راه‌اندازی بانک جامع سهامداران؛ گامی مؤثر در شفافیت و مقابله با پولشویی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،  ابوالفضل نصیری، مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش زمان ثبت شرکت‌ها گفت: در سال‌های گذشته فرایند ثبت شرکت‌ها بعضاً تا ۱۰ روز به طول می‌انجامید، اما هم اکنون و بر اساس آمار کشوری استخراج‌شده از داشبورد‌های سامانه‌ای، در صورت کامل بودن مدارک و نبود ایراد، ثبت تأسیس شرکت‌ها در بسیاری از موارد در سقف یک روز انجام می‌شود.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در حوزه تغییرات شرکت‌ها از جمله افزایش یا کاهش سرمایه که فرایند‌های سنگین‌تری دارند نیز زمان رسیدگی نهایتاً بین دو تا سه روز است و همه تلاش مجموعه ثبت شرکت‌ها بر تسریع امور متمرکز شده است.

نصیری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع هزینه ثبت شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: هزینه ثبت شرکت‌ها از حدود سال ۱۳۵۰ تاکنون تغییری نکرده، در حالی که ارزش پول و نرخ ارز به‌طور چشمگیری تغییر یافته است. از نظر ما این مبلغ نه‌تنها بالا نیست بلکه بسیار اندک است و حتی پیشنهاد داده‌ایم سرمایه شرکت‌های سهامی خاص و با مسئولیت محدود افزایش یابد تا از شکل‌گیری شرکت‌های صوری و کاغذی جلوگیری شود و در آینده امکان ایجاد صندوق‌های حمایتی و ارائه تسهیلات به خود شرکت‌ها فراهم شود.

توصیه به ثبت شرکت مستقیم از طریق سامانه و پرهیز از واسطه‌ها

وی با توصیه به فعالان اقتصادی برای ثبت شرکت به‌صورت مستقیم از طریق سامانه ir.sherkat افزود: متقاضیان حتماً شخصاً وارد سامانه شوند و به پیامک‌ها و تبلیغات گمراه‌کننده توجه نکنند. در صورت بروز مشکل نیز پنج میز خدمت، مرکز پاسخگویی عمومی و حقوقی و حوزه ریاست در اداره کل ثبت شرکت‌ها آماده راهنمایی و پاسخگویی هستند.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: بسیاری از مراجعات تنها برای دریافت راهنمایی‌های ساده سامانه‌ای است و در اغلب موارد اصلاً نیازی به حضور فیزیکی متقاضیان وجود ندارد.

پاسخگویی حقوقی و رسیدگی به اعتراضات

نصیری افزود: در مواردی که پرونده‌های تأسیس یا تغییرات رد می‌شود، کارشناسان حقوقی با تجربه با تشریح دلایل رد، راهکار‌های قانونی و امکان طرح موضوع در کارگروه‌های تخصصی را به متقاضیان ارائه می‌دهند.

وی افزود: در حوزه ریاست نیز پاسخگویی مستقیم به پرونده‌های خاص انجام می‌شود و در مواردی مانند به‌روزرسانی نشدن اطلاعات در سامانه‌های مرتبط، اصلاحات لازم صورت می‌گیرد.

حمایت و تسریع امور شرکت‌های دانش‌بنیان

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره ارتباط اداره کل ثبت شرکت‌ها با شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: مهم‌ترین اقدام ما در این حوزه، ارائه مشاوره، تسریع در رسیدگی به مجامع و اجرای فوری امور ثبتی است؛ به‌گونه‌ای که در بسیاری از موارد با دستور مستقیم، پرونده شرکت‌های دانش‌بنیان در همان روز رسیدگی می‌شود.

نصیری افزود: تشخیص دانش‌بنیان بودن شرکت‌ها در اختیار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است و از این معاونت درخواست داریم با استقرار دوره‌ای کارشناسان خود در اداره کل ثبت شرکت‌ها، پاسخگویی به سؤالات و مشکلات متقاضیان تسهیل شود.

لزوم نظارت پسینی بر شرکت‌ها و مؤسسات

وی گفت: ثبت شرکت به معنای اعطای هویت حقوقی از سوی حاکمیت است و انتظار می‌رود شرکت‌ها متناسب با موضوع فعالیت خود به مردم خدمات دهند.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، افزود: متأسفانه نظارت پسینی بر بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات وجود ندارد و پیشنهاد ما ایجاد یک ساختار نظارتی مستقل، به‌ویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای نظارت مستمر بر فعالیت شرکت‌هاست. در حوزه خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه و... نیز نظارت باید از سوی دستگاه‌های صادرکننده مجوز از جمله وزارت کشور، بهزیستی و فراجا انجام شود.

حرکت به سمت الکترونیکی شدن کامل

نصیری با عذرخواهی از مردم بابت تأخیر در اجرای برخی فرایند‌ها گفت: بسیاری از اقدامات الکترونیکی می‌بایست سال‌ها پیش اجرا می‌شد. با این حال، همه تلاش ما این است که امیدواریم تا پایان سال، همه فرایند‌های ثبت شرکت‌ها به‌صورت کامل الکترونیکی شود و حضور فیزیکی متقاضیان به حداقل برسد.

وی همچنین از برنامه راه‌اندازی کارگزاری‌های رسمی با تعرفه مشخص خبر داد تا متقاضیان بتوانند با شفافیت کامل خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

بانک جامع سهامداران؛ گامی مهم در شفافیت اقتصادی

مدیرکل ثبت شرکت‌ها از راه‌اندازی بانک جامع سهامداران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها یاد کرد و افزود: این طرح که در اجرای مواد ۸ و ۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت تعریف شده، تاکنون در پنج استان ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، قزوین و سمنان آغاز شده و نتایج مثبتی به همراه داشته است.

نصیری گفت: با تأمین بودجه، امکان تکمیل این بانک اطلاعاتی برای بیش از دو میلیون و ۲۵۰ هزار شرکت در سراسر کشور طی یک سال فراهم خواهد شد و این اقدام نقش مهمی در شفافیت اقتصادی و مقابله با پولشویی خواهد داشت.

هشدار درباره مؤسسات ثبتی فاقد تعرفه مشخص

وی در پایان با هشدار نسبت به فعالیت برخی مؤسسات ثبتی فاقد نظارت و تعرفه مشخص افزود: از مردم درخواست می‌کنیم برای بار اول شخصاً اقدام به ثبت شرکت کنند و در صورت نیاز از میز‌های خدمت و مشاوره‌های رایگان استفاده کنند، چرا که مراجعه به واسطه‌ها تضمینی برای انجام کار ایجاد نمی‌کند.