پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل بورس کالای ایران با تشریح دستاوردهای این بازار در سالهای اخیر گفت: بورس کالا توانسته با ایجاد شفافیت در معاملات، توسعه ابزارهای مالی و تأمین مالی بخش تولید، نقش مؤثری در ساماندهی بازارها ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید جواد جهرمی امروز در برنامه میز اقتصاد با اشاره به روند توسعه این بازار طی یک دهه گذشته اظهار کرد: در سالهای ابتدایی فعالیت بورس کالا، تمرکز اصلی بر معاملات فیزیکی کالاهایی مانند فولاد، مس و محصولات پتروشیمی بود، اما بهتدریج با توسعه ابزارهای مالی مبتنی بر کالا، سهم بازار اوراق بهادار کالایی افزایش یافت؛ بهگونهای که سال گذشته حدود ۴۵ درصد ارزش معاملات بورس کالا در حوزه بازار اوراق بهادار انجام شد.
مدیرعامل بورس کالای ایران افزود: هماکنون بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در بازارهای مالی بورس کالا فعالیت دارند و استقبال مردم از این ابزارها بهویژه در حوزه طلا قابل توجه بوده است. سرمایههای خرد مردم از طریق این بازار به سمت توسعه معادن و افزایش تولید هدایت شده و مشارکت عمومی در بخش واقعی اقتصاد را تقویت کرده است.
جهرمی با اشاره به آثار شفافیت در صنعت معدن گفت: پیش از عرضه محصولات برخی معادن در بورس کالا، فروش محصولات با چالشهای متعددی همراه بود و حتی برخی معادن برای پرداخت هزینههای جاری خود ناچار به دریافت تسهیلات بودند. اما پس از عرضه در بورس کالا، فرآیند فروش شفاف شد و دولت نیز توانست با آگاهی دقیق از میزان تولید و فروش، حقوق دولتی و عوارض خود را بهدرستی وصول کند.
وی توسعه ابزارهایی همچون اوراق سلف و گواهی سپرده کالایی را از دیگر اقدامات بورس کالا عنوان کرد و گفت: این ابزارها علاوه بر فراهم کردن امکان سرمایهگذاری برای مردم، به تولیدکنندگان و صاحبان معادن کمک میکند منابع مالی مورد نیاز برای توسعه فعالیتهای خود را تأمین کنند.
مدیرعامل بورس کالا همچنین به رشد بازار نقره اشاره کرد و افزود: پیش از راهاندازی معاملات نقره در بورس کالا، بازار شفافی برای این محصول وجود نداشت. اما امروز با شکلگیری این بازار، قیمت نقره بهصورت شفاف کشف میشود و تعداد تولیدکنندگان فعال در این حوزه از دو شرکت به بیش از ۱۰ شرکت افزایش یافته است.
تأمین مالی تولید با ابزارهای نوین
جهرمی درباره نقش بورس کالا در تأمین مالی زنجیره تولید گفت: طی سالهای اخیر نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف موازی استاندارد برای تأمین مالی پروژههای تولیدی منتشر شده است. همچنین فروش سلف محصولات در بورس کالا نیز یکی از روشهای تأمین مالی تولید محسوب میشود.
وی از طراحی ابزار جدید «قراردادهای مولدسازی» خبر داد و اظهار کرد: این طرح ابتدا در صنعت طلا بهصورت پایلوت اجرا خواهد شد و سپس به سایر صنایع از جمله صنعت مس تسری مییابد. هدف از این ابزار، کاهش نیاز تولیدکنندگان به سرمایه در گردش و کاهش هزینههای تولید است.
بورس کالا؛ دماسنج اقتصاد
مدیرعامل بورس کالا با تأکید بر اینکه بورس کالا در قیمتگذاری دخالتی ندارد، گفت: بورس کالا یک دماسنج اقتصادی است که شرایط عرضه و تقاضا را منعکس میکند. کشف قیمت در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا انجام میشود و انتظارات و هیجانات بازار نیز در قیمتها خود را نشان میدهد.
وی افزود: برای کنترل فاصله میان قیمت مواد اولیه و قیمت نهایی کالاها، لازم است کل زنجیره تولید تا مصرف بهصورت سیستمی رصد شود. بورس کالا اطلاعات معاملات را در اختیار سامانه جامع تجارت، سامانه بهینیاب و سایر سامانههای نظارتی قرار میدهد و در صورت تکمیل این زنجیره نظارتی، امکان شناسایی انحرافات قیمتی و برخورد با متخلفان فراهم خواهد شد.
جهرمی با اشاره به تجربه بازار سیمان گفت: در این بازار نظارتها بهصورت سیستمی انجام میشود و خریداران موظف هستند بخش عمده کالاهای خریداریشده را در بازه زمانی مشخص تعیین تکلیف کنند. این سازوکار در زمان بروز التهابات بازار موجب افزایش عرضه و متعادل شدن قیمتها میشود.
افزایش عرضهها موجب کاهش قیمتها شد
در ادامه این برنامه حسین در رئیس هیئتمدیره صنایع پاییندستی پتروشیمی، بهصورت تلفنی با اشاره به شرایط بازار محصولات پتروشیمی اظهار کرد: پس از کاهش عرضهها در فروردینماه، وزارت صمت و وزارت نفت با همکاری تولیدکنندگان و تشکلهای تخصصی برای افزایش عرضه محصولات در بورس کالا اقدام کردند که نتیجه آن رشد حدود ۶۰ درصدی عرضهها بود.
وی افزود: پس از وقوع جنگ و خروج برخی واحدهای پتروشیمی از مدار تولید، فضای روانی در بازار ایجاد شد و قیمتها افزایش یافت، اما با تلاش تولیدکنندگان و تأمین کالاهای اساسی، شرایط بازار به سمت تعادل حرکت کرد.
رئیس هیئتمدیره صنایع پاییندستی پتروشیمی تصریح کرد: با افزایش حجم عرضهها، قیمت برخی محصولات از جمله PVC کاهش چشمگیری داشته و روند نزولی قیمتها همچنان ادامه دارد.
جهرمی نیز در تکمیل این موضوع گفت: افزایش عرضهها، ممنوعیت صادرات برخی کالاها، تسهیل واردات و تشدید نظارت بر انبارها از جمله اقداماتی بود که به کاهش قیمتها کمک کرد. در بسیاری از کالاها شاهد افت حدود ۵۰ درصدی قیمتها بودهایم و تداوم این روند میتواند به تثبیت و تعادل بیشتر بازار منجر شود.