پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: توسعه دادرسیهای الکترونیکی برای زندانیان و عموم مردم در اولویت قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ رئیس کل دادگستری استان کرمان بر ضرورت رصد مستمر وضعیت زندانها و زندانیان تاکید کرد و گفت: کاهش جمعیت کیفری، نظارت بیشتر بر صدور قرارهای تامین و اجرای سند تحول قضایی از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی استان طی سال جاری در حوزه زندانها است.
حجتالاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در کارگروه ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانهای استان کرمان ضمن تقدیر از تلاشهای اعضای این کارگروه در سال ۱۴۰۴، افزود: این کارگروه از کاربردیترین نشستهای دستگاه قضایی است و لازم است به صورت مستمر وضعیت زندانها و زندانیان رصد شود و پیگیری مسائل زندانها به عنوان یکی از موضوعات مهم قوه قضاییه با دقت انجام گیرد.
وی با اشاره به اجرای مصوبات در سال ۱۴۰۴ در استان کرمان اظهار داشت: در حوزه بازدید همکاران قضایی از زندانها شاهد رشد و ارتقای عملکرد نسبت به سال گذشته بودهایم که جای تقدیر دارد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه با تحمیل جنگ آمریکائی – صهیونی، نگرانیهایی درباره زندانها و حفظ امنیت جانی زندانیان وجود داشت، تصریح کرد: با تلاش دادستان مرکز استان، مدیرکل زندان ها، روسای دادگستریها و دادستانهای سراسر استان موضوع کاهش جمعیت کیفری زندانها به خوبی مدیریت شد.
حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با اشاره به این مطلب که در شرایط جنگی در استان کرمان بخش عمدهای از زندانیان با رعایت ضوابط و مقررات موجود به مرخصی اعزام شدند، ادامه داد: مرخصی زندانیان تا پایان اردیبهشتماه تمدید شده است و پس از آن، بازگشت زندانیان نیازمند پیگیری و مدیریت دقیق است تا با پدیده غیبت زندانیان مواجه نشویم.
وی به سایر اقدامات انجام شده در حوزه زندانها در دوران جنگ تحمیلی اخیر اشاره و بیان کرد: با وجود احتمالهایی مانند حمله دشمن به زیرساختهای انرژی و ایجاد مشکلات ناشی از این اقدام ددمنشانه دشمنان در حوزه زندان ها، موضوع تامین سوخت مورد نیاز نیز به خوبی پیگیری و مدیریت شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: در سال جدید باید برای تمامی وضعیتها از جمله شرایط صلح و جنگ آمادگی کامل داشته باشیم و تدابیر لازم به ویژه در حوزه زندانها پیشبینی شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان اجرای برنامههای سند تحول قضایی را از اولویتهای دستگاه قضائی برشمرد و اظهارداشت: اهداف و برنامههای مربوط به زندانها باید تفکیک و به زندان ابلاغ شود تا برنامههای این سند مانند سال گذشته دنبال شود.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی ادامه داد: اجرای طرح پایش زندانیان، بازدید قضات از زندانها و نظارت بر صدور قرارهای تامین از جمله موارد مورد تاکید در سند تحول قضائی به شمار میرود.
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه موضوع قرار بازداشت موقت باید به صورت محدود و در چارچوب قانون صادر شود، عنوان کرد: بخشی از زندانیان هنوز حکم قطعی ندارند و لازم است در رسیدگی به پروندههای آنان با سرعت و دقت بیشتری اقدام شود، زیرا از نظر قانونی و شرعی در قبال این افراد مسئولیت داریم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین بر توسعه دادرسی الکترونیکی برای زندانیان و عموم مردم تاکید کرد و آن را از برنامههای مهم دستگاه قضایی دانست.
رئیس کل دادگستری استان کرمان، استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف را از دیگر راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان ها، عنوان کرد و گفت: میتوان از این ظرفیت به ویژه در پروندههای مربوط به رد مال بهره برد و با ارجاع این پروندهها به شوراهای حل اختلاف، بخشی از آنها را به سازش و حل و فصل رساند.