مرکز دفن پسماند عمارت؛ تهدیدی برای سد هراز

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز دفن زباله عمارت در محور و مجاورت سد در دست احداث هراز، سال‌هاست مقصد نهایی صد‌ها تن زباله شهرستان آمل و شهر‌های مجاور بوده است.

این منطقه ۹ هکتاری که از چند سال پیش به ظرفیت نهایی خود رسیده، به دلیل مشکلات زیست‌محیطی ناشی از دفن زباله در مجاورت رودخانه و همچنین قرار گرفتن آن در بالادست محل احداث سد مخزنی هراز، به یکی از چالش‌های جدی منطقه تبدیل شده است.

موضوعی که می‌تواند پیامد‌هایی برای منابع آب سد و خاک منطقه داشته و بر روند توسعه منطقه اثرگذار باشد.

از نظر سازمان حفاظت محیط زیست انتقال زباله به مرکز عمارت آمل باید متوقف شود. در این زمینه مکاتبات لازم برای تعطیلی این مرکز انجام شده است. با وجود مصوبات مربوط به تعطیلی این مرکز، جابجایی آن و استقرار زیرساخت‌های نوین مدیریت پسماند به دلیل پیچیدگی‌های فنی، نیاز به یک برنامه جامع با ملاحظاتی همراه است.

در سال‌های اخیر و با افزایش حجم زباله، از سال ۱۴۰۲ ساماندهی این مرکز و ایجاد یک چرخه کامل مدیریت پسماند بیش از گذشته مورد توجه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در دستور کار قرار گرفت.

محمدرضا کنعانی، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، در جلسه کارگروه ملی مدیریت پسماند با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته در دهه‌های گذشته، مهم‌ترین مسئله فعلی را تعیین محل مناسب برای دفع زباله بیان کرد؛ موضوعی که به گفته وی، با طرح ساخت سد هراز و ملاحظات مربوط به تأمین آب آشامیدنی گره خورده است.

بر اساس مصوبات و مجوز‌های صادرشده برای سد هراز، تعطیلی مرکز فعلی عمارت و انتقال آن به مکانی دیگر ضروری است تا امکان ایجاد یک چرخه کامل مدیریت پسماند در شهرستان آمل فراهم شود.

به گفته مسئولان، در سال‌های گذشته حدود ۹ مکان مختلف برای این منظور، بررسی و ارزیابی شده که هر یک از نظر مساحت، دسترسی، زیرساخت و شرایط توپوگرافی ارزیابی شده‌اند. با این حال، تعارضات اجتماعی، نزدیکی به سکونتگاه‌ها، یا قرار گرفتن برخی گزینه‌ها در بالا دست سد، از جمله چالش‌هایی است که فرآیند انتخاب نهایی را پیچیده کرده است. در نهایت، مکانی در پایین‌دست سد با مساحت حدود ۷ هکتار مورد توجه قرار گرفت که بررسی‌های تکمیلی آن ادامه دارد.

در این میان، موضوع تعیین تکلیف مرکز زباله عمارت با طرح‌های کلان حوزه آب نیز ارتباط پیدا کرده است. طرح ساخت سد هراز و طرح‌های مرتبط با مهار نشتی سد لار و انتقال آب به تهران، از جمله برنامه‌هایی هستند که اجرای آنها نیازمند حل و فصل مسئله پسماند در بالادست سد هراز است.

بر اساس اعلام وزارت نیرو، روزانه حدود ۴۵۰ تن زباله به مرکز عمارت منتقل می‌شود و تداوم این وضعیت می‌تواند در مراحل آبگیری سد، محدودیت‌هایی ایجاد کند.

عیسی بزرگ زاده، سخنگوی صنعت آب، با اشاره به سابقه بررسی راهکار‌های مختلف برای مدیریت نشتی سد لار، از اجرای یک تونل بزرگ انتقال آب به عنوان راه‌حل نهایی یاد کرد که پیش‌بینی می‌شود طی دو سال آینده به بهره‌برداری برسد. به گفته وی، طرح سد هراز و سامانه مهار نشتی سد لار به‌عنوان دو طرح مکمل تعریف شده‌اند و پیشبرد هم‌زمان آنها در دستور کار قرار دارد.

از سوی دیگر، سازمان حفاظت محیط زیست بر لزوم انتخاب محل دفع پسماند در پایین‌دست سد هراز تأکید دارد.

خانم ترابی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، اعلام کرد که این سازمان با استقرار هرگونه مرکز پسماند در بالادست سد، به‌ویژه در منطقه‌ای با بارندگی بالا، موافقت نخواهد کرد.

وی می‌افزود: برای یکی از گزینه‌های پایین‌دست سد، موافقت اصولی صادر شده و بررسی‌ها با همکاری استانداری مازندران در حال پیگیری است، در سطح مدیریتی نیز بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های اجرایی و واقع‌بینانه تأکید شده است.

قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با اشاره به محدودیت منابع و پیچیدگی‌های موجود در انتخاب محل دفع زباله، خواستار ارائه راهکار‌های عملی و قابل اجرا شد و تأکید کرد که کاهش تدریجی مشکلات و بهبود شرایط موجود، می‌تواند گامی مؤثر در مسیر مدیریت پایدار پسماند و کاهش آثار زیست‌محیطی باشد.

در کنار چالش‌های اجرایی و مکانی مدیریت پسماند در آمل، ضعف‌های قانونی نیز به‌عنوان یکی از موانع اصلی ساماندهی پایدار این حوزه مطرح است.

خانم رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ناکارآمدی قانون فعلی مدیریت پسماند، گفت: قانون موجود متأسفانه نتوانسته پاسخگوی نیاز‌های امروز کشور، به‌ویژه در حوزه پسماند‌های شهری، خانگی و به‌خصوص پسماند‌های ویژه و خطرناک باشد و با توجه به رشد جمعیت، توسعه کشور و افزایش تولید زباله، این قانون در شرایط فعلی نیازمند بازنگری جدی و به‌روزرسانی است.

در مجموع، ساماندهی مرکز پسماند عمارت و تعیین محل جدید دفع زباله آمل، تنها یک مسئله محلی نیست، بلکه موضوعی چندبعدی با پیوند‌های زیست‌محیطی، اجتماعی، اجرایی و قانونی است که به‌طور مستقیم با طرح‌های کلان آبی کشور از جمله سد هراز ارتباط دارد.

عبور از وضعیت موجود، مستلزم تصمیم‌گیری‌های هماهنگ، اجرای راهکار‌های عملی، به‌کارگیری فناوری‌های نوین و تقویت ضمانت‌های اجرایی قوانین در حوزه مدیریت پسماند است؛ مسیری که تحقق آن می‌تواند ضمن کاهش مخاطرات زیست‌محیطی، زمینه‌ساز مدیریت پایدار پسماند و توسعه متوازن منطقه در استان مازندران باشد.