تلاطم در حزب حاکم انگلیس در ارتباط با شبکه جرایم جنسی اپستین

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما،‌ از لندن، روزنامه گاردین نوشت نمایندگان حزب کارگر انگلیس می‌گویند کایر استارمر، در زمانی که حکم سفارت پیتر مندلسون را صادر می‌کرد، از ارتباط وی با "جفری اپستین"، مجرم و دلال جنسی آمریکایی آگاه بود.

شماری از نمایندگان حزب کارگر، به همراه تعدادی از نمایندگان دیگر احزب در مجلس عوام انگلیس، درخواست کرده‌اند تا اسناد مربوط به حکم سفارت پیتر مندلسون منتشر تا معلوم شود نخست وزیر انگلیس در آن زمان، تا چه اندازه از ارتباط مندلسون با مجرم جنسی آمریکایی آگاه بود.

به نوشته این روزنامه، نمایندگان مجلس گفتند که انتشار نهایی اسناد - که ممکن است به دلیل تحقیقات پلیس در مورد مندلسون به تأخیر بیفتد - می‌تواند چالشی در رهبری ایجاد کند. یکی از نمایندگان مجلس گفت: «ما باید تمام زَهر را بیرون بریزیم.» یکی از وزرای سابق هم گفت: «اخیراً روز‌های بد زیادی داشته‌ایم، اما فکر می‌کنم این بدترین آن هاست.» در حالی که نماینده دیگری هشدار داد: «اعتماد محدود است. من شخصاً مطمئن نیستم که بتوانم به خودم اعتماد کنم که از نخست‌وزیر در رأی اعتماد حمایت کنم.» یکی از نمایندگان مجلس از دوره ۲۰۲۴ خاطرنشان کرد: «بدترین حالت روحی در میان افراد بسیار وفادار است.» نمایندگان مجلس گفتند که اعتراف استارمر نخست‌وزیر در پاسخ به پرسش‌ها مبنی بر اینکه قبل از انتصابش از دوستی مندلسون با اپستین مطلع بوده، لحظه‌ای روشنگر بود. یکی از نمایندگان مجلس که قبلاً به استارمر نزدیک بود، گفت: «می‌شد تغییر فضا را حس کرد؛ تاریک بود.» دفتر نخست‌وزیری انگلیس می‌گوید استارمر فقط از آنچه که از قبل در دسترس عموم بود، آگاه بود.

روزنامه گاردین نوشت یکی از اعضای مجلس گفت: «این غیرقابل دفاع است.» «آن‌ها همه چیز را درباره رابطه پیتر با اپستین می‌دانستند، اما برغم اطلاع این شغل را به مندلسون دادند. آنها با اشاره به رسوایی که در نهایت بوریس جانسون را سرنگون کرد، افزودند: «مثل کریس پینچرِ استروئیدی است. لحظه‌ای که استارمر آن را پذیرفت، دیگر تمام شد.» یکی دیگر از وزرای سابق گفت: «قرار بود ما کسانی باشیم که این کار‌ها را نکردیم. وقت یک شروع تازه است، هر چه زودتر بهتر.» چندین نماینده مجلس گفتند که مورگان مک‌سوینی، رئیس دفتر نخست‌وزیر، که به مندلسون نزدیک بود، باید مسئولیت شکست‌ها را بپذیرد و استعفا دهد. یکی دیگر از نمایندگان مجلس گفت: «دولت در حال فرار است. خدا می‌داند چه چیزی بیرون خواهد آمد - ممکن است چهره‌های سرخ و استعفا‌های زیادی از پشت آن بیرون بیاید.»

سخنگوی دفتر نخست وزیری انگلیس گفته بود که امیدوار است این اسناد ثابت کند که مندلسون در مورد عمق رابطه‌اش با این سرمایه‌دار رسوا شده دروغ گفته است. اما چهارشنبه شب، پلیس متروپولیتن اعلام کرد که از انتشار برخی اسناد جلوگیری کرده است، زیرا ممکن است این اسناد به تحقیقات جنایی در مورد به اشتراک گذاشتن اسناد محرمانه دولتی توسط مندلسون با اپستین لطمه بزنند. پیش از این، دفتر نخست وزیری انگلیس تلاش کرد تا با افزودن معافیت‌هایی برای امنیت ملی و حفاظت از روابط بین‌المللی، تلاش محافظه‌کاران برای انتشار اسناد را کاهش دهد. نمایندگان مجلس این اقدام را «لاپوشانی» خواندند و خواستار قضاوت توسط کمیته اطلاعات و امنیت نمایندگان مجلس - به جای دبیر کابینه - در مورد آنچه باید منتشر شود، شدند.

