هموارسازی مسیر تأمین مالی پایدار در زیست‌بوم فناوری کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در راستای تقویت زیرساخت‌های مالی و تخصصی مورد نیاز برای رشد اقتصاد دانش‌بنیان، تفاهم‌نامه همکاری مشترکی میان «مرکز تامین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری» و «کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی» به امضا رسید.

این سند همکاری با حضور حامد رفیعی، رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و عبدالاحد فرج‌زاده، رئیس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی مبادله شد.

گذار از وام‌دهی سنتی به «تأمین مالی پروژه‌محور»

حامد رفیعی، رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی، با تشریح راهبردهای کلان این معاونت برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، بر لزوم تغییر رویکرد از تسهیلات مبتنی بر گردش حساب به تأمین مالی مبتنی بر پروژه تأکید کرد.

رفیعی، با تبیین فلسفه وجودی مرکز تأمین مالی اظهار داشت: این مرکز با دغدغه مستقیم معاون علمی رئیس‌جمهور و با هدف اصلی «تأمین مالی برای توسعه بازده مقیاس اقتصاد دانش‌بنیان» ایجاد شده است. تا زمانی که ما صرفاً از فناوری حمایت می‌کنیم، یک شرکت نوپا رشد می‌کند، اما زمانی که انتظار اثرگذاری در جامعه و سهم‌خواهی در تولید ناخالص داخلی (GDP) را داریم، شرکت‌ها باید بزرگ شوند و قاعدتاً نیازمند تأمین مالی در ابعاد بسیار بزرگ‌تری هستند.

رئیس مرکز تأمین مالی معاونت علمی، با اشاره به اقدامات یک سال اخیر در طراحی ابزارهای مالی اختصاصی گفت: ما در این مدت ابزارهای متنوعی را طراحی و اجرا کرده‌ایم. یکی از مهم‌ترین آن‌ها «اوراق توسعه فناوری» است که در قالب گواهی سپرده خاص اما با ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد برای زیست‌بوم نوآوری طراحی شده و تاکنون ده‌ها شرکت برای استفاده از آن به بانک‌ها معرفی شده‌اند.

وی افزود: همچنین مدل‌های «هم‌افزا» و «تأمین مالی انجمن محور و زنجیره‌محور» را توسعه دادیم که در آن با آورده‌ای محدود از سوی شرکت‌ها، منابع مالی چندین برابر می‌شود. خوشبختانه این ابزارها از مرحله طراحی عبور کرده و وارد فاز اجرا شده‌اند و قطعاً در سال آینده شاهد ثمرات چشمگیر این ابزارها در حوزه تأمین مالی خواهیم بود.

رفیعی، در بخش دیگری از سخنان خود به یکی از چالش‌های اساسی شرکت‌های متقاضی اشاره کرد و گفت: زمانی که برای اولین بار مدل‌های جدید را ارائه کردیم و از شرکت‌ها طرح کسب‌وکار درخواست کردیم، شاید به تعداد انگشتان دست شرکت داشتیم که توانایی ارائه یک مدل کسب و کار استاندارد برخوردار بودند. دلیل این امر آن بود که شرکت‌ها نه بر اساس «پروژه» بلکه بر اساس «کارکرد حساب» تسهیلات می‌گرفتند، اما در مدل‌های نوین مانند اوراق توسعه فناوری، محوریت با پروژه است و وجود ارزیابی‌های دقیق فنی، مالی و اقتصادی و تسلط بر تدوین گزارش‌های امکان‌سنجی (FS) ضروری است.

رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی، تأکید کرد: ما از مشاوران انتظاری فراتر از تدوین یک گزارش داریم. رویکرد سنتی که در آن مشاور طرح را می‌نویسد، تحویل می‌دهد و کارش تمام می‌شود، مد نظر ما نیست. ما به دنبال این هستیم که «تأمین مالی بنشیند و محقق شود.

وی افزود: مشاور باید دست شرکت را بگیرد و تا مرحله آخر همراه او باشد. با توجه به ابزارهای نوآورانه تامین مالی که در کل اقتصاد و زیست‌بوم جدید هستند، شرکت‌ها نیاز دارند که مشاور در تمام مراحل کنارشان باشد و حتی اگر نسبت‌های مالی شرکت دچار مشکل است، راهکار اصلاحی ارائه دهد.

