سه پرونده کلان اقتصادی در کانون توجه دستگاه قضایی زرند

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس دادگستری زرند با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۵ به عنوان «سال امنیت ملی و وحدت ملی در سایه اقتصاد مقاومتی» گفت: برنامه‌ها و اقدامات دستگاه قضایی شهرستان باید در راستای تحقق این شعار و اهداف کلان نگریسته و اجرایی شوند.

 

محمدرضا صفاری در نشست هم‌اندیشی و بررسی برنامه‌های ابلاغی دستگاه قضایی با بیان اینکه تحقق واقعی شعار سال، تنها با اقدامات عملیاتی و هوشمندانه در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ممکن است، افزود: لازم است همه همکاران قضایی و اداری با درک حساسیت شرایط، اجرای برنامه‌های ابلاغی قوه قضاییه را در چارچوب تقویت امنیت، تحکیم وحدت و پشتیبانی مؤثر از اقتصاد شهرستان دنبال کنند.

 

وی با اشاره به برخی پرونده‌های مهم که رسیدگی به آنها نقش مستقیمی در تحقق بخش‌هایی از شعار سال دارد، گفت: در حال حاضر، سه پرونده کلان اقتصادی در عدلیه زرند در مسیر رسیدگی قرار داشته و در مرحله کارشناسی تخصصی هستند که به نتیجه رساندن آن‌ها از اولویت‌های مهم سال جاری دستگاه قضایی شهرستان است.

 

وی در تشریح جزییات موضوعات اولویتی قضایی زرند، گفت: موضوع نخست، مربوط به یک پروژه ساختمانی است که به علت گستردگی و در برگیری اقشار مختلف مردم، از باب حفظ حقوق بیت المال در دست بررسی و پیگیری قرار دارد.

 

 رئیس حوزه قضایی زرند ادامه داد: موضوع دیگر پرونده ابربدهکار بانکی که سرنوشت آن با امنیت مالی یکی از بانک‌ها گره خورده و برای جلوگیری از تضییع حقوق افرادی که ناخواسته در این پرونده درگیر شده و نیز وصول معوقات قابل توجه بانکی، روند دادرسی آن در حال انجام است.

 

وی افزود: مورد دیگر، رسیدگی به شکایات متعدد علیه نمایندگی خودرویی شهرستان که موضوع عدم اجرای تعهدات نسبت مشتریان را شامل می‌شود و در حال حاضر یکی از پرونده کثیرالشاکی دستگاه قضایی زرند خواهد بود.

 

رئیس دادگستری زرند خاطرنشان کرد: تکمیل فرآیند کارشناسی و تصمیم نهایی درباره این پرونده‌ها، نه تنها اعتماد عمومی به نظام قضایی را تضمین می‌کند، بلکه بخش قابل توجهی از دغدغه‌های مردم را برطرف خواهد کرد؛ به همین جهت روند پیگیری این پرونده‌ها با نهایت شفافیت، دقت و قاطعیت پیش می‌رود و نتایج نهایی پس از پایان بررسی‌ها، به اطلاع عموم خواهد رسید.

 

صفاری در ادامه به حوادث تلخ چند ماهه کشور پرداخت و گفت: طی چند ماه گذشته شاهد ابعاد مختلف جنگ بودیم که نقش دستگاه قضایی برای کاهش تبعات آن و ایجاد امنیت جامع و پایدار کشور بسیار ضروری است.

 

رئیس دادگستری زرند با اشاره به پرونده‌های مرتبط با جنگ داخلی دی ماه گذشته، از برخورد قاطع دستگاه قضا با سردستگان و اخلال‌گران امنیت شهرستان خبر داد و تصریح کرد: عدالت اقتضا دارد که در کنار قاطعیت در برخورد با عاملان اصلی ناامنی برای اصلاح فریب خوردگان نیز برنامه متناسب داشت هر چند که نباید از یاد برد که نتایج اقدامات آشوبگرایانه دی ماه جنگ تحمیلی سوم بوده و این مهم نیز بایستی در کنار تأکید بر ضرورت ایجاد وحدت ملی و آرامش در جامعه در زمان صدور مد نظر قضات قرار داشته باشد.

 

این مقام قضایی با اشاره به ورود دشمن به جنگ اقتصادی گفت: ضربه وارده به صنایع زیرساخت‌ها و ضرورت بازسازی حجم تخریب‌ها و محاصره توامان دریایی شرایط سختی را بر کشور تحمیل خواهد کرد و به همین جهت تعریف نقش حمایتی برای دستگاه قضایی از بخش‌های مختلف اقتصادی را اجتناب ناپذیر می‌نماید و در این راستا حمایت قضایی کافی از صنعت، تولید و حقوق کارگران، همچنان با جدیت دنبال خواهد شد و دستگاه قضایی خود را موظف به رفع موانع و حل مشکلات حقوقی این حوزه می‌داند.

 

صفاری ادامه داد: از دیگر سو با درک شرایط سخت اقتصادی مردم بایستی با تمام توان به مقابله با جرایم اقتصادی همچون احتکار، گران‌فروشی و سوداگری نامشروع ورود کرد و به همین جهت دستگاه قضایی شهرستان آمادگی دارد با همکاری سایر نهادها، از معیشت و امنیت اقتصادی مردم صیانت کند تا جرایم این حوزه به حداقل برسد.

 

رئیس دادگستری زرند در پایان با تاکید پیشگیری از اطاله دادرسی خواستار رسیدگی ویژه به پرونده‌های مسن حوزه قضایی زرند شد و تصریح کرد: هر چند که با توجه به افزایش ورودی محاکم با کمبود کادر قضایی و اداری مواجهیم، اما شهروندان اطمینان خاطر داشته باشند که تلاش حداکثری برای کاهش زمان دادرسی انجام خواهد گرفت تا حقوق افراد در کوتاه‌ترین زمان ممکن استیفا و مجرمین نیز محاکمه و مجازات شوند.