بودجه ۱۴۰۵؛ انضباط مالی دولت و الزامات اصلاح ساختاری

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صداوسیما، لایحه بودجه ۱۴۰۵ از منظر ساختار و نحوه تنظیم منابع، تفاوت محسوسی با بودجه‌های سنواتی دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ارزیابی‌های خود اعلام کرده که برای نخستین‌بار بودجه به‌صورت تک‌مرحله‌ای و بدون درج احکام بودجه‌ای ارائه شده و تمرکز آن بر جداول و ارقام واقعی است؛ رویکردی که می‌تواند شفافیت و قابلیت نظارت مجلس را افزایش دهد.

بر اساس گزارش این مرکز، منابع بودجه بر مبنای سناریو‌های محتاطانه‌تری نسبت به سال‌های گذشته برآورد شده و از بیش‌برآورد درآمد‌های نفتی و غیرنفتی پرهیز شده است. همین مسئله موجب شده کسری بودجه پنهان کاهش یابد و وابستگی دولت به روش‌های تورم‌زا برای جبران کسری کمتر شود.

واقعی‌سازی منابع و فاصله‌گرفتن از بودجه‌های خوش‌بینانه 

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، با اشاره به این تغییر رویکرد تأکید کرده است که در تنظیم بودجه امسال ابتدا منابع قابل تحقق تعیین شده و سپس سقف مصارف متناسب با آن بسته شده است. به گفته او، این اقدام می‌تواند گامی در جهت پایان دادن به رویه تاریخی «نوشتن آرزو‌ها در بودجه» باشد؛ رویه‌ای که در سال‌های گذشته به کسری مزمن و فشار تورمی منجر شده است.

در بخش درآمد‌های مالیاتی نیز، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرده که افزایش حدود ۵۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی به معنای افزایش نرخ یا فشار مضاعف بر مودیان نیست، بلکه نتیجه تورم بالای اقتصاد و گسترش پایه‌های شناسایی‌شده است. به گفته او، نسبت درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی همچنان پایین‌تر از اهداف برنامه هفتم توسعه است و افزایش آن، در صورت کنترل تورم، می‌تواند به ثبات بودجه کمک کند.

فشار معیشتی در سایه کنترل مصارف

با وجود تأکید دولت و مجلس بر انضباط مالی، سمت مصارف بودجه ۱۴۰۵ با انتقاداتی مواجه شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تحلیلی خود اعلام کرده که ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت کمتر از نرخ تورم پیش‌بینی‌شده است و این موضوع می‌تواند به کاهش قدرت خرید خانوار‌های حقوق‌بگیر منجر شود.

محسن زنگنه در همین راستا تأکید کرده است که افزایش حدود ۲۰ درصدی حقوق‌ها، پاسخگوی تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی اقتصاد نیست و این فاصله می‌تواند فشار معیشتی را تشدید کند. به گفته او، مجلس در حال بررسی روش‌هایی است که امکان افزایش بیشتر حقوق‌ها را بدون استقراض از بانک مرکزی و خلق نقدینگی فراهم کند.

مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش پلکانی ۲۰ تا ۴۳ درصدی حقوق

در همین حال سخنگوی کمیسیون تلفیق هم از تصویب افزایش حقوق به‌صورت پلکانی معکوس خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه این کمیسیون، حقوق‌بگیران با دریافتی کمتر، به‌ویژه زیر ۲۰ میلیون تومان، از افزایش بیشتری برخوردار می‌شوند و در مقابل، میزان افزایش حقوق برای دریافتی‌های بالاتر کمتر خواهد بود؛ تصمیمی که با هدف حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد و در نظر گرفتن شرایط تورمی اتخاذ شده است.

مجتبی یوسفی با بیان اینکه دامنه این افزایش حقوق به‌صورت پلکانی معکوس، از ۲۱ درصد تا ۴۳ درصد تعیین شده است؛ اضافه کرده است: افزایش به این ترتیب خواهد بود که بالاترین درصد افزایش مربوط به حقوق‌های پایین‌تر و کمترین درصد افزایش مربوط به حقوق‌های بالاتر است.

یوسفی بیان کرد: در کنار این موضوع، معافیت مالیاتی تا سقف ۴۰ میلیون تومان نیز پیش‌بینی شده است. بر این اساس، حقوق تا ۴۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف بوده و مبالغ مازاد بر آن به‌صورت پلکانی مشمول مالیات می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر فردی ۴۵ میلیون تومان حقوق دریافت کند، تنها ۵ میلیون تومان از حقوق او مشمول مالیات و آن هم با نرخ‌های پلکانی خواهد بود.

