مناطق روستایی انگلیس در معرض کمبود سوخت

 به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، روزنامه گاردین نوشت:" پیش‌بینی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، خطرات اقتصادی ناشی از درگیری را با اشاره به کمبود احتمالی محصولات اصلی انرژی بیان می‌کند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هشدار داده است که اگر درگیری در ایران همچنان به کاهش عرضه گازوئیل ادامه دهد، مناطق روستایی بریتانیا به‌طور ویژه در معرض خطر کمبود گازوئیل قرار خواهند گرفت. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی ۰.۹ درصدی را برای بریتانیا در سال جاری پیش‌بینی کرد - که نسبت به ۰.۷ درصدی که در ماه مارس، آخرین به‌روزرسانی پیش‌بینی‌های خود، از آن هراس داشت، ارتقای اندکی محسوب می‌شود. این سازمان اعلام کرد که هزینه‌های دولت در کوتاه‌مدت به حمایت از اقتصاد کمک خواهد کرد. با این حال، پیش‌بینی رشد بریتانیا در سال آینده ضعیف‌تر است و به جای ۱.۳ درصد پیش‌بینی‌شده قبلی، ۱.۱ درصد است. در آخرین چشم‌انداز اقتصادی خود، با بیان خطرات خاص ناشی از درگیری برای بریتانیا، که سازمان همکاری و توسعه اقتصادی انتظار دارد رشد اقتصادی جهان را مختل کند، به کمبود احتمالی محصولات کلیدی انرژی اشاره کرد. در این گزارش آمده است: "کمبود‌های محلی گازوئیل می‌تواند بر فعالیت‌ها، به ویژه در مناطق روستایی، تأثیر بگذارد"، در حالی که ذخایر کم سوخت جت، خطراتی را برای "بخش‌های تجاری با ارزش بالا، مانند صنعت داروسازی و گردشگری" ایجاد می‌کند. ریچل ریوز، وزیر خزانه داری انگلیس، پیش از این برای حمایت از مصرف‌کنندگان روستایی که به نفت گرمایشی داخلی وابسته‌اند، مداخله کرده است. نفت گرمایشی داخلی از زمان شروع درگیری، قیمت بالایی داشته است. در آنچه که به نظر می‌رسد شواهد بیش تری از نگرانی‌های دولت در مورد کمبود‌های احتمالی عرضه باشد، وزیران به دلیل عدم اجرای تحریم‌های برنامه‌ریزی شده بر سوخت جت تصفیه شده از نفت خام روسیه مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هشدار داد که بریتانیا همچنین با چالش قابل توجهی از افزایش هزینه‌های کود در نتیجه درگیری که به افزایش قیمت مواد غذایی منجر می‌شود، روبروست. این سازمان انتظار دارد تورم در سال ۲۰۲۶ به طور متوسط ​​۳.۷ درصد باشد که در سه ماهه سوم سال به اوج خود می‌رسد و سپس در سال آینده کاهش می‌یابد، اما بالاتر از هدف ۲.۴ درصد باقی می‌ماند. با این حال، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی انتظار ندارد که سیاست‌گذاران بانک مرکزی انگلیس مجبور به افزایش نرخ بهره برای مقابله با افزایش قیمت‌ها شوند - چرا که کندی بازار کار، ظرفیت کارگران را برای واکنش به افزایش دستمزد‌ها محدود می‌کند و باعث تثبیت تورم می‌شود. این سازمان اعلام کرد: "انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلیس در سال ۲۰۲۶ شوک قیمت انرژی را بررسی کند، زیرا انتظار می‌رود افزایش تورم وارداتی گذرا باشد و کسادی فزاینده در بازار کار، فشار‌های قیمت داخلی را تعدیل کند"به جای افزایش نرخ بهره، پیش‌بینی می‌شود که نرخ بهره یک چهارم کاهش یابد و به ۳.۵ درصد برسد. با وجود انتظارات بازار مالی مبنی بر افزایش هزینه‌های استقراض، اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، اخیراً لزوم اقدام فوری را کم‌اهمیت جلوه داده است. او هفته گذشته گفت: "با توجه به شرایط نرمی اقتصاد واقعی و عدم اطمینان در مورد مقیاس و مدت زمان شوک، تحمل تورم موقت بالاتر از هدف برای ایجاد حمایت از اقتصاد واقعی، راهی مناسب برای نزدیک شدن به این بده بستان است. " ریوز، وزیر خزانه درای انگلیس، در پاسخ به بیانیه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) گفت: "درگیری در خاورمیانه چالش قابل توجهی را برای اقتصاد جهان ایجاد می‌کند. با وجود این، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اکنون انتظار دارد تورم بریتانیا کمتر و رشد اقتصادی بالاتر از آنچه قبلاً تصور می‌شد، باشد. ما برنامه اقتصادی درستی داریم و تغییر مسیر، این پیشرفت را در معرض خطر قرار می‌دهد و خانواده‌ها و مشاغل هزینه آن را می‌پردازند".

"