نقش پیشگیرانه و فعال دستگاه حقوقی در صیانت از منافع نظام سلامت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز سه‌شنبه، در یازدهمین گردهمایی علمی ـ کاربردی مدیران حقوقی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور که در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارشناسان حقوقی حوزه سلامت، بر لزوم رویکرد پیشگیرانه، آموزش‌محور و فعالانه در امور حقوقی تأکید کرد.

وی با تبریک ایام نیمه شعبان، هدف از حضور خود در این گردهمایی را قدردانی از زحمات مجموعه حقوقی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی عنوان کرد و گفت: گزارشی که از سوی معاونت حقوقی ارائه شد، حاصل تلاش مستمر، تخصصی و منسجم همکاران این حوزه است و شایسته تقدیر است.

وزیر بهداشت با اشاره به اینکه در حوزه سلامت همواره پیشگیری مقدم بر درمان است، افزود: این اصل نه تنها در پزشکی، بلکه در حقوق سلامت نیز باید به‌عنوان مبنای عمل مورد توجه قرار گیرد. مسائل حقوقی حوزه سلامت دارای پیچیدگی‌ها و ویژگی‌های تخصصی خاصی است و مستلزم آموزش مداوم، تجربه عملی و به‌روزرسانی مستمر دانش حقوقی متناسب با تحولات این حوزه است.

دکتر ظفرقندی با تأکید بر ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت و طرح مباحث کاربردی اظهار داشت: همان‌گونه که در پزشکی، بررسی پرونده‌ها و گزارش‌های موردی موجب پیشگیری از خطا و ارتقای کیفیت خدمات درمانی می‌شود، در حوزه حقوقی نیز بررسی پرونده‌ها، انتقال تجربیات و طرح موارد واقعی می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات و تخلفات جلوگیری کند.

وی با تأکید بر لزوم فعال بودن دستگاه حقوقی تصریح کرد: دستگاه حقوقی نباید صرفاً رویکردی واکنشی و منفعل داشته باشد، بلکه باید با شناسایی به‌موقع مسائل، هشداردهی، راهنمایی و ارائه راهکارهای مناسب، از بروز مشکلات بزرگ‌تر پیشگیری کند. بسیاری از چالش‌ها با اطلاع‌رسانی و مداخله به‌موقع قابل کنترل و پیشگیری است.

وزیر بهداشت در ادامه به موضوع صیانت از املاک و دارایی‌های وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: اقدامات انجام‌شده در زمینه تثبیت مالکیت املاک اقدامی ارزشمند است، اما در گام بعدی باید با بهره‌برداری فعال و مولدسازی این ظرفیت‌ها، در جهت حل مشکلات مالی، توسعه زیرساخت‌ها و پیشبرد پروژه‌های دانشگاهی اقدام شود.

دکتر ظفرقندی با بیان اینکه رؤسای دانشگاه‌ها با حجم گسترده‌ای از مسائل و چالش‌ها مواجه‌اند، افزود: معاونت‌ها و مدیران حقوقی می‌توانند با ایفای نقش حمایتی و مشورتی، از مدیران، کارکنان و حتی دانشجویان در برابر آسیب‌ها و پیامدهای حقوقی حمایت کرده و نقش مؤثری در کاهش تنش‌ها و صیانت از حقوق مردم ایفا کنند.

وی همچنین بر اهمیت عدالت آموزشی، اجرای صحیح تعهدات نیروی انسانی و تأمین نیروی متخصص در مناطق محروم تأکید کرد و گفت: عدم انجام تعهدات آموزشی و خدمتی، به‌طور مستقیم موجب تضییع حقوق مردم و اختلال در ارائه خدمات درمانی می‌شود و این موضوع نیازمند پیگیری حقوقی منسجم و جدی است.

وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود، آموزش را محور اصلی ارتقای عملکرد مدیران دانست و اظهار داشت: همان‌گونه که آموزش در حوزه پزشکی و دانشگاهی یک مهارت تخصصی محسوب می‌شود، مدیران و رؤسای دانشگاه‌ها نیز برای ایفای صحیح مسئولیت‌های خود نیازمند آموزش‌های حقوقی هدفمند و کاربردی هستند و این امر از وظایف مهم مجموعه حقوقی وزارت بهداشت به‌شمار می‌رود.

دکتر ظفرقندی در پایان ضمن تقدیر مجدد از تلاش‌های صورت‌گرفته، ابراز امیدواری کرد با تقویت رویکرد پیشگیرانه، آموزش‌محور و فعالانه در حوزه حقوق سلامت، نتایج ماندگار و مثبتی برای نظام سلامت، دانشگاه‌ها و مردم حاصل شود.