روزنامه گاردین نوشت شنیده می‌شود که رینر، معاون سابق نخست وزیر، قصد صحبت در این بحث را نداشته است، اما وقتی متوجه شد که برای جلوگیری از تشکیل یک دولت بالقوه، مداخله لازم است، جلسه ناهار را لغو کرد. پس از سخنرانی‌اش در مجلس، او به همراه هیلیر با رئیس و رهبر مجلس صحبت کرد تا این اصلاحیه را میانجیگری کند. یکی از نمایندگان مجلس با اشاره به امتیازاتی که آنجلا رینر قبل از رأی‌گیری اصلاحات رفاهی به دست آورده بود، گفت: «بار دیگر، نخست وزیر باید از قضاوت سیاسی سریع آنجلا رینر برای نجات این دولت از خودش تشکر کند.» آنها با حمایت از رینر برای نامزدی رهبری، گفتند: «هرچه زودتر روزی فرا برسد که او تصمیمات اصلی را بگیرد، بهتر است.» به نوشته روزنامه گاردین، یکی دیگر از نمایندگان مجلس گفت: «اگر آنجلا رینرتحقیقات مالیاتی خود را ادامه نمی‌داد، امشب اعداد و ارقامی [برای چالش رهبری]به او پیشنهاد می‌شد.»

گاردین نوشت یکی از اعضای عقب‌نشین حزب کارگر، وقایع آن روز را «آتش‌سوزی» خواند، اما گفت که در حالی که پشت

صحنه هیاهو و سر و صدای زیادی وجود داشت، تعداد کمی از نمایندگان حزب کارگر و هیچ وزیری هنوز حاضر نبودند سر خود را از دیوار بیرون بیاورند. آنها گفتند: «فکر می‌کنم اگر آنجلا رینرچیزی می‌گفت، بازی تمام می‌شد. نخست وزیر فعلاً در امان است.» وزیران دولت انگلیس از نحوه‌ی برخورد با این اصلاحات ابراز ناراحتی کردند و یکی از آنها گفت که این کار «ناامیدکننده» بوده است. یکی دیگر گفت که آنها به دفتر کابینه درباره چگونگی تلاش برای کاهش تأثیر طرح محافظه‌کاران هشدار داده بودند و گفتند که اولویت باید جلوگیری از هرگونه اقدامی باشد که می‌تواند به عنوان لاپوشانی تفسیر شود. چندین نماینده مجلس به گاردین گفتند که اگر استارمر به دلیل ارتباط مندلسون با اپستین مجبور به استعفا شود، «طعنه‌آمیز» خواهد بود، زیرا آنها از تعهد شخصی او به مقابله با خشونت علیه زنان و دختران اطمینان داشتند. یکی از آنها گفت: «ما هرگز نخست‌وزیری نداشته‌ایم که اینقدر به این موضوع اهمیت دهد. اگر رابطه‌ی مرد دیگری با یک کودک‌آزار او را به زیر بکشد، دیوانه‌کننده خواهد بود، اما کاملاً ممکن است.»

درخواست انتشار اسناد مربوط به انتصاب مندلسون چهارشنبه شب تصویب شد و پلیس اعلام کرد که طبق توصیه، در اسرع وقت از این درخواست پیروی خواهد کرد. سخنگوی پلیس گفت: «ما از این درخواست، از جمله انتشار اسناد مربوط به انتصاب پیتر مندلسون که دروغ‌های او را نشان می‌دهد، پیروی خواهیم کرد.» پلیس متروپولیتن اعلام کرد که «به ما اطلاع داده شده است که انتشار اسناد خاص می‌تواند تحقیقات فعلی ما را تضعیف کند؛ بنابراین از آنها خواستیم که این اسناد را منتشر نکنند.»