کشف و توقیف تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای «استارلینک» در یزد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد به نقل از پایداد، حسب گزارش واصل شده به دادستانی یزد از سوی پلیس امنیت عمومی فراجا مبنی بر انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و شناسایی دو محل استقرار استارلینک در محدوده بلوار جمهوری یزد، با دستور قضایی کلیه ابزار‌های الکترونیکی ارتباطی اینترنتی ماهواره‌ای فاقد مجوز توقیف و تشکیل پرونده شد.

مطابق دستور قضایی، تحقیقات از متهمان پرونده در خصوص منشأ تأمین تجهیزات استارلینک و علت و نوع استفاده آنها از این تجهیزات در حال انجام است.

طی هماهنگی صورت گرفته میان دادستانی یزد و نهاد‌های امنیتی و انتظامی، کلیه مبادی ورودی شهر، انبارها، بازار‌های مجازی، کانال‌های توزیع و صفحات فروش این تجهیزات در حال رصد و پایش جدی است و با هرگونه اقدام در زمینه تبلیغ، وارد کردن، خرید، فروش، نگهداری، راه اندازی و استفاده از این تجهیزات بدون هیچ‌گونه مماشاتی برخورد خواهد شد.

تجهیزات استارلینک به دلیل وابستگی زیرساختی و مدیریتی با شرکت‌های خارجی مرتبط با رژیم صهیونیستی و همچنین سوء استفاده از آن توسط خائنین به کشور در زمینه انتقال اطلاعات به کشور‌های متخاصم به‌ویژه در شرایط جنگ آمریکایی‌صهیونی، تهدید جدی برای امنیت ملی و زیرساخت‌های حیاتی کشور محسوب می‌شود. بر همین اساس مطابق قانون، فعالیت این تجهیزات در سراسر کشور ممنوع و جرم‌انگاری شده است.

بر اساس ماده ۵ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی مصوب۱۴۰۴، استفاده یا حمل، نگهداری، خرید یا فروش یا وارد کردن ابزار‌های الکترونیکی ارتباطی اینترنتی ماهواره‌ای فاقد مجوز از قبیل استارلینک برای استفاده شخصی ممنوع و مستوجب حبس تعزیری درجه شش (شش ماه تا دو سال) و ضبط تجهیزات می‌باشد. تأمین، تولید، توزیع، نصب و راه‌اندازی و واردات به قصد توزیع ابزار‌های مذکور مستوجب حبس تعزیری درجه پنج (دو تا پنج سال) و نیز انجام کلیه موارد مذکور به قصد مقابله با نظام یا جاسوسی درصورتی‌که مرتکب نیروی دشمن به حساب آید مستوجب اعدام و در غیر این صورت چنانچه افساد فی الارض یا محاربه یا مشمول مجازات شدیدتری نباشد، مستوجب حبس تعزیری درجه چهار (پنج تا ده سال) می‌باشد.

ضمناً لازم به ذکر است، مجازات‌های مذکور مربوط به شرایط عادی است و مطابق ماده ۶ قانون تشدید مجازات جاسوسی، درصورتی‌که این جرائم در زمان جنگ یا وضعیت‌های امنیتی، نظامی به تشخیص و اعلام شورای عالی امنیت ملی صورت پذیرد، مجازات مرتکب تا سه درجه تشدید می‌گردد.