعه بانک مرکزی، دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه در این زمینه، گفت: مشکل استفاده از کارت‌های اجاره‌ای، سوری و یکبار مصرف هنوز پابرجاست و موجب شده بخش عمده‌ای از ارز‌های حاصل از صادرات که باید به شبکه بانکی بازگردد، به چرخه اقتصادی کشور بازنگردد.

تأکید بر اهمیت رعایت ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر اهمیت رعایت ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، گفت: با وجود محدودیت ۵۰۰ هزار دلاری برای بازرگانان دارای کارت اولیه، حسب گزارشات واصله از بانک مرکزی، برخی از همین کارت‌ها برای انجام صادرات چند میلیون دلاری استفاده شده که این امر نیازمند اهتمام ویژه نهاد‌های متولی است تا ارز‌های مذکور به چرخه اقتصادی بازگردد و از خروج سرمایه جلوگیری شود.

رویکرد دستگاه قضا در خصوص بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات

وی در ادامه ضمن اشاره به رویکرد دستگاه قضا در خصوص بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات، افزود: پیش از هر اقدام قضایی، فرصتی برای مذاکره و رفع تعهد به بدهکاران داده خواهد شد و چنانچه در مهلت تعیین‌شده اقدام نکنند، پرونده‌های کیفری تشکیل و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. این اقدام پیشگیرانه، علاوه بر تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات، پیامی روشن برای سایر فعالان اقتصادی دارد؛ زیرا عدم رعایت تعهدات ارزی جرم تلقی شده و قابل پیگرد قانونی است.

القاصی در ادامه همچنین روند تشکیل کارگروه ویژه به‌منظور پیگیری بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات را تشریح کرد و گفت: با محوریت بانک مرکزی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های نظارتی و بانک‌های عامل، کارگروهی برای پیگیری بدهکاران ارزی تشکیل شد تا افراد به ترتیب اولویت و با توجه به حجم بدهی خود دعوت شوند و به‌طور شفاف توجیه شوند تا در صورت نیاز، فرصت متعارف و کافی برای رفع تعهد داده شود و در صورت عدم اقدام، پرونده‌ها به دادسرا ارجاع خواهد شد.

بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات یک ضرورت ملی و اقتصادی است

القاصی با تاکید بر اینکه بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات نه تنها مطالبه بانک مرکزی بلکه یک ضرورت ملی و اقتصادی است، گفت: پیگیری مستمر این موضوع از سوی مجموعه‌های قضایی، نظارتی و بانکی، گامی حیاتی در حمایت از سرمایه کشور و تقویت اقتصاد ملی محسوب می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تشریح فلسفه تشکیل این کارگروه گفت: هدف ما قبل از ورود پرونده‌های ارزی به فرآیند قضایی، این است که فعال اقتصادی تا مادامی که اهل همکاری است، در جایگاه یک مجرم نایستد؛ اما کسانی که با وجود نبود هرگونه مانع، حاضر به ایفای تعهدات قانونی خود نیستند، باید بدانند که این کارگروه محل اتمام حجت است؛ هم هشدار‌های لازم داده می‌شود و هم پیامد‌های قانونی به‌صورت شفاف تبیین می‌گردد.

وی تأکید کرد که کارگروه موظف است قبل از هر گونه دعوت، پرونده اشخاص را با اطلاعات کامل، دقیق و مستند بررسی کند و افزود: نباید صرفاً فهرستی خام از اسامی ارائه شود؛ بلکه لازم است وضعیت هر شخص از نظر رقم بدهی، نوع تعهد ارزی، سوابق اجرای تعهد، علل احتمالی عدم رفع تعهد و داده‌های فنی و عددی بررسی شود تا هنگام دعوت، دستگاه‌ها دست پر باشند و امکان طرح پرسش‌های دقیق فراهم باشد.