رفیعی، با اشاره به تنوع ابزارهای ایجاد شده در بازارهای پول، سرمایه و بیمه گفت: امروز ما فقط با یک یا دو ابزار روبرو نیستیم؛ از اوراق مبتنی بر دارایی‌های نامشهود در بازار سرمایه تا مدل‌های ترکیبی در بازار پول و بیمه فعال شده‌اند. بسیاری از شرکت‌ها نمی‌دانند کدام مدل برایشان مناسب‌تر است. در این زمینه لازم است شرکت‌ها فعال باشند و شرکت‌ها در انتخاب مدل تامین مالی مناسب هدایت و راهبری کنند.

رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی، در پایان ابراز امیدواری کرد: با همکاری کانون مشاوران اعتباری، زنجیره تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان تکمیل شده و مشاوران به معنای واقعی کلمه، مسئولیت هدایت شرکت‌ها تا رسیدن به منابع مالی را بر عهده بگیرند.

بهره‌گیری از ظرفیت تخصصی برای امکان‌سنجی طرح‌های دانش‌بنیان

موضوع اصلی این تفاهم‌نامه، استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان عضو کانون مشاوران اعتباری جهت راهبری و تهیه گزارشات امکان‌سنجی برای طرح‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی عنوان شده است. هدف از این اقدام، شکل‌گیری و توسعه زیست‌بوم نوآوری در مسیر تحقق تأمین مالی پایدار در کشور است.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، معاونت علمی ضمن اعلام حمایت معنوی از موضوعات تفاهم‌نامه، متعهد شده است تا نسبت به اطلاع‌رسانی و ترغیب متقاضیان دریافت تسهیلات از نظام بانکی و بازار سرمایه جهت استفاده قانونی از خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان عضو کانون اقدام نماید.

همچنین، معاونت علمی طرح‌هایی را که در حوزه مرتبط با موضوع تفاهم‌نامه توسط شرکت‌های دانش‌بنیان عضو کانون تهیه و تأییدیه کانون را دریافت کرده‌اند، به بانک‌های عامل ارجاع خواهد داد. برقراری تعاملات سازنده با نهادهای مرتبط و سیاست‌گذار کشور برای تسهیل اجرای موضوعات تفاهم‌نامه، از دیگر تعهدات معاونت در این سند همکاری است.

کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی نیز در این تفاهم‌نامه متعهد شد ضمن تأمین امکانات مورد نیاز، ۱۰ درصد تخفیف نسبت به جدول و دستورالعمل حق‌الزحمه مصوب خود برای موضوعات این تفاهم‌نامه اعمال کند.

نظارت دقیق بر کیفیت عملکرد مشاوران در تدوین طرح‌های سرمایه‌گذاری و مطالعات امکان‌سنجی، رسیدگی سریع به درخواست‌های موردی درباره کیفیت گزارش‌ها و تخلفات احتمالی و اعلام نتایج به معاونت، از جمله وظایف نظارتی کانون است. همچنین کانون موظف است ضمن تبادل مداوم اطلاعات با معاونت برای برخورد با مفاسد احتمالی، گزارش‌های پیشرفت کار را طبق چارچوب توافق شده در بازه‌های زمانی معین ارائه دهد.

آموزش مشاوران سرمایه‌گذاری متناسب با یافته‌های علمی روز با هماهنگی معاونت و همچنین مهیا نمودن شرایط برای اتصال و ارائه خدمات سرویس اطلاعاتی سامانه کانون به «شبکه سرمایه‌گذاری نوآورانه ایران» جهت ارتباط مؤثر بین ذی‌نفعان، از دیگر بندهای اجرایی این تفاهم‌نامه است.

گامی بلند در پذیرش دارایی‌های نامشهود به عنوان وثیقه

یکی از نقاط قوت و راهبردی این تفاهم‌نامه، تمرکز بر ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود است. بر این اساس، کانون متعهد شده است تا با هماهنگی «دبیرخانه کارگروه راهبری و نظارت بر ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود» مستقر در معاونت علمی، نسبت به توسعه موارد قانونی شناخت دارایی‌های نامشهود متقاضیان به عنوان وثایق معتبر در شبکه بانکی و مؤسسات اعتباری کشور اقدام کند.

در همین راستا، کانون به درج آدرس سامانه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود (سادان) در سایت و سامانه‌های خود اقدام خواهد کرد تا شرکت‌های دارای مجوز ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود به صورت رسمی معرفی شوند.