تامین مالی با اجاره سهام

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم با تشریح مهم‌ترین موضوعات بررسی‌شده در این کمیته، از توسعه ابزار‌های نوین مالی و تأمین مالی شرکت‌ها از طریق سازوکار‌های مبتنی بر موازین فقهی خبر داد و گفت: بخش قابل توجهی از مباحث مطرح‌شده در کمیته فقهی مربوط به ابزار‌های نوین بازار سرمایه است. یکی از این موضوعات، گواهی امتیاز صادراتی است که براساس آن صادرکنندگان در ازای صادرات خود امتیاز دریافت می‌کنند و امکان انتقال این امتیاز به متقاضیان، به‌ویژه واردکنندگان، از طریق سازوکار‌های معاملاتی فراهم می‌شود.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به فرآیند بررسی موضوعات در کمیته فقهی گفت: مسائل مطرح‌شده از سوی سازمان بورس به کمیته ارجاع می‌شود و پنج فقیه متخصص در حوزه مالی و اقتصادی، به همراه کارشناسان بازار سرمایه و یک حقوقدان، درباره آن بحث و بررسی می‌کنند. در بسیاری از موارد، یک موضوع طی جلسات متعدد مورد بررسی قرار می‌گیرد تا به جمع‌بندی نهایی و پخته برسد. همچنین زیرمجموعه‌ای از کمیته در قم مستقر است و در موارد لازم از نظرات مراجع تقلید نیز استفاده می‌شود.

وی با اشاره به توسعه ابزار‌های مرتبط با حوزه انرژی افزود: یکی از موضوعات بررسی‌شده، اوراق سلف در حوزه برق بوده است. همچنین پیشنهاد شده شرکت‌هایی که پروژه‌های صرفه‌جویی انرژی را اجرا می‌کنند، بتوانند بر مبنای میزان صرفه‌جویی محقق‌شده، گواهی دریافت کرده و این گواهی‌ها را در بازار عرضه کنند.

وی ادامه داد: توسعه گواهی ظرفیت نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده بوده که پیش از این در حوزه برق کاربرد داشت و اکنون امکان گسترش آن به سایر حوزه‌های انرژی و حتی آب مورد بررسی قرار گرفته است.

مصباحی‌مقدم درباره اوراق منفعت نیز گفت: پیش‌تر این ابزار در کمیته فقهی تصویب شده بود و اخیراً ارزیابی‌هایی درباره نحوه انطباق آن در برخی پروژه‌ها از جمله طرح‌های مرتبط با صنعت پتروشیمی انجام شده است. همچنین انتشار اوراق منفعت برای تأمین مالی دولت با هدف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از دیگر موضوعات مطرح‌شده بوده است.

وی با اشاره به بررسی موضوع انتقال حق بهره‌برداری اظهار کرد: درخواست‌هایی از سوی برخی شرکت‌های غیردولتی برای استفاده از حقوق بهره‌برداری شرکت‌های زیرمجموعه شستا مطرح شده است که این موضوع از منظر فقهی مورد بررسی قرار گرفته و امکان واگذاری این حقوق در قالب قرارداد‌های مشخص مورد تأیید قرار گرفته است.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین به موضوع سرمایه‌گذاری مانده وجوه مشتریان نزد کارگزاری‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از مباحث مطرح‌شده، امکان سرمایه‌گذاری این منابع در شبکه بانکی و تعیین سازوکار دریافت کارمزد برای آن بوده است.

مصباحی‌مقدم مهم‌ترین ابتکار بازار سرمایه ایران را استفاده از ابزار «اجاره سهام» دانست و افزود: تاکنون هیچ کشوری به اندازه ایران از ظرفیت اجاره سهام برای تأمین مالی استفاده نکرده است. در این روش، مالکیت سهام منتقل نمی‌شود، بلکه منافع آن برای مدت مشخصی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد و شرکت در ازای آن منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین می‌کند.

وی توضیح داد: این ابزار به‌ویژه برای شرکت‌هایی که بخش قابل توجهی از دارایی‌های آنها را املاک و مستغلات تشکیل می‌دهد، کاربرد بیشتری دارد. شرکت ضمن حفظ مدیریت و مالکیت سهام، در مقابل واگذاری منافع آن، اجاره‌بهای دوره‌ای به دارندگان اوراق پرداخت می‌کند و پس از پایان دوره، منافع سهام به شرکت بازمی‌گردد.

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: اصل این سازوکار از نظر فقهی بلامانع است و در مواردی ممکن است برخی ملاحظات حقوقی یا مقرراتی از سوی دستگاه‌های دیگر مطرح شود که باید برطرف شود تا امکان بهره‌گیری بیشتر از این ابزار فراهم شود.

وی درباره معاملات ثانویه این ابزار‌ها نیز گفت: بازار سرمایه ماهیتی سیال دارد و سرمایه‌گذاران می‌توانند دارایی‌های خود را خریداری و مجدداً عرضه کنند. همان‌گونه که در سایر بازار‌ها نیز بسیاری از خریداران با هدف مصرف اقدام به خرید نمی‌کنند، در بازار سرمایه نیز خرید و فروش مجدد دارایی‌ها امری متعارف و بدون اشکال است.

مصباحی‌مقدم در پایان با اشاره به موضوع گواهی امتیاز صادراتی خاطرنشان کرد: این موضوع با پیگیری بانک مرکزی در دولت به تصویب رسید، اما پس از مدتی با مخالفت وزارت امور اقتصادی و دارایی متوقف شد. با این حال، متقاضیان استفاده از این ابزار همچنان پیگیر فعال‌سازی آن هستند و کمیته فقهی نیز در چارچوب وظایف خود، بررسی این موضوع را در دستور کار دارد تا در صورت فراهم شدن شرایط، زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن برای تأمین مالی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.