رشد ۴۷.۲ درصدی پرداخت تسهیلات در ۹ ماهه امسال

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۷۴۴۹۴.۰ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲۳۹۰۱.۹ هزار میلیارد ریال (معادل ۴۷.۲ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۵۵۳۸۰.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۷۴.۳ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۹۱۱۳.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۲۵.۷ درصد به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

گفتنی است تسهیلات پرداختی ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۴۹۱۴۰.۵ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات انجام شده توسط شبکه بانکی به مبلغ ۵۰۵۹۲.۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ مبلغ ۴۵۴۳۰.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۸۲.۰ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۷۹۸۷.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۴۱.۸ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ معادل ۲۰۴۴۷.۰ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۵.۱ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۴۵۴۳۰.۱ هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه می‌شود از ۲۳۲۶۹.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۸.۰ درصد آن (مبلغ ۲۰۴۷۷.۰ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۴ است.

از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۶۳۷۶.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲.۰ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۷۸۹.۸ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۷.۱۶۶.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۵.۷ درصد در جدول‏-۱، به ۲۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد. (جدول ۲)

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشار‌های مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.