سند ملی علوم و فناوری‌های مواد، محصول خرد جمعی جامعه علمی کشور است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،دکتر امیدوار با اشاره به مسیر طولانی و نخبگانی تدوین این سند ملی اظهار کرد: پیشینه تدوین این سند به سال ۱۳۹۵ بازمی‌گردد که با همت دکتر شکری و دکتر مشایخ در معاونت علمی و فناوری وقت ریاست‌جمهوری آغاز شد، اما پس از وقفه‌ای چندساله، در سال ۱۴۰۱ با دستور دکتر کبگانیان، دبیر وقت ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، فرآیند بازنگری، تلفیق و به‌روزرسانی آن در دستور کار قرار گرفت.

وی در خصوص پشتوانه کارشناسی سند، تصریح کرد: این سند محصول خرد جمعی و مشارکت گسترده جامعه علمی کشور است. در فرآیند نهایی‌سازی آن، نظرات تخصصی بیش از هزار نخبه دانشگاهی، ۲۰ انجمن علمی، ۱۰ دانشگاه مادر و ۳۰ شرکت بزرگ و فناور اخذ و اعمال شده است تا سندی جامع و مانع تدوین شود.

اولویت‌های پنج‌گانه؛ پاسخ به نیاز‌های امروز و فناوری‌های فردا

دکتر امیدوار با بیان اینکه ساختار سند بر دو محور «نیاز‌های فعلی» (۶۰ درصد) و «فناوری‌های آینده» (۴۰ درصد) استوار است، اولویت‌های راهبردی پنج‌گانه سند را به شرح زیر برشمرد:

۱. آب و محیط زیست: تمرکز بر فناوری‌های تصفیه آب و هوا و فرآیند‌های صنعتی سبز برای مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی.

۲. انرژی: شامل زنجیره تولید، ذخیره‌سازی (باتری‌ها)، توزیع و مصرف، با تأکید بر انرژی‌های تجدیدپذیر مانند پنل‌های فتوولتائیک و توربین‌های بادی.

۳. استحصال و مدیریت منابع معدنی: با رویکرد جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش.

۴. سلامت و تغذیه: بومی‌سازی اقلامی نظیر ایمپلنت‌های پزشکی و داروها.

۵. مواد نوظهور و پیشرفته: شامل مواد الکترونیکی، مغناطیسی، اپتیک و کاربرد‌های استراتژیک در صنایع هوایی، فضایی، هسته‌ای و دریایی.

دبیر میز مواد ستاد علم و فناوری با تأکید بر همسویی این سند با اسناد بالادستی، گفت: مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب اشاره فرمودند که ایران با داشتن یک درصد جمعیت جهان، دارای ۷ درصد ذخایر معدنی است. بر این اساس، یکی از ارکان اصلی این سند، گذار از اقتصاد مبتنی بر خام‌فروشی به سمت ایجاد ارزش افزوده در بخش معدن است.

ترسیم افق‌های ۱۴۰۸ و ۱۴۱۳ با شاخص‌های کمی دقیق

امیدوار در تشریح اهداف کلان سند خاطرنشان کرد: این سند دارای شاخص‌های کمی و کیفی مشخصی در دو بازه زمانی ۱۴۰۸ و ۱۴۱۳ است. این شاخص‌ها شامل رتبه علمی (تعداد مقالات و ارجاعات)، شاخص‌های اقتصاد دانش‌بنیان (تعداد شرکت‌ها، میزان اشتغال، حجم درآمد و صادرات) و سهم صادرات مواد پیشرفته نسبت به کل صادرات مواد کشور است.

وی افزود: همچنین ارتقای بهره‌وری سبز، بهبود کیفیت زندگی شهروندان و بومی‌سازی مواد استراتژیک از دیگر اهداف کلان سند به شمار می‌رود.

مأموریت ۶ ماهه برای تدوین نقشه اجرایی

امیدوار در خصوص ضمانت اجرایی این سند، گفت: بر اساس مصوبه شورا، ستاد توسعه فناوری‌های مواد و ساخت پیشرفته در معاونت علمی ریاست جمهوری موظف شده است ظرف مدت ۶ ماه، «نقشه راه اجرایی» این سند را تدوین و جهت تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند.

وی همچنین تأکید کرد: توسعه رشته‌های دانشگاهی در این حوزه نیز منوط به نیاز‌های اقتصاد دانش‌بنیان بازتعریف خواهد شد تا تناسب میان خروجی دانشگاه‌ها و نیاز بازار کار و صنعت برقرار گشود.