تغییر نگاه وزارت نفت به بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «حامد صدیق» درباره امضای قرارداد خرید خدمات فرآورشی نفت خام میدان گلخاری با شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب گفت: ظرفیت فرآورش این طرح ۶۰ هزار بشکه نفت در روز است و بر اساس این قرارداد، شرکت چگالش متعهد است نفت فرآورش‌شده را به‌صورت روزانه تحویل دهد. این طرح پس از یک دوره سه ماهه پیشبرد شامل اخذ مجوز‌ها و تحویل زمین، وارد مرحله اجرای ۱۲ ماهه می‌شود و پس از آن به‌مدت ۱۰ سال در مرحله بهره‌برداری خواهد بود.

وی با بیان اینکه این قرارداد به ارزش ۲۲۶ میلیون دلار و با الگوی ساخت، مالکیت و بهره‌برداری (B.O.O) و با استفاده از واحد‌های فرآورش سریع‌الاحداث (Skid Mounted) امضا شده است، افزود: شرکت چگالش حدود ۲۵ سال پیش نخستین واحد MOT را برای مناطق نفت‌خیز جنوب طراحی و اجرا کرد. در ادامه، الگوی سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات فرآورشی به‌صورت سرویس از سوی این شرکت پیشنهاد شد که چگالش را به نخستین شرکت فعال در این حوزه تبدیل کرد.

مدیرعامل شرکت چگالش ادامه داد: هم‌اکنون نیز چند واحد فرآورشی در حال ارائه خدمات به مناطق نفت‌خیز جنوب هستند و این شرکت با بیش از ۴۵ سال سابقه فعالیت و بدون وابستگی سازمانی، به‌صورت کاملاً خصوصی فعالیت می‌کند.

نخستین تجربه پذیرش سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی

صدیق با تأکید بر اینکه این قرارداد را می‌توان نخستین تجربه جدی پذیرش سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی در فرآورش نفت خام دانست، تصریح کرد: این اقدام را باید یک تغییر پارادایم در نحوه تعامل وزارت نفت با بخش خصوصی تلقی کرد؛ تغییری که می‌تواند مسیر تازه‌ای برای مشارکت واقعی بخش خصوصی در تولید نفت و گاز کشور ایجاد کند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره مزیت‌های این الگوی مشارکت عمومی - خصوصی نسبت به الگو‌های سنتی گفت: در این الگو بخش خصوصی تنها پیمانکار نیست، بلکه به‌عنوان سرمایه‌گذار وارد طرح می‌شود. این موضوع افزون بر کاهش فشار مالی بر دولت، امکان استفاده از ظرفیت‌های مالی و فنی بخش خصوصی را فراهم می‌کند و مردم را به‌صورت غیرمستقیم در تولید نفت و گاز کشور سهیم می‌سازد.

مدیرعامل شرکت چگالش درباره زمان بهره‌برداری از این طرح اظهار کرد: طبق قرارداد یک سال پس از پایان دوره پیشبرد، تأسیسات باید آماده بهره‌برداری شود، اما با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این امکان وجود دارد که طرح یک تا دو ماه زودتر از موعد مقرر به بهره‌برداری برسد که این موضوع مشوق‌هایی از جمله افزایش مدت بهره‌برداری را نیز برای سرمایه‌گذار به همراه خواهد داشت.

صدیق با اشاره به تغییر نگاه وزارت نفت به بخش خصوصی گفت: در این قرارداد، بخش خصوصی به‌عنوان شریک و سرمایه‌گذار دیده می‌شود، نه فقط پیمانکار. این نگاه سبب می‌شود کیفیت طراحی، خرید تجهیزات، بهره‌برداری و نگهداشت تأسیسات به‌طور اساسی ارتقا یابد، زیرا سرمایه‌گذار مسئول بهره‌برداری بلندمدت از دارایی خود است.

وی با تأکید بر لزوم حمایت از این الگوی جدید همکاری بیان کرد: این نخستین گام در مسیر جدید مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های بزرگ نفتی است و برای به ثمر رسیدن آن، حمایت‌هایی در حوزه‌هایی مانند تأمین مالی، تضامین بانکی، گمرک و واردات تجهیزات ضروری است. اگر این حمایت‌ها در سال‌های ابتدایی انجام شود، بخش خصوصی می‌تواند پروژه‌های بزرگ‌تر و اثرگذارتری را در صنعت نفت و گاز کشور اجرا کند.