نماینده اهواز در مجلس اظهار داشت: این تصمیم کمیسیون تلفیق با هدف حمایت از حقوق و دستمزد، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد و با توجه به معیشت کارگران، کارمندان، بازنشستگان و معلمان اتخاذ شده است. مصوبه کمیسیون تلفیق هنوز باید مراحل قانونی خود را طی کند، اما بر اساس آن، افزایش حقوق به‌صورت پلکانی معکوس و در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد برای همه حقوق‌بگیران اعمال خواهد شد.

در کنار حقوق، وضعیت یارانه‌ها و حمایت‌های اجتماعی نیز با ابهام همراه است. جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس، با اشاره به ساختار یارانه‌ای بودجه ۱۴۰۵ اعلام کرده است که منابع و مصارف مرتبط با ارز، یارانه‌های نقدی و غیرنقدی و همچنین تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نیازمند بازنگری است. به گفته قادری، در لایحه دولت هنوز مشخص نیست چه میزان از منابع حمایتی به‌صورت هدفمند به دهک‌های پایین و بخش تولید اختصاص می‌یابد و چه بخشی در قالب هزینه‌های غیرمولد مستهلک می‌شود.

قادری همچنین تأکید کرده است که مجلس به دنبال کاهش فشار بر معیشت خانوار‌ها از طریق اصلاح ساختار یارانه‌هاست، اما این اصلاح نباید به افزایش پایه پولی یا تشدید کسری بودجه منجر شود؛ موضوعی که توازن میان انضباط مالی و حمایت اجتماعی را به یکی از چالش‌های بودجه ۱۴۰۵ تبدیل کرده است.

رشد محدود عمرانی و تهدید اهداف توسعه

یکی دیگر از نقاط کانونی در بررسی بودجه ۱۴۰۵، وضعیت اعتبارات عمرانی است. مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده که رشد اعتبارات عمرانی متناسب با نیاز‌های زیرساختی کشور و اهداف رشد اقتصادی برنامه هفتم توسعه نیست و در صورت عدم اصلاح، می‌تواند روند سرمایه‌گذاری دولتی را با اختلال مواجه کند.

حمیدرضا فولادگر، نماینده ادوار مجلس و عضو شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در تحلیل خود بر این نکته تأکید دارد که تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی بدون تقویت سرمایه‌گذاری و رفع ناترازی‌های ساختاری امکان‌پذیر نیست. به گفته او، محدود شدن اعتبارات عمرانی اگرچه در کوتاه‌مدت به کنترل کسری بودجه کمک می‌کند، اما در بلندمدت ظرفیت تولید، اشتغال و رشد اقتصادی را تضعیف خواهد کرد.

جعفر قادری نیز در همین زمینه معتقد است که حمایت از تولید باید به‌صورت شفاف در جداول بودجه دیده شود. به گفته او، اگرچه دولت بر کنترل هزینه‌ها تمرکز کرده، اما کاهش یا تثبیت اعتبارات عمرانی و تولیدی می‌تواند به رکود سرمایه‌گذاری دامن بزند و اهداف توسعه‌ای برنامه هفتم را با چالش روبه‌رو کند.

مجموع دیدگاه‌ها و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد بودجه ۱۴۰۵ از منظر واقعی‌سازی منابع و اصلاح ساختار بودجه‌نویسی، گامی مثبت در جهت انضباط مالی محسوب می‌شود؛ موضوعی که هم مرکز پژوهش‌های مجلس و هم اعضای کمیسیون تلفیق بر آن تأکید دارند. با این حال، محدودیت در افزایش حقوق، منایع تامین سیاست‌های یارانه‌ای و رشد محدود اعتبارات عمرانی، نگرانی‌های قابل توجهی ایجاد کرده است.

به نظر می‌رسد سرنوشت نهایی بودجه ۱۴۰۵ به میزان اصلاحات مجلس و نحوه توازن میان کنترل کسری و پاسخ به مطالبات معیشتی و تولیدی بستگی دارد؛ توازنی که اگر به‌درستی برقرار نشود، می‌تواند آثار زیادی بر اقتصاد کشور داشته باشد.

گزارش از زهرا شاه علی - خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما